10 مكاتب مستمرة بمخالفة التعليمات تربك سوق السفر!

تحدّثت مصادر مطلعة في سوق السياحة والسفر المحلي، عن بعض كواليس قضية بيع تذاكر الطيران بأقل من السعر المعلن للجمهور (سعر التكلفة)، مؤكدة أن التعميم رقم (71 /‏‏‏‏‏‏‏2018) الصادر عن الإدارة العامة للطيران المدني، حظر على شركات ومكاتب السياحة والسفر بيع التذاكر بأقل من السعر المعلن للجمهور على مواقع شركات الطيران نفسها، إلى جانب الالتزام بعدم تغيير أو تعديل أسعار البيع المعلنة لشركات الطيران، أو تعديل الشروط المصاحبة لهذه الأسعار بأي شكل من الأشكال.
ولفتت المصادر إلى أن الغالبية العظمى من الشركات التي تعمل في السوق المحلي والبالغ عددها نحو 430، التزمت بتعليمات إدارة الطيران المدني، إلا أن هناك نحو 10 شركات ماضية ومستمرة بعد الالتزام بهذه التعلميات، وسببت حالة من الارتباك المزمن في السوق، كونها مستمرة ببيع تذاكر السفر بخصم على السعر المعلن للجمهور، وذلك بهدف استمالة العملاء للشراء منها مباشرة.
ونوهت إلى أن استمرار تلك الشركات بالبيع بالخصم طوال الفترة الماضية منذ صدور التعميم الذي يقضي بمنع الخصومات، دفع نحو زيادة عدد عملائها، وهو ما قضى على المنافسة في السوق، إذ أضر بحجم عمليات بقية الشركات، خصوصاً وأن الملتزمة منها بالتعليمات، تقوم بالبيع بالسعر المعلن، وتتقاضى حافزاً على حجم مبيعاتها، وهو ما يُعني أنه لم يعُد هناك مجالاً للمنافسة بين الشركات على الإطلاق في ظل احتكار مكاتب قليلة للمبيعات ارتكازا على مخالفتها للقواعد والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص.

وذكرت المصادر، أن الشركات المخالفة تبيع بخصم على السعر المعلن، وذلك من أجل زيادة حجم مبيعاتها الإجمالي لترتفع معدلات حوافزها من شركات الطيران، ومن ثم تقوم بمعادلة أرباحها مجدداً وبنسب أعلى، لتصبح الشركات والمكاتب الملتزمة بالقواعد والتعليمات هي «الضحية» كونها لا تستطيع البيع بسعر أقل من المعلن.
وأكدت المصادر أن تدخل جهاز حماية المنافسة لإنقاذ القطاع من الممارسات غير المشروعة لبعض المكاتب والتي لا تلتزم بالعمل بنظام «الحوافز»، وتلجأ للبيع بسعر أقل من التكلفة للاستحواذ على العملاء، بات ضرورة مُلحة، خصوصاً وأن الشركات المخالفة (وإن قل عددها) إلا أنها وضعت أكثر من 400 شركة ومكتب سياحة وسفر في مهب الريح، إذ باتت أعماله مُهددة مع استمرار البيع بسعر أقل من المعلن للجمهور (أقل من التكلفة).
وأفادت بأن حجم عمليات قطاع السياحة والسفر في الكويت يتجاوز 1.5 مليار دولار سنوياً (440 مليون دينار)، وهو ما يشير إلى أن ذلك القطاع ركيزة أساسية ومؤثرة في الاقتصاد المحلي، ما يُعني أن المخاطر التي تحيط بشركات القطاع ستؤثر بصورة مباشرة على الاقتصاد، وهو الأمر الذي يدعو إلى استنفار كل الأجهزة المعنية للتعاطي مع تلك القضية.