No Script

«إذا أُقر قانون العمل الأهلي بشكله الحالي... فعلى الاقتصاد الكويتي السلام»

الغانم: نجاح خصخصة البورصة يُبدّد التحفظات ويدعو للجرأة بطرح المرافق والخدمات العامة

تصغير
تكبير

تفاؤلنا يدعو لطرح تشغيل الموانئ وليس خصخصة ملكيتها

 

المنافسة بين موانئ الكويت والمنطقة كفيلة بتطوير خدماتها 

 

لا قِبَل للشركات الصغيرة بالوفاء بمتطلبات قانون العمل الأهلي

 

المستثمر الأجنبي سيُعاني كثيراً حال اعتماد المطروح 

 

ليس عدلاً مقارنة المؤسسات الكُبرى ... بالصغرى 

 

استكملنا الربط الإلكتروني مع «النافذة الواحدة»

 

20 تشريعاً خلال 5 سنوات معظمها لم تكن بالمستوى المأمول

 

العديد من القوانين المطبقة كانت تتطلب التعديل فور ولادتها 

أكد رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة، علي الغانم، أن خصخصة البورصة تمثل أولى عمليات الطرح الناجحة أمام القطاع الخاص، وذلك بتاريخ الكويت عامة.
وقال الغانم خلال الاجتماع الـ55 لهيئة «الغرفة» العامة «إذا كنا نسجل بكل اعتزاز ما تميز به هذا الإنجاز من مهنية عالية، وشفافية واضحة، وتعاون صادق من كل أطراف منظومة سوق الأوراق المالية، فإننا نعتقد أن هذه الخطوة تكتسب أهميتها الاقتصادية والمستقبلية، باعتبارها أول وأهم عملية خصخصة حقيقية في تاريخ الكويت».
وأضاف أن خصخصة البورصة تمثل نجاحاً كبيراً للقطاع الخاص، وتحمّله بالمقابل مسؤولية مهنية ووطنية أكبر، وهي مسؤولية تتمثل بنجاح هذا القطاع في إضفاء مصداقية راسخة بكفاءته وموضوعيته وأمانته، بما يبدد تحفظات البعض، ويشجع السلطتين على السير بذات المستوى والجرأة في تخصيص المرافق والخدمات العامة.

تشغيل الموانئ
وقال الغانم «يدعونا ذلك النجاح إلى التفاؤل والتذكير بطرح فكرة خصخصة تشغيل الموانئ»، مضيفاً«لا نقول أبداً خصخصة ملكيتها، فمن المتفق عليه أن موانئ الكويت تعتبر العنصر الأهم في بنيتها الأساسية الاقتصادية»، منوهاً إلى أن تاريخ الكويت السياسي والاجتماعي والاقتصادي يرتبط إلى حدٍ بعيد باعتبارها ميناءً حراً إستراتيجي الموقع، وعالي الكفاءة».
وتابع أنه يبدو واضحاً من دراسة «التيسير التجاري» التي أصدرتها «الغرفة» عام 2014، أن مستقبل الكويت الاقتصادي لن يكون أقل من ماضيها ارتباطاً وتأثراً بالموقع والميناء، باعتبارهما عاملين أساسيين في تحقيق رؤية صاحب السمو أمير البلاد بتحويل الكويت إلى مركز تجاري وخدمي، وبالتالي إلى مركز مالي.
وأشار الغانم إلى أن إحياء مشروع طرح الموانئ بشكل أو بآخر يجب أن يكون، بعد تخصيص البورصة بمثابة عنوان لتوجه جادٍ وجديد في اجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر، ومعبراً فاعلاً لتحقيق الرؤية التنموية السامية، التي تضم تحت جناحها الرؤية المستقبلية لمنطقة الشمال والجزر، وإستراتيجية رفع كفاءة مكوّنات التيسير التجاري.

مساهمة عامة
واستعرض الغانم ما قامت به «الغرفة» خلال 2007 وبالتعاون مع نائب رئيس الوزراء، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء آنذاك في شأن تشكيل فريق عمل من مؤسسة الموانئ، و«الغرفة»، واتحاد شركات الملاحة، وشركات المناولة لدراسة أوضاع الموانئ، منوهاً إلى أن الفريق انتهى حينذاك إلى اقتراح بإنشاء شركة مساهمة عامة، بالتعاون مع شركة عالمية متخصصة كشريك إستراتيجي لتشغيل الموانئ، والقيام بعمليات المناولة والتخزين والعمليات البحرية، وتوفير الرافعات الجسرية والكهربائية.
ولفت إلى أن الاقتراح لاقى وقتها قبولاً طيباً، خصوصاً وأن المنافسة بين موانئ الكويت وموانئ المنطقة ستكون كفيلة بضمان تطوير الخدمات وتخفيض التكاليف والحيلولة دون أي توجه احتكاري.

«القطاع الأهلي»
وعن مشروع قانون العمل في القطاع الأهلي، أفاد الغانم بأن الصيغة المطروحة تمثل خطراً كبيراً على الاقتصاد الكويتي، وخصوصاً على الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي لن يكون بمقدورها تحمل تكاليف بهذا الشكل.
وقال إن «العمل بالقانون المطروح وبصيغته الحالية يضع العثرات والعوائق أمام أي شركة كويتية لتطبيقه أو لسعيها استقطاب عمالة وطنية بتكاليف تصل هذا الحجم، والأمر كذلك ينطبق على المستثمر الأجنبي الذي يبحث عن فرص بالسوق المحلي، خصوصاً في ظل صعوبة مقارنة بأي تشريع شبيه معمول به في الدول المجاورة والأسواق الأخرى عامة».
وأضاف «نرى أن وضع القانون بهذا الشكل خطير جداً، وإذا ما حدث وأن أُقر تقول على الاقتصاد الكويتي السلام، نعلم أن الحكومة تسعى لتشجيع العمالة الوطنية للعمل في القطاع الخاص، ونحن كذلك، ولكن في ظل ما يُطرح من مواد تنظم ذلك في إطار القانون المطروح فهذا من الصعوبة بمكان».
وبيّن أن «المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تنشأ حالياً من خلال المبادرين مُلزمة قانونياً في ظل المشروع الصيغة المطروحة بتعيين عمالة كويتية، فإنها ستكون الأكثر تضرراً من زيادة تكلفة العمالة، وذلك ما يتناقض مع رؤية الدولة و«حرصنا جميعاً على المشاريع وتشجيعها».

الضرر قائم
وأفاد بأن الضرر الذي قد يصيب أرباب العمل لا يزال ماثلاً، ولم يرفع بالتعديل الذي طرأ على مواد بعينها، منوهاً إلى أن النص المعدل والذي أقره المجلس في مناقشته الأولى حول المقترح السابق سيؤدي إلى نفس النتيجة، وهي إجازة سنوية للعامل مدفوعة الأجر تصل إلى نحو 40 يوماً (35 يوماً إجازة لا تحسب ضمنها أيام العطل الرسمية)».
واعتبر إن ما قامت به «الغرفة» في إطار دورها كممثلة للقطاع الخاص، وما شاركت به من أنشطة على المستويين المحلي والخليجي وعلى الصعيدين الدولي والعربي، والخروج عن المعتاد مرده الرغبة في توجيه إضاءة مركزة على عدد من الحقائق الرئيسية حول مواقف «الغرفة» وأنشطتها.

إعمار العراق
وأعرب الغانم عن اعتزاز «الغرفة» بدورها المؤثر في النجاح الباهر الذي حققه «مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق» العام الماضي، وهو دور أهّلها لأن تحظى بتقدير خاص من صاحب السمو أمير البلاد، ومن سمو ولي العهد، وسمو رئيس مجلس الوزراء، فضلاً عن إعجاب الوفود العربية والأجنبية والمؤسسات الدولية المشاركة.
وأكد أن المؤتمر أثبت لكل هذه الجهات قدرة الكويت على أن تكون منطلقاً عالي الكفاءة للمشاركات الدولية في إعمار العراق، ما يُعد نتيجة بالغة الأهمية في ضوء ما تحتاج إليه دول عربيّة عديدة من جهود لإعادة الإعمار في المستقبل القريب.
وذكر أن مركز عبد العزيز حمد الصقر للتنمية والتطوير يُعتبر المركز الذي يحمل بكل كفاءة واقتدار واحدةً من أهم مسؤوليات وأهداف «الغرفة» وهي دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتأهيل الشباب للمبادرة والعمل في القطاع الخاص، إذ نفّذ المركز العام الماضي 39 برنامجاً تدريبياً بلغ عدد المشاركين فيها 1064 مشاركاً.
ونوه إلى استمرار المركز في تقديم برامج «أكاديمية المبادرين»، وفي تقديم الاستشارات الفنية والقانونية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعاون المركز مع الاتحاد العالمي للالتزام وجامعة مانشستر في تنفيذ 5 برامج.
وبيّن الغانم أنه في إطار السعي المستمر لتطوير الخدمات أصبح بإمكان أعضاء «الغرفة» الحصول على العديد من هذه الخدمات إلكترونياً حيث تم أخيراً استكمال الربط الالكتروني مع برنامج «النافذة الواحدة» في وزارة التجارة والصناعة، وهو أمر لا بدّ من توجيه التحية والتقدير بشأنه إلى الوزارة لما أبدته من تعاون وبذلته من جهد في هذا الشأن.

20 تشريعاً
وأوضح أنه صدر خلال السنوات الخمس الأخيرة أكثر من 20 تشريعاً، «كان أملنا كبيراً بأن تنعكس إيجاباً على أداء الاقتصاد الكويتي، وعلى مواقع دولة الكويت في مؤشرات التنافسية»، مشيراً إلى أن الآثار الإيجابية لهذه التشريعات لم تكن بالمستوى المأمول بل إن العديد منها كان يطرح ضرورة تعديله فور ولادته، أو كان يتعثر تطبيقه لقصور في بنيته، نتيجة عوامل موضوعية عديدة على رأسها غياب الإستراتيجية التنموية، وغلبة الضغوظ السياسية، وغموض المفاهيم، والانطلاق من ردات الفعل واعتبارات الشك والريبة، فضلاً عن ضعف القدرات، وضيق قنوات المشاركة والتشاور.
وتابع أن «الغرفة» تقترح بأن تأخذ الكويت بما أخذت به العديد من الدول لتطوير وترشيد عملية بناء التشريعات وإصدارها من خلال التقييم الموضوعي للنتائج المتوقعة للتشريع المقترح على الصعيدين الاقتصادي والمجتمعي، لافتاً إلى أهمية إجراء دراسات تبين أهداف هذا التشريع، والبدائل المتاحة، وانعكاساته على المالية العامة، وعلى تنافسية الاقتصاد الوطني، فضلاً عن آثاره على المواطنين وعلى قطاع الأعمال، وذلك من خلال جهة تتمتع بكفاءات عالية واختصاصات متعددة، وتحظى باستقلالية حقيقية.
وقال «لا تجري مناقشة أي مشروع أو مقترح تشريعي إلا بعد أن تتوافر هذه الدراسة للسلطتين التشريعية والتنفيذية، وللمواطنين أيضاً، على أن يبقى للحكومة ولمجلس الأمة كامل الحرية بمراعاة أو عدم مراعاة مخرجات الدراسة وتوصياتها تبعاً لقناعاتهم ورؤاهم».
وأشاد بالبحث القيم والذي نُشر ضمن تقرير «لجنة الكويت الوطنية للتنافسية» لعام 2018، حول هذا الموضوع.

ملاحظات «الغرفة»
وفي نص ملاحظات «الغرفة» في شأن المادة الثانية من المشروع المقترح للعمل بالقطاع الأهلي، والتي نصت على «يعمل بأحكام هذا القانون اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم (6) لسنة 2010»، أفادت بأن ذلك يعني انسحاب الأثر الرجعي على مضمون المادة رقم (70) بشأن حق العامل في الاجازة السنوية لمدة 35 يوماً وما تلاه، وهذا أمر سيكون في غاية التعقيد إن لم يكن مستحيلاً إذا ما طبق احتساب الاجازة السنوية بأثر رجعي منذ صدور القانون عام 2010.
وأشارت إلى أن «الغرفة» دعيت أثناء مناقشة مشروع التعديل في لجنة الشئون الصحية والاجتماعية والعمل للمشاركة في هذه المناقشات، وعبرت عن وجهة نظر القطاع الخاص.
وأضافت الملاحظات أنه «لئن كان من حسن التدبير والتخطيط فعلاً اعتماد سياسات السخاء المتوازن لتعزيز اجتذاب العمالة إلى القطاع الخاص»، مبيّنة أن هذه السياسات يجب أن تكون في إطار المفهوم العام لدعم العمالة الوطنية، دون أن تنسحب آثارها إلى سخاء غير مبرر على العمالة غير الوطنية، والتي تمثل 90 في المئة من العمالة في القطاع الخاص، والتي تحظى بحقوق عملها كاملة في إطار من العدل والاحترام والالتزام بما رسمته الاتفاقيات والمنظمات الدولية المختصة قياساً بنظرائهم في دول مجلس التعاون في شأن الاجازة السنوية.

أمثلة خليجية
وضربت أمثلة مختلفة منها بالمعمول به في المملكة العرببية السعودية التي تمنح العامل إجازة 21 يوماً، وتزاد إ‍لى 30 يوماً بعد مضي 5 سنوات على خدمة العامل، والبحرين التي تمنح 30 يوماً بعد مضي سنة على خدمة العامل، وسلطنة عمان 30 يوماً بعد مضي 6 أشهر على خدمة العامل، وفي قطر 3 أسابيع وتزاد إلى 4 أسابيع بعض مضي 5 سنوات على خدمة العامل، وفي الإمارات يومان عن كل شهر وتزاد إلى 30 يوماً بعض مضي سنة على خدمة العامل.
ورأت «الغرفة» أن السماح بحصول أكثر من 1.7 مليون عامل غير كويتي على امتيازات وشروط استثنائية، بحجة اجتذاب العمالة الوطنية الى القطاع الخاص، يعتبر أمراً غير مبرر على الاطلاق، لافتة إلى أن استخدام السخاء في غير مراده على هذا العدد الضخم من العمالة الوافدة، يؤدي بالضرورة الى تضخم تكاليف العمل والانتاج في الكويت (بنسبة تزيد على 15 في المئة في الأجور الشهرية).

رفع الأسعار
أكدت «الغرفة» في سياق ملاحظاتها على قانون العمل بالقطاع الأهلي أن ذلك سينعكس سلباً على تنافسيتها الاقتصادية والإقليمية والدولية من جهة، وسيرفع أسعار وتكاليف السلع والخدمات محلياً من جهة ثانية.
وأشارت إلى أن تشريعات العمل يجب أن توازن بدقة بين أبعادها الاجتماعية والاقتصادية في آنٍ معاً، منوهة إلى أن الأبعاد الاقتصادية هي التي تحمل الأبعاد والتبعات الاجتماعية لهذه التشريعات وتجعل استمرارها وتطويرها أمراً ممكناً.
وبيّنت في سياق الملاحظات أن إصلاح هيكل قوة العمل يعتبر أحد أهم أهداف الإصلاح الاقتصادي في الكويت إن لم يكن أهمها جميعاً، ما يُعد موضع تشجيع وتعاون كافة الأطراف الرسمية والأهلية المعنية.
ورأت أن الهدف من ذلك يصعب تحقيقه بأداة تشريعية واحدة، بل يحتاج الى منظومة متكاملة من التشريعات والسياسات والأدوات، تبدأ بالعمل على تطوير دور وبيئة عمل القطاع الخاص، ليكون قوياً وقادراً على توفير فرص عمل حقيقية، واكتساب ثقة الشباب الكويتي وإقبالهم.

العمالة الوطنية

أفاد الغانم بأن «الغرفة» تفخر بتأكيداتها أن نسبة العمالة الوطنية فيها تتجاوز 70 في المئة من إجمالي العمالة القيادية والفنية والإدارية، وأنها من أكثر الغرف في العالم تقدماً في تقنية المعلومات، وأن نسبة إنفاقها في إطار أداء مسؤوليتها الاجتماعية تصل إلى 20 في المئة من إجمالي مصاريفها، وهي النسبة الأعلى في الكويت.

الإصلاح الاقتصادي

تطرق الغانم إلى ملف الإصلاح التشريعي، قائلاً «سبق أن تكلمنا فيه مرتين أمام جمعيتكم العامة الموقرة، وسبق أن أشارت إليه (الغرفة) في أكثر من مناسبة، منطلقة من تقديرها الصادق للجهد الكبير الذي يُحسب للسلطتين التشريعية والتنفيذية معاً في مجال استكمال المنظومة التشريعية التي تهيئ المناخ المناسب للإصلاح الاقتصادي المنشود.

مقارنة المؤسسات

أوضح الغانم أن التعديل المقترح على قانون العمل بالقطاع الأهلي ينظر إلى شركات القطاع من خلال أقوى مؤسساته وأكثرها اقتداراً وأكبرها حجماً مثل المصارف والاتصالات بينما تشكّل المنشآت والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أكثر من 90 في المئة من حجم هذا القطاع، وغالبية تلك المنشآت والمؤسسات لا يمكنها مالياً أن تتحمل الزيادة الكبيرة في احتساب الاجازة السنوية».

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي