حكم دولي لمصلحة الكويت ضد شركة أجنبية ادعت ملكية 80 مليون متر مربع في الخيران والوفرة
أعلن رئيس ادارة الفتوى والتشريع الكويتية المستشار صلاح المسعد، اليوم الاربعاء صدور حكم نهائي لمصلحة الكويت في شأن دعوى التحكيم المرفوعة امام مركز التحكيم الدولي لفض منازعات الاستثمار (اي سي اس اي دي) التابع للبنك الدولي من احدى الشركات الاجنبية.
وقال المسعد في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان الفتوى والتشريع تمكنت من صد اولى قضايا التحكيم المرفوعة امام مركز التحكيم الدولي (اي سي اس اي دي) فيما يخص التحكيم الدولي المرفوع ضد الكويت.
وأوضح ان هذا التحكيم يتعلق بالمطالبة بالتعويض بمبلغ 320 مليون دولار مع الادعاء بملكية مساحات شاسعة من الاراضي تبلغ 80 مليون متر مربع وتقدر قيمتها السوقية بمليارات ناتجة عن ادعاءات بصكوك ملكية مزعومة غير معتمدة.
وأضاف "انه يشتبه بأن الصكوك مزورة صادرة لمصلحة ورثة مواطن كويتي في منطقتي الوفرة والخيران والتي تدعي الشركة الاجنبية ملكية مساحات منها فضلا عن قيامها باستثمارات فيها".
وبين ان الهيئة التحكيمية قامت بالاستماع الى المرافعات المقدمة من الطرفين والتي جرت في مقر المركز في باريس، مضيفا ان الدفاع الحاضر عن الكويت قدم كل الحجج اللازمة لدحض ادعاءات المدعي الزائفة.
وذكر المسعد ان الفريق القانوني الكويتي المكلف دفع بانتفاء اي اساس قانوني للدعوى وفقا للمادة 5 /41 من قواعد المركز، مشيرا الى أن النجاح وفق المادة سالفة الذكر يعد من نوادر السوابق التحكيمية والتي تمكنت الادارة من الظفر به.
وقال ان "ذلك طريق قانوني استثنائي وقليل الولوج به من قبل الاطراف في دعاوي التحكيم امام المركز لأنه ينطوي على الدفع بانتفاء وجود ثمة اساس قانوني للتحكيم وهذا يؤدي الى رفض الدعوى من اساسها من واقع ظاهر الادعاءات ودون الولوج بالاختصاص او التطرق لتفاصيل الموضوع".
وأفاد ان ذلك يأتي اختصارا لأمد التحكيم وكذلك الاتعاب والمصاريف الناجمة عنه الامر الذي لا تستجيب له عادة هيئات التحكيم المشكلة الا ان الحكم قد صدر لمصلحة الكويت من الهيئة التحكيمية بالاغلبية.
وأضاف انه حضر من الادارة كل من وكيل الادارة سعود القملاس والمستشار المساعد نورة الروضان وضحى الياسين وضحى الساير وطلال الزمامي مقررا علما بأن صدور هذا الحكم ينهي مطالبات المدعي الزائفة ما يعد اجراء بات تم لمصلحة الكويت.
وأشاد بالكفاءة الفنية للجهاز الفني بالادارة مع قيامهم بتأهيل وصقل العناصر القانونية الشابة والواعدة لردع كل من قد تهفو نفسه الاعتداء على الاموال العامة للدولة داخليا وخارجيا.
