1.7 مليار دينار عجز الموازنة في 7 أشهر

سجلت الموازنة العامة للدولة في السبعة أشهر الأولى من السنة المالية الحالية (2019/‏2020) عجزاً بلغ 1.7 مليار دينار، بعد خصم حصة احتياطي الأجيال المقبلة، لتسجل الموازنة تراجعاً نسبته 192 في المئة، مقارنة بالفترة المقابلة من السنة المالية الماضية (2018/‏2019)، عندما سجلت الموازنة العامة حينها فائضاً بلغ 1.9 مليار دينار.
وتراجع إجمالي الإيرادات في الفترة من أبريل حتى نهاية أكتوبر الماضي إلى 10.13 مليار دينار، بنسبة 16.4 في المئة، وبما قيمته 1.99 مليار دينار، مقارنة مع إيرادات بلغت 12.12 مليار دينار خلال السبعة أشهر الأولى من السنة المالية 2018/‏2019.
وارتفع إجمالي المصروف والالتزام خلال الـ7 أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 21 في المئة، وبما قيمته 1.87 مليار دينار إلى 10.878 مليار، وذلك بالمقارنة مع 9 مليارات دينار أُنفقت خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وانخفضت قيمة المبالغ المحولة إلى صندوق احتياطي الأجيال القادمة خلال السبعة أشهر من العام المالي الحالي 200 مليون دينار وبنسبة 16.4 في المئة لتبلغ 1.01 مليار دينار، مقارنة بـ 1.212 مليار دينار حُولت إلى الصندوق خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.
وفي ما يتعلق بالإيرادات، حصّلت الدولة 9.25 مليار دينار في السبعة أشهر الأولى من السنة المالية الحالية 2019/‏2020 تشكل نحو 66.7 في المئة من الإيرادات المقدّرة لكامل السنة البالغة 13.8 مليار دينار، فيما حصّلت 337.78 مليون دينار من إيرادات الضرائب والرسوم، تشكل 58.6 في المئة من الإيرادات المقدّرة في الموازنة البالغة 575.89 مليون دينار.
كما حصلت الدولة نحو 45.2 في المئة من الإيرادات غير النفطية المقدّرة في الميزانية خلال 7 أشهر، وبما قيمته 881.6 مليون دينار مقارنة مع 1.948 مليار دينار تم تقديرها للسنة المالية كاملة.
ولجهة الصرف، أنفقت الحكومة نحو 48.3 في المئة من اعتماداتها المالية، بما قيمته 10.878 مليار دينار، مقارنة مع 22.5 مليار دينار مصروفات تقديرية للعام كاملاً.
وبلغت نسبة ما أنفق على المصروفات الجارية للحكومة 52.1 في المئة بما قيمته 10.01 مليار دينار مقارنة مع 19.228 مليار دينار مقدرة في الموازنة، بينما بلغ معدل إنفاق الدولة على باب شراء الأصول غيرالمتداولة 26.3 في المئة بما قيمته 860 مليون دينار، وذلك مقارنة مع 3.27 مليار دينار مقدرة في الموازنة.