قيم ومبادئ
موضوعية الدستور
نحتاج إلى قراءة فقهية جديدة للدستور مبنية على أسس واضحة، تحقيقاً لمبدأ المشورة وامتثالاً لقوله تعالى: (وَأَمْرُهُمْ شُورَى? بَيْنَهُمْ) وتأسياً بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، حيث كان يستشير أصحابه في أموره الخاصة وفي أمور المسلمين العامة.
ومتابعةً للتطور وللمستجدات العالمية وما أفرزته اليوم من واقع في العالم العربي والغربي، وتستهدف هذه الدراسة إرساء قواعد الحكم والاستفادة من التجارب الدستورية في الدول العربية والإسلامية والغربية، بما أثبت بشكل واضح أن الدساتير ليست قرآناً معصوماً.
وتهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى الشباب بالحقوق والواجبات، بما يمكنهم من القيام بدورهم في بناء مجتمعهم بعيداً عن محاور الاستقطاب وتيارات الأجندات الخاصة، وتحصين الشباب أمام تيارات التطرف الديني أو الأخلاقي، خصوصاً أننا وجدنا اختلافاً جذرياً في قراءة الدساتير في دول الربيع العربي وتحديداً مواد الهوية ودين الدولة.
ويبقى الأصل المحوري الذي تتلاقى عنده الاجتهادات والقراءات كافة، هو المحافظة على وحدة الوطن واستقراره وتكاتفه صفاً واحداً خلف قيادته الحكيمة.
ورغم شدة المفارقات بين الأحزاب السياسية في دول الربيع، وما خلفته السنوات المتعاقبة من أوضاع غير مألوفة وطقوس شكلية رتيبة زادت الهوة بين الأنظمة والشعوب، فنجد أن الدستور الكويتي نأى عن هذه الممارسات وحرص على أن يظل رئيس الدولة أباً لأبناء هذا الوطن بكل مكوناته، وراعياً للجميع يرسم مسار السفينة ويحدد اتجاهها بين تيارات العولمة والتغريب ولا يحدوه في ذلك سوى الحفاظ على الهوية وسلامة الجميع، جاءت المادة (16) من الدستور ونصت على المقومات الأساسية لكيان الدولة وهي الملكية ورأس المال والعمل. وهذه المادة حددت مسار المجتمع الكويتي بين أكبر مسارين يحكمان العالم وهما المسار الرأسمالي الغربي، والمسار الشيوعي الاشتراكي، فلا يقبل المجتمع الكويتي الانحراف إلى الصورة المعيبة لليبرالية المستعرة التي استغلت حالة الفقر للشعوب واستعبدتها لصالحها وتسويق منتجاتها فزاد شقاؤها وفاقمت معاناتها. فهذه القارة السوداء تركها الغرب اليوم وهي أشدّ فقراً من قبل.
كما أن الدستور لا يسمح بالانعطاف نحو الاشتراكية المتطرفة التي أودت بحياة راعيها الأول وهو الاتحاد السوفياتي، لأنها قامت على أساس غير صحيح، وهي شيوعية رأس المال في المجتمع، من دون تنظيم بحجة المساواة! ولما انهارت النظرية الاشتراكية وانحل المجلس الأعلى للاتحاد السوفياتي وجدوا أن الأعضاء يملكون أرصدة أرقامها فلكية من الدولار الأميركي؟!
ونخلص من هذا كله أن الدولة عليها يقع كاهل ضبط هذه المسارات الثلاث الملكية ورأس المال والعمل، وذلك لتنظيم وظائفهم الاجتماعية من خلال القانون سواء كان للقطاع العام أو الخاص، وصولاً إلى الاستخدام الأمثل للثروات وتحقيقاً لقوله تعالى: (كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ) ولا يوجد من هو أقدر على رعاية الصالح العام من الدولة فالصالح العام دائماً يهدف إلى صالح المجتمع وليس الطائفة أو الحزب، لكن بشرط حدده الدستور وهو أن تكون رعاية الدولة لهذه المقومات الثلاث دون إسراف أو تسلط أو استغلال تأباه العدالة الاجتماعية.
ويأتي دور الدولة الراعية من خلال تنظيم وظيفه الملكية ورأس المال، والعمل من خلال أصليين دستوريين راسخين وهما: مصلحة المجموع، ومنع إساءة استعمال الحق، ونتأمل ونتطلع قُدُماً إلى مزيد من التفاهم بين القطاعين العام والخاص، فهل نجد قراءة جديدة تعكس هذه التطلعات؟
الخلاصة:
الوعي القانوني لدى جيل الشباب لا يرقى إلى مستوى الرخاء المادي، الذي تعيشه البلاد الأمر الذي يسهل معه انسياقهم إلى الشعارات وثقافة الفوضى، والنزول إلى الشارع من جديد.
