«المزايا»: الضغوط المالية والاقتصادية تقود لانخفاضات عقارية جديدة بالمنطقة

أفادت شركة المزايا القابضة، أن المتغيرات المالية والاقتصادية التي سجلتها اقتصادات دول المنطقة والعالم خلال السنوات العشرة الماضية، شهدت الكثير من المؤشرات والمعطيات ذات الأهمية، لما ستكون عليه المشاريع الاقتصادية الجيدة وذات الفاعلية المالية والاقتصادية، والتي بإمكانها خدمة وتحقيق أهداف التنمية.
وأكدت الشركة في تقريرها الأسبوعي، قدرة مؤشرات استمرار الضغوط المالية والاقتصادية على السوق العقارية لدول المنطقة، في تسجيل المزيد من الانخفاضات على مستويات الأسعار المتداولة بيعاً وتأجيراً، ما يسهم في فرض مفاهيم الأسعار العادلة التي تتناسب وأنواع وفئات الطلب كافة.
وأضاف التقرير أن الأسواق العقارية على مستوى المنطقة، تأثرت بتراجع قيم السيولة المتداولة والصفقات المنفذة لدى عدد منها، التي كان لها تأثير مباشر في الحد من المضاربات والاتجاهات العشوائية الضارة.

ولفت إلى الدور الذي يلعبه السماسرة والوسطاء العقاريين، في مستوى كفاءة الأسواق العقارية سلباً وايجاباً على مسارات الأسعار، وتوازن قوى العرض والطلب وعدالة الأسعار المتداولة.
وذكر أن دول المنطقة عانت كثيراً من الأداء السلبي للوسطاء العقاريين على قوى العرض والطلب وعلى الأسعار المتداولة، بالرغم من تأثيراتها خلال الفترة الماضية في تعميق الأثر المالي على المستثمرين ورفع مخاطر الاستثمار في السوق العقاري خلال الفترة الماضية.
وشدد التقرير على أهمية التركيز الاستثماري الذي تخضع له القطاعات غير النفطية منذ ما يزيد على 3 سنوات، وتوقع أن يتسارع النمو غير النفطي إلى متوسط 3.7 في المئة خلال العام الحالي، وأن تظهر بعض المؤشرات الإيجابية عند المستوى المسجل لأسعار النفط والتي وصلت إلى 70 دولاراً في نهاية العام 2017.
واعتبر أن هذه الاتجاه في حال استمراره سيؤدي إلى إنعاش ثقة المستثمرين باقتصادات المنطقة، بعدما أصبح أداء السوق العقاري لدى دول المنطقة قادراً على الاستجابة لجميع المؤشرات الإيجابية التي تسجلها القطاعات الاقتصادية الرئيسية.
وتوقع أن تشهد الساحة الاقتصادية الخليجية تحسناً ملحوظاً في معدلات النمو على الناتج المحلي الإجمالي، نتيجة ارتفاع أسعار النفط، وأن تقوم دول المنطقة بتحسين أدائها المالي وتخفيض العجوزات المتراكمة على موازناتها، ما سيحفز السيولة الاستثمارية من قِبل المستثمرين محلياً وخارجياً المُرتكزة في أساسها على أسواق المال والأسواق العقارية المختلفة خلال العام الحالي.
وأشارت إلى أن القرارات الاستثمارية التي تم اتخاذها وتنفيذها خلال الفترة الماضية وتلك الجاري تنفيذها في الوقت الحالي، شهدت الكثير من المضامين الحقيقية لتأسيس اقتصادات قادرة على التعامل مع المتغيرات المحيطة وتؤثر فيها على عكس المرحلة السابقة.
وأفاد التقرير أن الرؤية التنموية والاقتصادية تبدو أكثر وضوحاً لدى الاقتصاد الاماراتي، فيما تبدو أكثر اندفاعاً في الوقت الحالي لدى الاقتصادي السعودي، والذي بات يقود المنطقة بعدد المشاريع الاستثمارية والتنموية كماً ونوعاً، في الوقت الذي بات فيه الاقتصاد السعودي مسرحاً للمشاريع الكبيرة وذات الأثر المالي والاقتصادي طويل الأجل، لتنسجم مع حجم الاقتصاد السعودي وحجم متطلبات النمو والحداثة.