No Script

الحكومة سحبت 346.6 مليون

646 مليون دينار ارتفاعاً بودائع القطاع الخاص في يونيو

تصغير
تكبير

3.83 في المئة ارتفاع القروض على أساس سنوي و2.35 بالنصف الأول

119.1 مليون نمو التسهيلات الشخصية في شهر... وتراجع قروض النفط والعقار والاستثمار 

 

بلغ إجمالي الودائع في القطاع المصرفي نحو 45.021 مليار دينار في نهاية شهر يونيو الماضي، بزيادة 299.6 مليون دينار على أساس شهري، مقارنة بمايو (0.66 في المئة)، فيما بلغ نمو الودائع 3.19 في المئة منذ بداية العام الحالي، و2.26 في المئة مقارنة بيونيو من العام الماضي.
ووفقاً لإحصائية بنك الكويت المركزي الشهرية، زاد إجمالي ودائع القطاع الخاص في يونيو الماضي بنحو 646.2 مليون دينار مقارنة بمايو، إلى 37.748 مليار، بنمو 1.74 في المئة، فيما بلغت الزيادة 4.16 في المئة منذ بداية 2020، و1.7 في المئة على أساس سنوي (مقارنة بيونيو 2019).
وارتفعت ودائع القطاع الخاص بالدينار 740 مليون دينار في يونيو 2020، مقارنة بالشهر السابق، بزيادة 2.13 في المئة، فيما بلغ ارتفاعها 4.88 في المئة منذ مطلع العام الحالي، و2.21 في المئة مقارنة بيونيو من العام الماضي.
أما ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية فانخفضت 93.7 مليون دينار من 2.488 مليار دينار في مايو إلى 2.394 مليار في يونيو، بتراجع نسبته 3.76 في المئة، فيما بلغ انخفاضها 5.41 في المئة خلال النصف الأول من العام الحالي، و5.23 في المئة مقارنة بيونيو 2019.
وسجلت الودائع الحكومية تراجعاً بلغ 346.6 مليون دينار في يونيو مقارنة بمايو، لتصل إلى 7.272 مليار دينار، بنسبة انخفاض بلغت 4.54 في المئة، فيما بلغ انخفاضها 1.56 في المئة خلال النصف الأول، أما على أساس سنوي فزادت 5.25 في المئة مقارنة بيونيو من العام الماضي.

التسهيلات الائتمانية
وفي ما يخص إجمالي التسهيلات الائتمانية، فارتفعت 3.83 في المئة على أساس سنوي، لتصل إلى 39.334 مليار دينار في نهاية يونيو الماضي، فيما بلغ ارتفاعها 2.35 في المئة خلال النصف الأول من العام الحالي، أما على أساس شهري فزادت بنحو 73.4 مليون دينار، وبنسبة 0.18 في المئة، مقارنة برصيد التسهيلات الائتمانية في مايو الماضي.
وزاد إجمالي التسهيلات الشخصية بنحو 0.73 في المئة على أساس شهري، لتبلغ 16.42 مليار دينار في نهاية مايو، بزيادة 119.1 مليون دينار مقارنة بمايو، فيما تراجعت في النصف الأول بنحو 0.11 في المئة، وبنحو 18.4 مليون دينار، أما على أساس سنوي فزادت التسهيلات الائتمانية بنسبة 2.78 في المئة.
وارتفعت القروض الاستهلاكية 0.702 في المئة خلال يونيو الماضي مقارنة بالشهر السابق، وبنحو 10.3 مليون دينار، لتصل إلى 1.476 مليار دينار، فيما بلغ ارتفاعها خلال النصف الأول من العام الجاري 2.18 في المئة، وبنحو 31.6 مليون دينار، أما على أساس سنوي فزادت القروض الاستهلاكية 20.3 في المئة، وبنحو 249.3 مليون دينار.
أما بالنسبة للتسهيلات الائتمانية المقسطة، فزادت 0.31 في المئة على أساس شهري، وبنحو 37 مليون دينار، لتصل إلى 11.932 مليار دينار في نهاية يونيو الماضي، أما على أساس نصف سنوي فتراجعت القروض المقسطة 0.23 في المئة، وبنحو 27.6 مليون دينار، فيما زادت على أساس سنوي بنحو 1.15 في المئة.
وفي ما يتعلق بقروض شراء الأوراق المالية، فارتفعت 2.4 في المئة على أساس شهري، وبنحو 61.8 مليون دينار إلى 2.635 مليار في نهاية يونيو الماضي، فيما زادت في النصف الأول من العام الحالي بنسبة بسيطة بلغت 0.034 في المئة، وارتفعت 2.23 في المئة مقارنة بيونيو من العام الماضي.
وبالنسبة للأنشطة الأخرى، تراجعت القروض المقدمة لقطاع العقار بنسبة ضئيلة خلال يونيو مقارنة بمايو، بلغت 0.085 في المئة، وبنحو 7.8 مليون دينار، إلى 9.113 مليار، فيما زادت في النصف الأول من العام الحالي بنسبة 2.19 في المئة و5.79 في المئة على أساس سنوي.
وانخفضت قروض قطاع النفط والغاز خلال يونيو بنحو 0.53 في المئة إلى 1.828 مليار دينار، مقارنة بمايو، فيما زادت 5.98 في المئة خلال النصف الأول من 2020، وبلغ ارتفاعها 13.95 في المئة على أساس سنوي.
أما قروض قطاع التجارة فارتفعت قليلاً على أساس شهري، وبنحو 0.33 في المئة لتصل إلى 3.7 مليار دينار في يونيو، فيما بلغ ارتفاعها 14.9 في المئة خلال النصف الأول من العام الحالي، و8.09 في المئة مقارنة بيونيو من العام الماضي.
وزادت القروض الممنوحة لقطاع الصناعة 2.99 في المئة خلال يونيو الماضي على أساس شهري، لتبلغ 2.067 مليار دينار، فيما بلغت الزيادة 2.5 في المئة خلال النصف الأول و3.53 في المئة على أساس سنوي.
وتراجعت القروض المقدمة لقطاع الإنشاء 0.78 في المئة في يونيو مقارنة بمايو، لتصل إلى 1.969 مليار دينار، فيما بلغ تراجعها 0.51 في المئة خلال النصف الأول و1.92 في المئة مقارنة بيونيو من 2019.
أما بالنسبة للمؤسسات المالية من غير البنوك (شركات الاستثمار)، فتراجعت قروضها 7.41 في المئة خلال يونيو، إلى 1.116 مليار دينار، مقارنة بـ1.206 مليار في مايو، وبنحو 89.4 مليون دينار، فيما بلغ انخفاضها 5.34 في المئة خلال النصف الأول من العام الحالي، و3.67 في المئة على أساس سنوي.

50.46 في المئة تراجع الدّين العام

استقر رصيد أدوات العام، من أذونات وسندات خزانة وتورق مقابل، عند 1.472 مليار دينار في يونيو، دون تغيير عن مايو، فيما بلغ تراجع الرصيد 28.95 في المئة خلال النصف الأول من العام الحالي، و50.46 في المئة على أساس سنوي.

21 في المئة نمو الأصول الاحتياطية

بلغت الأصول الاحتياطية الرسمية للكويت 13.924 مليار دينار في نهاية يونيو الماضي، بزيادة 1.83 في المئة على أساس شهري، و15.09 في المئة خلال الستة أشهر الأولى من 2020.
أما على أساس سنوي، فزادت الأصول الاحتياطية بنسبة تصل إلى 21 في المئة.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي