«أورانج» و«أجيليتي» تصارعان قانونياً لإثبات فساد حسابات... «كورك»

  • 07 نوفمبر 2018 12:00 ص
  •  17

كتب بارن هيل مقالاً في «فاينانشال تايمز» يتناول فيه التحديات التي يواجهها المستثمرون الأجانب في العراق.
وتناول هيل فصول المعركة القانونية التي تخوضها «أجيليتي» و«أورانج» الفرنسية في سبيل إثبات تعرض الشركتين لعملية احتيال.
وفي ما يلي أبرز ما جاء في المقال:

الشارع الهادئ الذي يزدان بمنازل ذات طراز فاخر في ويمبلي في شمال لندن، هو عالم بعيد عن أربيل في شمال العراق. لكن أحد المنازل الواقعة في هذا الشارع هو محور معركة قانونية مريرة تدور رحاها بين سيروان بارزاني، أحد أقوى رجال الأعمال في كردستان، واثنين من أكبر المستثمرين الأجانب في العراق، اللذين قاما بضخ 800 مليون دولار في شركة «كورك» ثالث أكبر شركة اتصالات في البلاد.
تأسست «كورك» في كردستان عام 2000 من قبل مجموعة من رجال الأعمال المحليين بقيادة بارزاني، أول ابن عم لنيشيرفان بارزاني، رئيس وزراء كردستان.
وتزعم دعوى قضائية رفعت في الولايات المتحدة أن بارزاني وغيره من المستثمرين المحليين قد دخلوا في تعاملات مع أنفسهم من خلال حسابات «كورك»، وقاموا بتوجيه العائدات نحو إفساد المشرعين المحليين، الذين قاموا بعد ذلك بتشغيل مستثمرين أجانب، علماً بأن بارزاني وكيانات أخرى متهمة ليست أطرافًا في الدعوى الأميركية ولم تقدم دفوعا أو ردودا.
وقد يكون للنزاع بين المساهمين آثار خطيرة على مستقبل الاستثمار الأجنبي في العراق، وذلك بعد قيام «أورانج» الشركة الفرنسية للاتصالات، والمستثمر الكويتي (أجيليتي) بتقديم ادعاءات بالاحتيال والفساد.
وتم تملك منزل ويمبلي بمبلغ 830 ألف جنيه إسترليني في سبتمبر 2014، نقداً حسبما يبدو، من قبل بيير يوسف، وهو شريك تجاري ومرشح لمنصب المدير المستقل في «كورك»، ريمون رحمة، وفقا لدعوى قضائية أميركية ودعاوى تنظيمية في لبنان.
لكن لا يوسف ولا رحمة اشترى المنزل للعيش فيه، بل على ما يبدو أن مسؤولاً كبيراً في هيئة تنظيم الاتصالات في العراق، سكن المنزل حتى وقت سابق من هذه السنة. ووفقا للوثائق التي شاهدتها صحيفة «فاينانشال تايمز»، بقي على ناصر الخويلدي وزوجته زهيرة يسكنان في البيت حتى 2018. والخويلدي هو الرئيس التنفيذي لهيئة الإعلام والاتصالات في العراق.
وقد يكون قد تم شراء منزل ويمبلي من أجل التأثير بشكل غير صحيح  على المسؤول وفقا للوثائق التي أودعت في المحكمة. وقد رفض متحدث باسم هيئه الإعلام والاتصالات في العراق جميع الادعاءات الخاصة بارتكاب مخالفات باعتبارها تشكل «جريمة وإهانة لنهج استقامتنا».
ويعتبر العراق أكبر موقع تأسيسي في مجال الاتصالات العالمية بعد سقوط صدام حسين في 2003. وقد كان السوق بحجم 26 مليون شخص مخدوماً فقط من قبل شبكه ثابتة الخط، وقد حرصت السلطات المحلية على تحريره كجزء من إعادة بناء اقتصاد البلاد.
وكانت «كورك» مُنحت ترخيصاً وطنياً في أغسطس 2007، ولكن ثبت أن التكلفة عالية حيث بلغت 1.2 مليار دولار، وفي وقت لاحق من ذلك العام، دفعت «أجيليتي» مبلغ 250 مليون دولار في شكل مذكرة قرض قابل للتحويل لتمويل دفعات ترخيص «كورك».
وقد تعاونت «أورانج» التي تنشط في جميع أنحاء أفريقيا والشرق الأوسط، مع «أجيليتي» في 2011. وقد حصلت الشركتان على حصة بنسبة 44 في المئة في «كورك» عن طريق مشروع مشترك يدعى «عراق تليكوم» بتكلفة تبلغ 810 ملايين. كما تم الاتفاق في ذلك الوقت على خيار استدعاء رأس المال الذي كان سيسمح لـ«أورانج» و»أجيليتي» بالسيطرة على «كورك» بعد 4 سنوات، لكن الأمور لم تسر وفقا للخطة.
وفي ديسمبر 2013 تلقت «كورك» واحدة من مجموعة من الرسائل من هيئة الإعلام والاتصالات في العراق التي قالت بموجبها إن الشركة لم تف بسلسلة من الالتزامات بما في ذلك مستوى الاستثمار وعرض نطاق الشبكة، ومن ثم ينبغي أن ترجع ملكيتها إلى هيكل الملكية الأول كما في 2011. ونتيجة لذلك فقد قامت الجهة التنظيمية وبأثر رجعي بإلغاء موافقتها على استثمار «عراق تليكوم».
وقد تسلمت الرسالة الأولى قبل 3 أسابيع من الموعد الأول الذي كان يمكن فيه لـ«أورانج» و»أجيليتي» أن تمارسا خيار استدعاء رأس المال. وتم تسلم الرسالة الثالثة في أواخر مايو 2014، بعد 12 يوماً من إعلان ستيفان ريتشارد، الرئيس التنفيذي لـ«أورانج» أنه ينوي القيام بذلك.
وقد دافع متحدث هيئة الإعلام والاتصالات في العراق بأن المحاكم المختصة في العراق قد أيدت دعواها، إلا أن «أجيليتي» و»أورانج» زعمتا أن هذه الخطوة تهدف إلى مصادرة حصتهما ومنعهما من السيطرة على «كورك».
وقال متحدث باسم «كورك» إن هذا الادعاء «غير جدير بالثقة» حيث إن شروط هيئه الإعلام والاتصالات في العراق التي شملت تغطية كاملة للشبكة الوطنية وإدراج «كورك» في سوق الأوراق المالية العراقية كانت جزءاً من المحادثات عندما تم تشكيل المشروع المشترك لشركة «عراق تليكوم».
وقدمت «أورانج» و «أجيليتي» حالياً طلبا للاستكشاف بموجب القسم 1782، وهي عملية تسمح للمتقاضين المتورطين في إجراءات قانونية خارج الولايات المتحدة بالحصول على الأدلة من خلال المحاكم الأميركية  للحصول على سجلات مالية من البنوك التي تتعامل معها «كورك».
وقد تقدّموا بالتماس إلى محكمة المقاطعة الجنوبية في نيويورك لاستدعاء «سيتي بنك»، و»اتش اس بي سي»، و»ستاندرد تشارترد»، وبنك «نيويورك ميلون»، و»ويلز فارغو» للحصول على معلومات مالية في محاولة لإثبات ادعاءات «التصرّف الذاتي، وسوء الاستغلال الجوهري وسوء الإدارة» من قبل المساهمين المحليين في «كورك».
وتتركز الاتهامات حول قرض بقيمة 150 مليون دولار تم سحبه من قبل شركة «كورك» في ديسمبر 2011 من بنك «أي بي ال»، وهو بنك لبناني، لم يكن معروفاً لمستثمري شركة «عراق تليكوم». وقد تدفقت الأموال المتعلقة بالقرض بعد ذلك بين مختلف حسابات الشركة والحسابات البنكية لـ (بارزاني)، وفقاً للطلب المقدم 1782.
وقال متحدث باسم «كورك» إن الإيداع الجديد للطلب هو جزء من حملة «الأرض المحروقة» من قبل شركتي «أورانج» و»أجيليتي» لتدمير الشركة. وقد اتهم المساهمين في شركة «عراق تليكوم» بتقديم «وقائع مشوهة وفاضحة وارتكاب خطأ في بيان الحقائق».
وأضاف «لقد تصرف سيروان (بارزاني) وسيواصل العمل بما يخدم مصلحة (كورك) ومساهميها وشعب كردستان والعراق».
وتعتبر الدعوى الأميركية منفصلة عن دعوى التحكيم الدولية التي رفعتها «أجيليتي» الشهر الماضي، والتي تسعى من خلالها للحصول على تعويضات بقيمة 600 مليون دولار.
وتتضمن مستندات التحكيم، التي اطلعت عليها «فاينانشال تايمز»، ادعاءات حول «الدفعات النقدية والمعاملات العقارية الشائنة» بين المديرين التنفيذيين في هيئة الإعلام والاتصالات في العراق والمستثمرين المحليين في «كورك»، بما في ذلك الإشارة إلى منزل ويمبلي.
وقال متحدث باسم «أجيليتي» إن ضمان الحصول على مزيد من المعلومات حول الاحتيال المزعوم سيكشف المزيد عن مزاعم الفساد. وأضاف «نحن واثقون من أن التدفقات المالية هذه ستلقي ضوءا جديدا على هذا الاحتيال وفضح جميع الكيانات والأفراد بمن في ذلك أي موظفين رسميين متواطئين ويستفيدون من أنشطة (بارزاني )».
وقالت «كورك» إن الادعاء بأن بارزاني كان له أي تأثير على هيئة الإعلام والاتصالات في العراق وأي تعامل ذاتي هو ادعاء «مزيف كليا». وقد أوصل النزاع المدمر «كورك» إلى حالة من عدم اليقين، حيث حاولت «أجيليتي» التراجع عن الاستثمار ودعمت «أورانج» محاولات إلغاء قرارات الهيئة التنظيمية المحلية.
وقال الشريك في شركة «دلتا بارتنرز الاستشارية» بورجا لوبيز،  إن هذا النزاع أظهر المخاطر المحتملة للاستثمار في العراق.

مستندات لها علاقة

  • شارك


اقرأ أيضا