المتحدثون في الندوة (تصوير أسعد عبدالله)


بيع الخدم في مواقع التواصل... تحت المراقبة

في ندوة معهد الدراسات القضائية عن مكافحة الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين

  •   كفيل امتنع عن صرف رواتب خادمته لعشر سنوات؟! 

  • بوصليب: الإتجار بالأشخاص من الجرائم المنظمة 

  • البدر: الكويت تقوم بتدابير مكافحة جريمة الاتجار بالبشر   

  • العثمان: الإتجار بالبشر  ثالث أكثر الجرائم  انتشاراً في العالم  بعد تجارتي المخدرات  والسلاح

أكد المشاركون في ندوة معهد الدراسات القضائية والقانونية تحت عنوان «قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وفق القانون رقم 91 لسنة 2013»، أن الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، من الجرائم المنظمة، وأعلنوا أن عمليات بيع الخدم في وسائل التواصل الاجتماعي تحت المراقبة، حيث اعتبرته المنظمات الدولية نوعاً من الإتجار بالبشر، وكشف بعضهم عن أغرب القضايا المتمثلة بامتناع كفيل عن دفع رواتب خادمته على مدى عشر سنوات، الى أن تمت تسوية موضوعها وصرف جميع رواتبها.
وقال نائب مدير معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية للاتصالات والعلاقات والبحوث المستشار الدكتور فهد بوصليب خلال تقديمه الندوة، انه سيتم خلالها تسليط الضوء على قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، وفق القانون رقم 91 لسنة 2013، والذي تناوله المشرع الوطني في قوانين الجزاء بالعقاب المشدد للجريمة المنظمة، لما تلحقه هذه الجريمة من أضرار جسيمة في الدولة ومواطنيها، والخطورة الاجرامية لمرتكبيها الذين يقترفونها كمجموعة منظمة بناء على تدبير محكم وتخطيط دقيق.

جريمة منظمة
وأشار بوصليب إلى أن الندوة تهدف إلى تأكيد أن جريمة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، تعد من الجرائم المنظمة، التي بدأت تأخذ طابعاً دولياً حين عبر مرتكبها الحدود لتقع الجريمة أو تمتد آثارها في اكثر من دولة، لافتا الى أن المجتمع الدولي بدأ في التحرك ليدفع عن نفسه شر هذا النوع من الجرائم الخطيرة، عن طريق وضع القواعد التشريعية والتدابير الوقائية لمواجهة ( الجريمة المنظمة )، عن طريق توقيع عدد من الاتفاقيات والبروتوكولات التي خصصت لمكافحة الجريمة في بعض صورها الشائعة، للحد من آثارها على المستويين الدولي والداخلي.
وأشار الى أنه تحقيقا لهذه الغاية، أعد المشرع الكويتي القانون رقم 19 لسنة 2013 في شأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.

المعاهدات الدولية
بدوره، قال رئيس نيابة العاصمة وأسواق المال ناصر البدر، ان دولة الكويت تقوم بالاجراءات والتدابير لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر كافة، سواء من الناحية التشريعية أو التنظيمية، مشيراً إلى ان المشرع الكويتي اشتق من الدستور الكويتي الذي أكد أن الناس سواسية في الكرامة الانسانية، ومتساوون في الحقوق والواجبات العامة ولا تميز في ذلك بينهم بسبب الجنس أو الاصل أو اللغة أو الدين، مضيفاً ان الكويت استجابت للمعاهدات الدولية والامم المتحدة وأصدرت قانون رقم 91 لعام 2013 بشأن الاتجار بالاشخاص وتهريب المهاجرين، مؤكدا أن القانون أولى النيابة العامة التحقيق والتصرف والادعاء في هذه القضايا لما لها من اهمية بالغة.
ولفت البدر الى أن هناك توصيات لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وهي تعزيز الآليات الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، بالتوسع في تجريم كل عناصر منظومة الاتجار بالبشر، من أجل تحقيق مواجهة جنائية فعالة، وضرورة تجريم تمويل الاتجار بالبشر، على غرار تجريم تمويل جرائم غسل الاموال، وتعزيز الحماية القانونية لضحايا جرائم الاتجار بالبشر، وتعزيز دور الاعلام في مكافحة هذه الجريمة، وادراج المسائل المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر في المناهج الاكاديمية في المراحل التعليمية، وزيادة التعاون المتبادل بين جهات انفاذ القانون، من اجل منع جرائم الاتجار بالبشر، باعتبارها جريمة عابرة للحدود الوطنية، وتكثيف الجهود في مجال التعاون الدولي حول قضايا الاتجار بالبشر.

وسائل التواصل
وكشف البدر أن وزارة الخارجية «أبلغتنا أخيرا بمراقبة بيع الخدم في وسائل التواصل الاجتماعي، حيث اعتبرته المنظمات الدولية نوعاً من الاتجار في البشر، وجار البحث وضبط المخالفين، ونحذر من ذلك حتى لا يقع الناس تحت طائلة القانون».
من جانبه، قال مدير إدارة الآداب العامة العقيد هيثم العثمان، ان الاتجار بالبشر يعتبر ثالث أكثر الجرائم انتشارا في العالم، بعد المخدرات وتجارة السلاح، مما دعا وزارة الداخلية الى اعداد دورات متخصصة للتعامل مع هذه الجرائم، موضحا أن الاتجار بالبشر يبدأ من خارج الكويت ومن دول فقيرة، حيث يتعرض الأفراد الى عمليات نصب واحتيال من أبناء جلدتهم، ووسطائهم الموجودين في الكويت.
وأشار إلى أن لدينا مركز إيواء لتقديم خدمة لمن يفتقد الايواء من النساء، وقريبا سيفتتح مركز اخر للرجال، حيث تقدم لهم الخدمات حتى انتهاء الإجراءات، بتعديل الوضع أو السفر، مبينا أن من أغرب القضايا امتناع كفيل عن دفع رواتب خادمته لأكثر من 10 سنوات، حيث تمت تسوية موضوعها وصرف جميع رواتبها.
وأكد العثمان أن الكويت عملت بكل جهد وبتنسيق بين الجهات المختصة، تُوّج بتحسن صورة الكويت لدى المنظمات الدولية حتى وصلت للمرتبة الثانية وعلى أمل الوصول الى المرتبة الاولى، لافتا الى ان الاتجار بالبشر هي جريمة مخالفة للشريعة والقانون والانسانية.

إستراتيجية وطنية
لمنع الإتجار بالبشر

أكد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء خالد الديين حرص دولة الكويت على احترام حقوق الإنسان ومنع الاتجار بحقوق البشر، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية اتخذت خطوات مهمة وغير مسبوقة في مجال حقوق الإنسان ومكافحة الإتجار بالأشخاص، للحفاظ على الكرامة الإنسانية.
وذكر الديين أن دولة الكويت أصدرت العديد من القوانين التي جرمت صور الاتجار بالبشر كافة، وقامت كذلك بإعداد استراتيجية وطنية لمنع الاتجار بالبشر، وتشكيل لجنة بمشاركة الجهات المختصة، بما يحقق تطلعات خطة التنمية المستدامة بالاتفاقية الأممية.

مستندات لها علاقة

  • شارك


اقرأ أيضا