الرئيس اللبناني يتعهد برعاية الإصلاحات الاقتصادية والمالية
قال الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الأحد، إن من المتوقع أن يبدأ لبنان في أكتوبر المقبل تنفيذ سلسلة من الإجراءات الاقتصادية والمالية التي اتفق عليها كبار زعمائه والتي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي، متعهدا برعاية ذلك بنفسه.
وكان عون يشير بذلك إلى قرارات اتخذت خلال اجتماع رفيع المستوى عُقد في وقت سابق من الشهر الجاري بهدف انعاش اقتصاد ينمو ببطء منذ سنوات ويعاني من أحد أثقل أعباء الديون العامة في العالم.
وقال رئيس الوزراء سعد الحريري بعد الاجتماع الذي عُقد في التاسع من أغسطس الجاري إن من بين الخطوات التي تم الاتفاق عليها الانتهاء من ميزانية 2020 في الموعد المناسب وإعداد خطة لبدء مشروعات تبلغ قيمتها 3.3 مليار دولار وافق عليها مجلس النواب والتنفيذ الكامل لخطة إصلاح قطاع الكهرباء وقوانين لمكافحة التهرب الضريبي وتنظيم العطاءات العامة.
وقال عون «سأرعى شخصياً المسار التنفيذي لمقررات لقاء بعبدا المالي والاقتصادي بالتعاون مع الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري والقوى السياسية المشاركة في السلطة».
وأضاف في تصريحات خطية لرويترز إن «الهدف هو ضمان الاستقرار السياسي في مجلس الوزراء وخارجه، وتأمين أكبر قدر من الانتاجية خاصة لجهة تنفيذ موازنة 2019 بوارداتها وإصلاحاتها».
وقال عون إنه يتوقع أن «يبدأ هذا المسار التنفيذي مع بداية شهر أكتوبر بعد الانتهاء من التحضيرات الجارية الآن في مختلف الادارات مما يؤدي الى ارتفاع معدلات النمو مما ينعكس ايجاباً على الوضعين الاقتصادي والمالي».
