«المركزي» يطلب من البنوك كشوفات عن سحوبات عملائها ببطاقات الائتمان

كشفت مصادر مسؤولة لـ«الراي» أن بنك الكويت المركزي طلب من البنوك تزويده بقاعدة بيانات ضخمة
(Big Data) تشمل بعض الحركات المصرفية التي نفذتها شريحة واسعة من عملائها خلال آخر 5 سنوات.
وفيما ذكرت المصادر أن البيانات المذكورة ستركز بالدرجة الأولى على التسهيلات والمشتريات المرتبطة بطاقات الائتمان، لفتت إلى أنه سيتعين على كل بنك تزويد «المركزي» بعينة ضخمة من البيانات التي توضح حركة عملائه بهذا الخصوص.

وحول آلية البنوك في اختيار بيانات العملاء التي طلبها «المركزي»، أوضحت المصادر أنه سيتم اختيار البيانات الضخمة المستهدفة بطريقة عشوائية، على أن تكون القاعدة المرفوعة من قبل كل بنك مجردة من أي أسماء أو أرقام حسابات، حيث ستتضمن فقط كل حركة مصرفية قام بها العميل خلال آخر 5 سنوات.
ولم تحدد المصادر حجم البيانات الضخمة التي ستوفرها البنوك لـ«المركزي»، لكنها أوضحت في المقابل أنها ستختلف بطبيعة الحال من بنك لآخر، وستكون نسبية وسيتم تقديرها وفقاً لحجم عملاء كل بنك، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنه من غير المستبعد أن تجد بنكاً يقدم بيانات ضخمة عن حركة عملائه ضعف أو ضعفي ما يقدمه بنك آخر.
وتوقّعت المصادر أن يكون هدف «المركزي» من تجميع هذه القاعدة الكبيرة من بيانات حركة العملاء للاستفادة من هذه البيانات في تحديد عادات الإنفاق وطرق الادخار لتحليلها، موضحة أن هذا التوجه يأتي انسجاماً مع انتشار ثورة البيانات الضخمة، واستفادة القطاع المالي منها.
وقالت «يبدو أن (المركزي) يسعى لبناء رؤية تحليلية للسلوك الاستهلاكي الذي ميّز العملاء محلياً خلال السنوات الماضية، ليكون أكثر قدرة على قراءة هذه السوق وتوجهات الزبائن، وربطها بالنشاط الائتماني».
وأضافت أنه من المهم فهم عادات الإنفاق لكل عميل لأن ذلك يجعل من الممكن معرفة حدوث أي عملية غير اعتيادية، مبيّنة أن ما يحدث الآن هو قيام البنوك بتجميد بطاقات الائتمان عندما يتم استخدامها في موقع جديد أو لمشتريات غير محتملة.
وأشارت إلى أنه مع تحليل البيانات الضخمة سيصبح بإمكان البنوك منع عمليات الغش بشكل أكثر تعقيداً من خلال تحليل عادات الإنفاق للعميل، مقارنة مع عملاء آخرين لديهم الدخل نفسه وعادات الإنفاق لفهم السلوك بشكل أفضل.