صندوق النقد: الدولار أعلى من قيمته بـ 12 في المئة

وكالات - قال صندوق النقد الدولي، إن الدولار مقدّر بأعلى من قيمته الحقيقية بنسبة 6 إلى 12 في المئة، بناء على العوامل الأساسية للاقتصاد في المدى القريب، في حين أن مستويات اليورو، والين الياباني، واليوان الصيني، منسجمة مع العوامل الأساسية.
ويرفض صندوق النقد، استخدام الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، للرسوم الجمركية لحل الاختلالات التجارية، لكن تقييمه للدولار بأنه أعلى من قيمته الحقيقية من المرجح أن يعطي ذخيرة إضافية لترامب في شكواه المتكررة من أن قوة الدولار تُعوّق الصادرات الأميركية.
وأظهر تقرير سنوي لصندوق النقد يتناول العملات ومستويات الفائض والعجز الخارجي للاقتصادات الرئيسية، أن فوائض ميزان المعاملات الجارية ما زالت متركزة في منطقة اليورو واقتصادات متقدمة أخرى مثل سنغافورة، في حين يستمر العجز على نحو صعب في الولايات المتحدة، وبريطانيا، وبعض اقتصادات الأسواق الناشئة.

وذكر الصندوق، الذي حذّر من أن حرب التجارة الأميركية الصينية قد تكلف الاقتصاد العالمي نحو 455 مليار دولار العام المقبل، أن الإجراءات المتخذة حديثاً على صعيد السياسة التجارية تثقل كاهل تدفقات التجارة العالمية، وتنال من الثقة وتعطل الاستثمار، لكنها لم تنجح في معالجة الاختلالات الخارجية حتى الآن. وبدلاً من تبادل فرض الرسوم الجمركية، فإن على دول الفائض والعجز أن تعمل على إنعاش جهود تحرير الاقتصادات، وتقوية نظام قواعد التجارة متعدد الأطراف الذي ظل سارياً على مدى 75 عاماً.
ويُتوقع أن يقوم «الفيديرالي» بخفض وقائي في 31 يوليو الجاري، استجابة للآثار السلبية لسياسات إدارة ترامب والتي تؤثر على الاقتصاد العالمي.
وتشمل الأمور الأساسية التي يفكر فيها «الفيديرالي» الحرب التجارية بين واشنطن وبكين، وبالعودة إلى 2018، إذ كان الحافز الاقتصادي من التخفيضات الضريبية لترامب، وراء سياسة رفع أسعار الفائدة التي انتهجها المجلس.
وربما يكون «المركزي الأميركي» قلل من شأن التأثير السلبي لسياسة ترامب، المتمثلة في فرض تعريفة على الواردات من الصين، وسط محاولات واشنطن لإعادة التوازن إلى العلاقة التجارية بين قطبي الاقتصاد العالمي، والتي تعتقد أنها تميل لصالح الصين.
ويجب النظر إلى الرسوم الجمركية كضرائب على الواردات، وما لم يختر المستورد المعتمد في الولايات المتحدة استيعاب التعريفات والإضرار بهوامش الربح الخاصة به، أو إقناع المصدر الصيني بقبول أسعار أقل، فعندئذ سيتم تمرير التعريفات إلى المستهلكين الأميركيين في صورة أسعار أعلى.
وأدت محاولة ترامب لعكس اتجاه صعود العولمة الذي استمر لعقود، وتبنيه نهج «أميركا أولًا»، إلى اضطراب الاقتصاد العالمي، في حين ساهم لجوء الإدارة إلى التعريفات الجمركية في إرباك حركة التجارة وسلسلة التوريد العالميتين.
ويمكن تفسير أي تخفيض في سعر الفائدة الأميركية بحلول 31 يوليو، وفق ما يرى محللون على أنه محاولة من «الفيديرالي» لترتيب الفوضى التي خلفتها السياسات التجارية لترامب، ولكن هذا الخفض يطرح سؤالاً حول مدى قوة الاقتصاد الأميركي.
وإذا لم يبرر «الفيديرالي» خفض الفائدة ببيانات التوظيف والتضخم، فإن الآثار الجانبية الدولية لسياسات إدارة ترامب، وخصوصاً الحرب التجارية مع الصين، ستكون المبرر الرئيسي للبنك المركزي الأميركي.
ومع مستوى البطالة الحالي في الولايات المتحدة وبعض العلامات على اتجاه التضخم إلى الارتفاع، فإن «الفيديرالي» لا يكون عادة قريباً من خفض الفائدة، ومع ذلك، يبدو أن «المركزي» مدفوع للقيام بتلك الخطوة بسبب التهديدات المحتملة للنمو، جراء سياسات ترامب التي كان يفترض أن تنفع الاقتصاد ولا تضره.