20 ديناراً... غرامة يومية تدفع على كل إعلان مخالف بالشارع

فيما تجتهد بلدية الكويت بشكل واضح، للحد من انتشار إعلانات «الأفراح» و«المناسبات» و«حفلات التخرج» المخالفة من شوارع مناطق السكن الخاص والنموذجي، يبقى تطبيق القانون هو الحد الفاصل بين المخالف والبلدية، خصوصاً إن كانت هناك غرامات مالية تفرض عليه، لكن هذه المرة من سيخالف هي الشركات الفائزة بمزايدة إعلانات الشوارع، إذ تبين وفقاً لمصدر في البلدية تحدث لـ«الراي»، وجود غرامة تقدر بـ 20 ديناراً يومياً لكل إعلان مخالف، تدفعها تلك الشركات، وليس المواطن الذي وضعه في الشارع.
ومع توجه الإدارة العليا في البلدية لتنظيم تلك الإعلانات، تمهد الإدارة العليا في البلدية لعقد اجتماع موسع مع الجمعيات التعاونية لتحديد آلية معينة تسمح للراغبين بوضع إعلاناتهم ضمن حدود الجمعيات.
«الراي» رافقت فريق طوارئ فرع بلدية محافظة حولي، في حملة ميدانية للإزالة ورفع الإعلانات المخالفة في منطقتي سلوى والرميثية، حيث قال رئيس فريق الطوارئ أحمد رمضان لـ«الراي»، إنه بتعليمات مباشرة من مدير عام البلدية المهندس أحمد المنفوحي، ومدير الفرع المهندس أحمد الهزيم، تشن الإدارات المعنية، وفريق الطوارئ حملات إزالة واسعة النطاق على مناطق المحافظة لرفع إعلانات الأفراح، والتخرج، وغيرها المنتشرة في الشوارع، وعلى الدوارات.
وأشار إلى أن أغلب الإعلانات تحجب الرؤية على المارة ما يسبب حوادث مرورية، يضاف إلى ذلك تشويه المنظر العام للمنطقة، لافتاً إلى وجود مقترحات عدة تقدمت بها البلدية لتنظيم العملية، وآخرها أن يتم وضع الإعلانات المختلفة ضمن حدود الجمعيات التعاونية، إذ إن الإدارة العليا في البلدية في الوقت الحالي تعمل على تنفيذ هذا المقترح بالتعاون مع الجمعيات التعاونية.
وأكد رمضان أن تواجد فريق الطوارئ في الميادين والساحات والشوارع ليس الهدف منه تحرير المخالفات، ولكن لتنظيم العمل، يرافقه تطبيق القانون، مضيفاً: «المواطنون يضعون إعلانات أفراحهم، والبلدية تفرح بأفراحهم، ونحن لسنا ضدهم».
في سياق متصل، بين مصدر مسؤول في بلدية الكويت لـ«الراي» أن «رفع وإزالة الإعلانات المخالفة من الشوارع من اختصاص شركات الإعلانات (الفائزة بمزايدات الإعلانات)»، وأنه لا علاقة لشركات النظافة أو إدارات البلدية سواء كانت إدارة إشغالات الطرق، أو فرق الطوارئ، أو قسم إزالة المخالفات بالرفع أو الإزالة وفقاً لما هو منصوص عليه في بنود عقد المزايدة.
وأكد أن «مهمة إزالة الإعلانات المخالفة من الشوارع يعتبر من صميم عمل شركات الإعلانات، وهذا الأمر متفق عليه كما ورد في بنود العقود المبرمة، وبالتالي يحق للبلدية فرض غرامة مالية تقدر بـ20 ديناراً يومياً على كل إعلان مخالفة على الشركات، والشركة هي من تتحمل قيمة المخالفة بالكامل».
وأوضح المصدر أن «لكل محافظة مزايدة خاصة بها، ودور البلدية هو إشرافي فقط، وينوط بها إبلاغ الشركات بموقع وجود الإعلان المخالف لازالته»، مشيراً إلى أن «العديد من الشركات تقوم بالدور المنوط بها، وهناك تقارير يومية ترفع إلى الإدارة المعنية في البلدية حول الجولات الميدانية التي قامت بها».
وأضاف إن «إدارات التدقيق ومتابعة خدمات البلدية في الأفرع تتلقى بشكل يومي التقارير والإحصائيات بأعداد الإعلانات المرفوعة»، إذ ان مدة عقود المزايدة الأخيرة 3 سنوات، والمتبقي سنة واحدة فقط، مشدداً على ضرورة فتح ملف، وإعادة النظر في الكشوفات خصوصاً أن بعض تلك الشركات لا تطبق شروط عقود المزايدات.
وكشف المصدر عن طلب وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة، من الجهاز التنفيذي في البلدية، التجهيز لعقد اجتماع موسع مع الجمعيات التعاونية لتحديد آلية وضع الإعلانات «الشخصية» ضمن حدود الجمعية.
يشار إلى أن من تولى إدارة الحملة من فريق الطوارئ هما: علي جاسم المحمد - مسؤول نوبة ب، والمفتش علي يعقود مراد.

 أحالت مشروع كاظمة إلى «المخطط الهيكلي» لدراسته

«أطباء نفسيون»... لعلاج تزايد الحالات النفسية لطلبة المدارس

منذ ساعتين

350 ميغاواط كهرباء من عُمان للكويت

منذ ساعتين

«فنية البلدي»: 100 في المئة نسبة بناء سراديب «أبوفطيرة الحرفية»

| كتب محمد أنور |

فيما قررت اللجنة الفنية في المجلس البلدي خلال اجتماعها أمس، إحالة مشروع كاظمة إلى لجنة المخطط الهيكلي في المجلس، وافقت على اقتراح نائب الرئيس عبدالله المحري في شأن زيادة نسبة البناء لقسائم منطقة أبوفطيرة الحرفية في السرداب، من 80 في المئة إلى 100 المئة، إضافة للموافقة على اقتراح إصدار رخص القسائم الصناعية.
وكشف رئيس اللجنة عبدالعزيز المعجل عن موافقة اللجنة على اقتراح العضو المهندس عبدالسلام الرندي في شأن إضافة نشاط ترخيص مكتب ضمن السكن الاستثماري، مع التعديل إلى أن تصبح «إضافة نشاط إلى الأنشطة التجارية المسموح بها في السكن الاستثماري بالدور الأول والثاني».
وأضاف أن «اللجنة وافقت على اقتراح العضو عبدالله الرومي في شأن تغليظ العقوبات وتكثيف الحملات الميدانية على العقارات المخالفة التي تقوم بتأجير السراديب ضمن المناطق السكنية والاستثمارية والخاصة والنموذجية المخصصة وفق التراخيص الممنوحة كمواقف سيارات».
وأشار المعجل إلى أن اللجنة وافقت أيضاً على اقتراح العضو المهندس حمود عقلة، في شأن السماح بوضع سور حماية من الكلاب الضالة غير حاجب للرؤية في المناطق الحدودية، إضافة للموافقة على اقتراح العضو محمد الرقيب في شأن تعديل لائحة نظام زراعة الحدائق في قسائم السكن الخاص والنموذجي.
وقال إن «اللجنة أجلت مناقشة اقتراح تخصيص أراض لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية خارج المناطق السكنية لبناء سكن للأئمة والمؤذنين».

157 إعلاناً لحملة «خلها نظيفة»

أعلنت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن تركيب 157 لوحة إعلانية «موبي» في المحافظات، لحملة النظافة التوعوية «#خلها_نظيفة»، بهدف رفع مستوى نظافة جميع المحافظات.
وأكدت الإدارة أهمية مشاركة ومساهمة الجميع في نجاح الحملة، ودعم جهود الفرق الميدانية التابعة في ادارات النظافة وإشغالات الطرق وإدارات السلامة لرفع كفاءة النظافة في جميع المحافظات.
وبيّنت أن الحملة تستمر 6 أسابيع، متضمنة محاور رئيسية عدة تستهدف توعية المواطنين والمقيمين، بالحفاظ على نظافة الشواطئ والاسواق والمرافق العامة والساحات في المناطق السكنية، والقضاء على المظاهر السلبية التي تضر البيئة.
وذكرت أن من أهم أهداف الحملة رفع مستوى النظافة ومتابعة أداء شركات التنظيف، وتسليط الضوء على جهود الأجهزة الرقابية في ادارات النظافة واشغالات الطرق والسلامة في المحافظات، للتأكد من تطبيق بنود عقود النظافة ومدى الالتزام بلوائح وانظمة البلدية، لافتة إلى أنها تستهدف ايضاً إيصال رسالة للمجتمع بأهمية لائحة النظافة وجدية البلدية في تفعيل تحرير المحاضر بشأن اي مخالفات ترتكب.
وشددت على ان البلدية تولي اهتماماً كبيراً في توعية اكبر شريحة من المجتمع، سواء المواطنين اوالمقيمين والترويج للحملة للقضاء على المظاهر السلبية عبر تركيب 157 اعلان موبي في الشوارع والطرق والتقاطعات بالمحافظات الست تحمل عبارات توعوية تحث الجميع على الحفاظ على مستوى النظافة وبأنها مسؤولية الجميع، من خلال الإبلاغ عن الشكاوى المتعلقة بها.
وأوضحت انه تم تركيب 20 لوحة في حولي، و42 في العاصمة و22 اعلاناً في مبارك الكبير، و32 في الاحمدي، و16 في الجهراء و25 بالفروانية.