أكد أن الربحية ترتكز على الأنشطة المصرفية
الصقر: أكثر من 30 في المئة من إيرادات «الوطني» في السنوات الخمس المقبلة من... عمليات خارجية
توقع الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك الوطني عصام الصقر ارتفاع مساهمة العمليات الخارجية في الإيرادات التي تحققها المجموعة خلال السنوات الخمس المقبلة لتبقى على مستويات أكثر من 30 في المئة.
وقال الصقر خلال مؤتمر المحللين الذي يتناول آخر التطورات عقب الإعلان عن النتائج المالية، إن المجموعة تمكنت من تسجيل نتائج مالية قوية خلال الربع الثالث من العام الحالي بنمو بلغت نسبته 17.5 في المئة على أساس سنوي بدعم من ارتفاع صافي الربح.
وأضاف «الربحية ترتكز على الأنشطة المصرفية الرئيسية للمجموعة والتي حرصنا على تنويعها عبر قطاعات متنوعة ومناطق جغرافية متعددة في إطار تطبيقنا لاستراتيجية تنوع قاعدة الأصول ومصادر الدخل»، لافتاً إلى أن «الوطني» ما زال يحتفظ بنظرة تفاؤلية بالنسبة لنمو الاقتصاد المحلي في ظل ما نشهده من جهود حكومية متواصلة تجاه زيادة الانفاق الرأسمالي.
وأشار الصقر إلى ثقته في متابعة الجميع لأنشطة المناقصات الحكومية وإسناد المشروعات المختلفة في الكويت باعتبارها من أهم مؤشرات تتبع النشاط الاقتصادي للدولة، فما زال هناك عدد كبير من المشروعات قيد التنفيذ، فيما تتزايد وتيرة تنفيذ وتسليم المشروعات بسرعة هائلة.
وتابع «هناك فرص هائلة عبر كافة القطاعات أمام البنوك الكويتية، ونواصل قيامنا بدور أساسي في تمويل مشروعات البنية التحتية وغيرها من الأعمال المصرفية الأخرى ذات الصلة»، مضيفاً أن «بنك بوبيان التابع للمجموعة يواصل أداءه الممتاز بما يسهم في تعزيز مكانة الوطني الريادية في السوق، ما يتيح له فرصاً ممتازة تمكنا من التواجد عبر القطاعين التقليدي والإسلامي».
وبيّن الصقر ان العمليات الدولية لـ«الوطني» تواصل دعم استراتيجية التنوع، إذ تسهم بقوة في أرباح المجموعة، في إشارة إلى أن مساهمة مجموعة الفروع الخارجية والشركات التابعة أسهمت بنحو 30 في المئة من إجمالي أرباح المجموعة خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من العام.
وعلى صعيد التصنيف الائتماني للمجموعة، قال الصقر «أود أن أؤكد على متانة واستقرار تصنيفنا الائتماني من قبل وكالات التصنيف العالمية الرئيسية الثلاث، كما نحتفظ بمكانتنا كأعلى البنوك تصنيفاً على مستوى الكويت وفي صدارة قائمة أقوى البنوك تصنيفاً على مستوى المنطقة».
وبدوره، لفت رئيس المجموعة المالية في «الوطني» جيم ميرفي إلى أن الأوضاع التشغيلية خلال الفترة المالية الحالية مواتية بصفة عامة بفضل الظروف الداعمة لبيئة الأعمال وتحسن أوضاع الاقتصاد الكلي واستمرار ارتفاع مستويات الثقة في قطاع الأعمال، منوهاً إلى أنه بفضل ذلك كانت الاتجاهات الأساسية مشجعة للغاية وأبدت زخماً قوياً. وقال «نشهد مواصلة الجهود الحثيثة لتنفيذ خطة التنمية الحكومية وارتفاع معدلات تنفيذ المشاريع إلى مستويات شديدة التقدم مقارنة بالفترات السابقة. وتستمر تلك المبادرات بدورها في توفير فرص ممتازة للقطاع الخاص، وأيضا تمثل الزيادة في أسعار النفط عاملا مساعدا في هذه المعادلة».
وأشار إلى مساندة تلك الأوضاع المواتية الارتفاع المستمر في أسعار الفائدة المحلية والعالمية، ما من شأنه أن يدعم نمو أرباح المجموعة، موضحاً أن «الوطني» سجل أداءً مبهراً على مستوى عمليات المجموعة وقطاعات الأعمال المختلفة، سواء كان ذلك على مستوى الكويت أو المناطق الجغرافية المختلفة التي نعمل بها، داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وعلى امتداد الفروع العالمية المتعددة.
وأعرب ميرفي عن رضاه التام بالأداء الذي حققته المجموعة، وقال «يجب ان نراعي حقيقة ان ارتفاعها بنسبة 5.8 في المئة يشمل مجموعة بنك الكويت الوطني ككل، في حين ان الأداء الفردي لكل فرع من فروع اعمالنا يتميز بخصائص مختلفة لنمو التكاليف».
وأضاف «ما زلنا نواصل استثماراتنا بكثافة في تكنولوجيا المعلومات، إذ نستثمر بقوة في مجال التكنولوجيا التمكينية في مجال الأعمال والحلول التجارية وتجديد البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات الخاصة بالمجموعة والحرص على استخدام أفضل الحلول الآمنة في مجال الأمن الالكتروني، لقد بلغنا مراحل متقدمة جداً في بناء مركز البيانات الجديد في مدينة الكويت وفقاً لأحدث المعايير العالمية».
وبالنظر إلى مجمل استراتيجية التنويع ونتائجها، قال ميرفي «نرى اتجاهاً يبعث على الارتياح مع ملاحظة ان نحو 40 في المئة تقريباً من أرباح المجموعة في فترة التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر الماضي كانت مصدرها العمليات الدولية والإسلامية مجتمعة».
وفي شأن نمو القروض الخاصة بالشركات والقروض الشخصية في الكويت وعلى المستوى الدولي توقع ميرفي وفي ظل الاتجاهات التي شهدناها منذ بداية العام حتى الآن أن تستمر، لا سيما في ظل وجود عامل مؤثر آخر يتمثل في احتمالية حركة الصفقات من فترة مالية للأخرى.
ارتفاع إنتاج وأسعار النفط عززا الميزانية
نمو غير نفطي أقوى من المتوقع في النصف الأول
أشار تقرير بنك الكويت الوطني أن الأخبار الاقتصادية المحلية تفاوتت خلال شهر سبتمبر، فمن جهة، كان النمو غير النفطي أقوى من المتوقع في النصف الأول من العام 2018، بالإضافة إلى تعزيز الميزانية المالية، نتيجة ارتفاع إنتاج النفط وبلوغ الأسعار أعلى مستوياتها منذ 4 سنوات.
وأوضح أنه من جهة أخرى، تباطأ نمو الإنفاق الاستهلاكي وتراجعت المبيعات العقارية (وإن كان ذلك بسبب العوامل الموسمية)، حيث يعد كلاهما من الركائز التقليدية للاقتصاد غير النفطي.
وأضاف أنه وفي إطار سعي بنك الكويت المركزي لتعزيز النمو الاقتصادي، أبقى على أسعار الاقراض الرئيسية دون تغير، رغم رفع أسعار الفائدة أخيراً من قبل الاحتياطي الفيديرالي الأميركي، كما ساعدت ترقية البورصة ضمن مؤشر فوتسي إلى نمو كبير في أنشطة التداول وارتفاع العمليات الشرائية من قبل الأجانب إلى مستويات قياسية، إلا أن ذلك لم يؤثر كثيراً على أسعار الأسهم نتيجة لتزايد عمليات جني الأرباح.
وذكر التقرير أنه وفقاً للبيانات الرسمية المبدئية، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.7 في المئة على أساس سنوي في النصف الأول من العام الحالي، بعد التحسن الذي سجله في الربع الأول من العام على خلفية انتعاش الأنشطة غير النفطية، معوضاً بذلك تراجع الإنتاج النفطي.
وبيّن أن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي ارتفع بنسبة 4.9 في المئة على أساس سنوي في النصف الأول من العام، مدعوماً بالأداء الجيد لقطاعات الاتصالات والتصنيع والمَرافق العامة، وفي الوقت ذاته، أدى تراجع أنشطة التكرير (احد القطاعات النفطية) إلى انخفاض الإنتاج النفطي بنسبة 2.2 في المئة في النصف الأول من العام الحالي، في حين استقر انتاج النفط الخام والغاز دون تغير في إطار الالتزام بالحدود المتفق عليها ضمن اتفاقية «أوبك» لخفض الإنتاج.
وأشار التقرير إلى أنه تم تخفيف مستوى الالتزام ضمن محاولة تعويض تراجع الإنتاج من قبل إيران وفنزويلا، وعلى الرغم من أن البيانات غير النفطية في النصف الأول كانت أقوى من التوقعات، إلا أن تلك الأرقام قد تتسم بالتذبذب، متوقعاً ارتفاع معدلات النمو بنسبة 2.8 في المئة للنشاط غير النفطي و2.5 في المئة في إنتاج النفط في العام 2018 بشكل عام، بما يؤدي إلى زيادة إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.6 في المئة.
