No Script

اتحاد الصيادين يناشد بإطلاق سراح صيادي نقعة الشملان

No Image
تصغير
تكبير

أكد الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك أن الصيادين الذين تم جمعهم اليوم لم يقترفوا أي خطأ وأوراقهم وإقاماتهم سليمة، موضحا أن الصيادين يعملون على اللنجات ومحل إقامتهم اتحاد الصيادين، لأنهم يقضون موسم الصيد في البحر وإقامتهم الفعلية في اللنجات ذهابا وإيابا، على عكس الصيادين على «الطراريد» الذين لهم محل سكن.

وأضاف الصويان «في الوقت الذي طلب منا كل من وزير الإعلام المسؤول عن الهيئة العامة للزراعة زيادة الإنتاج وذلك باجتماعه مع القطاعات المنتجه والتابعه لهيئة الزراعه، كما طلب نائب المدير العام للهيئة العامة للزراعة لقطاع الثروة السمكية زيادة الإنتاج لتوفير الأمن الغذائي للمستهلكين، لأن هناك أيادي خفية تعمل على القضاء على القطاع السمكي وعلى مهنة الصيد بشكل عام».

وشدد على ضرورة الاستماع لصوت الصيادين، وعدم إبعاد العمالة التي تعمل ليل نهار من أجل سد حاجة السوق المحلي.

وتابع: «إذا كانوا لايريدون سمك محلي فليسمحوا للصيادين بالسفر الى بلدانهم، بدلا مما يحدث، في ظل عبث البعض وتعمد أذيتهم عبر فيديوهات لإثارة البلبلة، خاصة أن محتوى تلك الفيديوهات شيء وما تحمله من تعليقات يختلف عن الصورة الحقيقية للواقع ومن ثم تحدث تبعات تتسبب في وضع عثرات أمام مهنة الصيد، هؤلاء الصيادين لم يفعلوا شيء سوى أنهم كانوا متواجدين باللنجات التي يعملون عليها بعد بيع أسماكهم بالسوق ولا يسمح لهم الخروج للبحر بعد الساعه الخامسه مساء وذلك أثناء فترة سريان الحظر لغاية الساعه الرابعه فجرا ليخرجوا لممارسة عملية الصيد مره أخرى».

وأكد الصويان أن هذا متفق عليه ولم يخالفوا القانون ولم يكسروا حظر التجوال، مناشدا وزير الداخلية تفهم أوضاع الصيادين والعمل على إطلاق سراحهم خاصة أنهم لم يقترفوا أي ذنب.

وأردف «إذا كان هناك بعض المخالفين وليسوا صيادين فالاتحاد ليس مسؤولا عنهم، إلا أن الاتحاد مسؤول عن الصيادين الحرفيين والدفاع عنهم، خاصة أنهم لم يرتكبوا مخالفة وكانوا موجودين باللنجات استعدادا للإبحار فى صباح اليوم الثاني ونناشد بالإفراج عنهم».

وأوضح «كما أن الصيادين الذين تم إخراجهم من اللنجات من قبل اللجنة لم يخترقوا حظر التجول بل كانوا موجودين داخل لنجات الصيد واللجنه هي من طلبت منهم الخروج من اللنجات عبر مكبرات الصوت وتم جمعهم مقابل سوق شرق بنقعة الشملان»، مؤكدا أن الصيادين ملتزمين بالقرارت التي صدرت من مجلس الوزراء الموقر بوقت الحظر من الساعه 5 عصرا لغاية الساعه 4 فجرا.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي