93.4 في المئة منها في «الوطني» و«بيتك» و«الخليج»
«الشال»: 424 مليون دينار تراجع استثمارات الأجانب بالبنوك منذ بداية العام
«كورونا» هبط بمؤشر القطاع 24.9 في المئة
أكد التقرير الأسبوعي لمركز الشال للاستشارات الاقتصادية أن قطاع البنوك يعتبر الأهم والأعلى سيولة بين القطاعات في بورصة الكويت، والذي يتركز معظم استثمارات المتداولين فيه، مشيراً إلى أن أزمة «كورونا» هبطت بأسعار أسهم البنوك، فقد انخفض مؤشر القطاع بنحو -24.9 في المئة بين نهاية العام الفائت ونهاية تداول يوم الأربعاء الماضي، الموافق 20 مايو 2020، كما انخفضت مساهمة الأجانب في هذا القطاع.
وأفاد التقرير بأن استثمارات الأجانب في أسهم البنوك الكويتية انخفضت بالقيمة المطلقة بنحو 424 مليون دينار لتصبح 1.328 مليار مقارنة بـ1.752 مليار في نهاية العام الفائت، وبلغت نحو 9.02 في المئة من القيمة الرأسمالية للقطاع بعد أن كانت نحو 9.18 في المئة في نهاية 2019.
وأوضح أن التركيز في التملك لدى المستثمرين الأجانب مازال على 3 بنوك، إذ أن أعلى استثماراتهم بالمطلق في بنك الكويت الوطني بنحو 836.9 مليون دينار، وبـ329.2 مليون في بيت التمويل الكويتي، وبـ73.7 مليون في بنك الخليج، ما يعني أن نحو 93.4 في المئة من استثمارات الأجانب تتركز في البنوك الثلاثة، تاركين نحو 6.6 في المئة من تلك الاستثمارات لبنوك القطاع الأخرى السبعة المدرجة في البورصة.
وتابع التقرير «أما في الملكية النسبية للأجانب في قطاع البنوك، يتصدر (الوطني) وبنسبة 16.29 في المئة من قيمته الرأسمالية كما في 20 مايو 2020، بما يعني أن ملكيتهم فيه بالمطلق ونسبة مئوية هي الأعلى، ويأتي (الخليج) ثانياً في نسبة الملكية البالغة 11.91 في المئة بينما يأتي ثالثاً في قيمة تلك الملكية، ويحتل بيت التمويل الكويتي ثالث الترتيب في الملكية النسبية البالغة 7.21 في المئة، بينما يأتي ثانياً في الملكية المطلقة». ولفت التقرير إلى أن أعلى ارتفاع نسبي في الملكية كان من نصيب البنك الأهلي، وبنحو 350 في المئة، من نحو 0.10 في المئة من قيمته الرأسمالية إلى 0.45 في المئة.
ثلثا التسهيلات شخصية وعقارية و1.7 مليار دينار انخفاضاً بالدين العام في سنة
ذكر «الشال» أن رصيد إجمالي أدوات الدين العام المحلي (بما فيها سندات وعمليات التورق منذ أبريل 2016) انخفض بما قيمته 1.72 مليار ليصبح 1.672 مليار دينار في نهاية مارس 2020 مقارنة بمستواه في نهاية مارس 2019، أي ما نسبته نحو 5.2 في المئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2020، والذي سيبلغ نحو 32.3 مليار دينار (تقديرات الـEIU).
وبين التقرير، أنه وفقاً لنشرة بنك الكويت المركزي الإحصائية، بلغ متوسط أسعار الفائدة (العائد) على أدوات الدين العام، لمدة سنة 1.5 في المئة، ولسنتين 1.625 في المئة، ولـ3 سنوات 1.75 في المئة، ولـ5 سنوات 1.875 في المئة، ولـ7 سنوات 2 في المئة، ولـ10 سنوات 2.125 في المئة، مشيراً إلى أن البنوك المحلية تستأثر بما نسبته 100 في المئة من إجمالي أدوات الدين العام المحلي.
ولفت تقرير «الشال» إلى أن الفرق في متوسط أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل، بكل من الدينار والدولار، استمر لمصلحة الدينار، حيث بلغ في نهاية مارس الماضي نحو 0.821 نقطة لودائع شهر واحد، و0.805 نقطة لودائع 3 أشهر، و0.854 نقطة لودائع 6 أشهر، و0.907 نقطة لودائع 12 شهراً، بينما كان ذلك الفرق في نهاية مارس 2019 نحو 0.819 نقطة لودائع شهر واحد، و0.750 نقطة لودائع 3 أشهر، و0.716 نقطة لودائع 6 أشهر، و0.666 نقطة لودائع 12 شهراً.
وأوضح التقرير أن المتوسط الشهري لسعر صرف الدينار في مارس 2020 مقابل الدولار بلغ نحو 307.15 فلس لكل دولار، بارتفاع 1.2 في المئة مقارنة بالمتوسط الشهري لمارس 2019 عندما بلغ نحو 303.538 فلس لكل دولار.
ونوه إلى أن إجمالي التسهيلات الائتمانية للمقيمين المقدمة من البنوك المحلية في نهاية مارس 2020 بلغ نحو 39.080 مليار دينار، ما يمثل نحو 53.7 في المئة من إجمالي موجودات البنوك المحلية، بارتفاع 1.659 مليار دينار، أي بنمو 4.4 في المئة عما كان عليه في نهاية مارس 2019، فيما بلغ إجمالي التسهيلات الشخصية نحو 16.414 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 42 في المئة من إجمالي التسهيلات الائتمانية (نحو 15.909 مليار دينار في نهاية مارس 2019) وبنمو 3.2 في المئة.
وأفاد التقرير بأن قيمة القروض المقسطة بلغت نحو 11.909 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 72.6 في المئة من إجمالي التسهيلات الشخصية، ونصيب التسهيلات المقدمة لشراء أوراق مالية نحو 2.641 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 16.1 في المئة من إجمالي التسهيلات الشخصية، وبلغت قيمة القروض الاستهلاكية نحو 1.474 مليار دينار.
وتابع التقرير «بلغت التسهيلات الائتمانية لقطاع العقار نحو 9.101 مليار دينار أي ما نسبته 23.3 في المئة من الإجمالي (8.314 مليار في نهاية مارس 2019)، أي أن نحو ثلثي التسهيلات الائتمانية تمويلات شخصية وعقارية، ولقطاع التجارة نحو 3.472 مليار دينار، أي ما نسبته 8.9 في المئة (3.446 مليار في نهاية مارس 2019)، ولقطاع الصناعة نحو 2.075 مليار دينار أي ما نسبته 5.3 في المئة (1.95 مليار في نهاية مارس 2019)، ولقطاع المقاولات نحو 1.95 مليار دينار، أي ما نسبته 5 في المئة (2.096 مليار في نهايـة مارس 2019)، ولقطاع المؤسسات المالية -غير البنوك- نحو 1.141 مليار دينار، أي ما نسبته 2.9 في المئة (1.144 مليار في نهاية مارس 2019)».
أما بالنسبة للودائع، فأوضح التقرير أن إجماليها لدى البنوك المحلية بلغ نحو 43.457 مليار دينار، ما يمثل نحو 59.7 في المئة من إجمالي مطلوبات البنوك المحلية، بارتفاع 287.7 مليون دينار عما كان عليه في نهاية مارس 2019، أي بنسبة نمو 0.7 في المئة فقط، نتيجة ارتفاع قيمة ودائع القطاع العام بنحو 1.535 مليار، مقابل انخفاض قيمة ودائع القطاع الخاص بنحو 1.247 مليار.
وأضاف «يخص عملاء القطاع الخاص من تلك الودائع بالتعريف الشامل، أي شامل المؤسسات الكبرى، مثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية -لا يشمل الحكومة- نحو 35.897 مليار دينار أي ما نسبته 82.6 في المئة، ونصيب ودائع عملاء القطاع الخاص بالدينار منها نحو 33.512 مليار دينار، أي ما نسبته 93.4 في المئة، وما يعادل نحو 2.385 مليار دينار بالعملات الأجنبية لعملاء القطاع الخاص أيضاً».
