الوافدون تسلموا كتب إنهاء خدماتهم ... و«البلدية» تطلب 400 كويتي

علمت «الراي» أن إدارة شؤون الموظفين في بلدية الكويت سلمت ما يقارب 50 في المئة من الموظفين الوافدين وعدداً من المستشارين كتب إنهاء عقود خدماتهم بـ«اليد» يوم الخميس الماضي، على أن يستكملوا إجراءاتهم الإدارية خلال الأيام المقبلة.
وأشارت المصادر إلى أن «كشوفات الأسماء شملت كل القطاعات من دون استثناء، وطالت قطاع وزير البلدية المهندس وليد الجاسم، إلا أنها استثنت إدارة المقابر، وتحديداً حفاري القبور والمغسلين».
في سياق متصل، أعلنت بلدية الكويت، أن مديرها العام أحمد المنفوحي، خاطب ديوان الخدمة المدنية لتوفير مهندسين كويتيين وتعيينهم بشكل فوري، كما طلب توفير بدائل عن الموظفين الوافدين الذين تم الاستغناء عن خدماتهم في وظائف مختلفة، سواء المالية والاقتصادية والقانونية، وتقنية ونظم المعلومات، إضافة إلى الوظائف الهندسية لسد النقص في هذه الوظائف.

وذكر بيان للبلدية أن المنفوحي طلب من الديوان توفير 400 موظف وموظفة من الكويتيين، بجميع التخصصات في مجموعات الوظائف المختلفة، لسد النقص بعد قرارات إنهاء خدمات بعض الموظفين الوافدين.
وأوضحت البلدية أنها قامت أخيراً بإصدار قرارات الاستغناء عن خدمات بعض الموظفين الوافدين، تنفيذاً لسياسة الإحلال وتكويت الوظائف، وصولاً للاعتماد على الكوادر الوطنية بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، تطبيقاً لرؤية توظيف الكويتيين محل الوافدين.
وأضافت انها قامت بتسليم قرارات إنهاء الخدمة إلى الموظفين المستغنى عن خدماتهم، لاستكمال إجراءات إنهاء الخدمة، مشيرة إلى أن أعداد المستغنى عن خدماتهم من الموظفين الوافدين، تفوق الأعداد المطلوبة من قبل الديوان، تنفيذاً لسياسة الإحلال.
وأكدت أنها تسعى إلى تطوير العمل، والاعتماد على نهج جديد لبناء كويت المستقبل، عبر خطوات فاعلة تنسجم مع هذه المرحلة وتداعياتها وتغليب المصلحة الوطنية العليا وجعلها فوق كل اعتبار من خلال تكويت الوظائف في البلدية بكافة التخصصات.
من جانبه، طلب رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الجسار، من مدير البلدية، موافاة الديوان بعدد الموظفين غير الكويتيين الذين طبقت عليهم أحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 11 /‏‏‏‏2017 مع تحديد المجموعات الوظيفية التي ينتمون إليها، حتى يتسنى للديوان اتخاذ ما يلزم نحو ترشيح الكوادر الوطنية من المسجلين بنظام التوظيف المركزي، من الحاصلين على مؤهلات علمية تجيز لهم الإحلال محلهم، لضمان سير العمل وانتظامه في بلدية الكويت.
وطلب الجسار، في كتابه، نسخة من القرار الإداري القاضي بإنهاء خدمات غير الكويتيين، وتحديد كل مجموعة وظيفية، من خلال توضيح اسم الموظف ومؤهله العلمي ووظيفته، ونوع العقد وتاريخ إنهاء خدمته.
وأشارت مصادر مطلعة في ديوان الخدمة المدنية، إلى استمرار الديوان في تقديم الدعم الفني والإداري لجميع الجهات الحكومية، للوصول إلى التطبيق الأمثل لقرارات مجلس الخدمة المدنية المختلفة.