الدلال: لجنة «زواج الكويتيين من أجنبيات» رفضَتْ معظم الطلبات... بلا مبررات

قال النائب محمد الدلال إن «لجنة زواج الكويتيين من أجنبيات خارج البلاد» التي أنشأتها وزارة العدل، رفضت معظم طلبات الزواج المقدمة لها دون إبداء أسباب الرفض، مشيرا إلى أن «هناك حالات استثنائية تمت الموافقة عليها، فالأصل الرفض كما ينقل عن هذه اللجنة».
واضاف الدلال، في سؤال برلماني وجهه إلى وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور فهد العفاسي، أن «لهذه اللجنة الحق بأن توافق أو لا توافق على السماح بزواج الكويتيين من أجنبيات ممن هم من خارج البلاد، وقد نمى إلى علمنا أن معظم الحالات التي عرضت على اللجنة تم رفضها، وعندما لجأ بعض المواطنين للقضاء لحسم هذا النزاع أصدر القضاء أحكاما بإثبات الزواج مراعاة لظروف حالة كل شخص، خلافاً لقرارات اللجنة المشكلة من وزارة العدل، ونظراً لأهمية وخطورة تشكيل مثل هذه اللجان لمساسها المباشر بالشريعة الإسلامية ومبادئ ومواثيق حقوق الإنسان التي انضمت لها الكويت وللتشريعات القائمة في الكويت، وبناء على ما سبق، لذا يرجى إفادتي بالأسس الدستورية والقانونية والشرعية التي بني عليها تأسيس وإنشاء لجنة زواج الكويتيين من أجنبيات خارج البلاد، مع موافاتي بقرار التشكيل وصلاحيات واختصاصات اللجنة وأعضائها وهل يوجد مشاركات وأعضاء من خارج وزارة العدل مع إبداء أسباب ومبرارات المشاركة».
وسأل هل قامت وزارة العدل بأخذ رأي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وبالأخص «لجنة الإفتاء» بشأن صلاحيات اللجنة المذكورة في ما يتعلق برفض أو منع الزواج نظراً لارتباط ذلك بأمور متعلقة بالشريعة الإسلامية وبالقانون؟ وما الأسس والمعايير«قوانين، لوائح، قرارات........ إلخ» التي تستند عليها اللجنة المذكورة في قبول أو رفض طلبات الزواج؟ مع تزويدي بتلك الأسس والمعايير، وإذا لا يوجد أسس أو معايير يرجى تبيان أسباب ذلك. وكم حالة أو طلب زواج قدم للجنة المذكورة منذ تاريخ إنشائها وحتى تاريخه؟ مع تحديد حالات وأعداد الرفض والقبول مرتبة على السنوات. ويرجى تزويدي بعدد الدعاوى القضائية والأحكام الصادرة من المحاكم الكويتية بشأن قرارات اللجنة المذكورة، مع إفادتي بشأن موقف وزارة العدل تجاه هذه الأحكام وبالأخص الأحكام التي ترى عدم مشروعية قرارات اللجنة، وأنها تدخل في أسس شرعية ودستورية وقانونية.
واستفسر عن البدائل التي وفرتها اللجنة المذكورة للمواطنين في الحالات التي تم رفض فيها طلبات الزواج من غير إبداء سبب، وهل ورد إلى وزارة العدل أو أي مؤسسة حكومية ملاحظات من منظمات دولية أو من منظمات حقوق الإنسان بشأن أدوار وقرارات لجنة زواج الكويتيين من أجنبيات خارج البلاد؟ وما موقف الوزارة من تلك الملاحظات، مع موافاتي بنسخ من تلك الملاحظات ورد الوزارة.