كلمات ناطقة
الكويت والريادة الخليجية
بعيداً عن نتائج قمة قادة مجلس التعاون الخليجي التي عقدت في العاصمة السعودية الرياض الأسبوع الماضي، وما جاء في «إعلان الرياض» من قرارات يأتي في معظمها مكرراً عن إعلانات قمم سابقة، أو تأكيداً عليها، فإن القمة كرّست ريادة الكويت على مستوى دول مجلس التعاون، على أكثر من صعيد، حيث تبدو القمة مناسبة لتعزيز تلك الريادة، ولا سيما في ظل الظروف التي تحيط بأجواء القمة في نسخها الأخيرة، سواء الظروف الداخلية بين دول المجلس، أو الوضع الإقليمي المعقد.
فبعد الأجواء المشحونة التي رافقت القمتين السابقتين للمجلس، في أعقاب الأزمة الخليجية، جاءت قمة الرياض الأسبوع الماضي، لتحمل بوادر انفراج وتبعث برسائل تطمين حول عودة المياه إلى مجاريها بين دول المجلس، وهذا يأتي تتويجا لجهود الكويت بقيادة سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، لرأب الصدع وعودة اللحمة للصف الخليجي، وهي جهود كبيرة باركتها كل دول العالم، وساهمت في وقف انهيار المنظومة الخليجية، عندما تولى سمو الأمير ملف تسوية النزاع بين دولة قطر من جهة، وكل من السعودية والبحرين والإمارات من جهة ثانية، واستطاع بخبرة السنين الديبلوماسية تطويق الأزمة ومنع تفاقمها، وحصرها ضمن نطاق الخليج، حتى تكللت الجهود المباركة ببوادر أمل لم تخطئها العين في قمة الرياض، بدءاً من رفع التمثيل القطري في المشاركة، مروراً بالقلب الكبير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الذي استقبل رئيس الوفد القطري بحفاوة تؤكد أنه مهما كان الخلاف كبيراً فإن الأشقاء في لحظة تاريخية يضعون كل مظاهره وراء ظهورهم، أضف إلى ذلك ما كشف عنه من لقاءات بين مسؤولي البلدين بعيداً عن الإعلام لتسوية الخلاف وعودة الأمور العالقة لعودة الصفاء والنقاء لعلاقات الأشقاء، وهي عودة لن تعكرها بعض محاولات التشويه أو العرقلة التي تصدر من هذه الجهة أو تلك بغية الإبقاء على النزاع والشقاق، وهي محاولات لن تصل إلى أهدافها مع حكمة أصحاب الجلالة والسمو وحرصهم على وحدة الصف الخليجي.
وضمن هذا الإطار يأتي السعي الكويتي لإيجاد حل سياسي للأزمة اليمنية، من خلال استعداد البلاد لاستضافة جولة جديدة من المباحثات بين أطراف النزاع، بعد أن استضافت منذ سنتين جولة سابقة لم تسفر عن شيء مع إصرار الحوثيين على عرقلة المساعي وتحقيق أهداف داعمتهم إيران في المنطقة. والكويت - مع مشاركتها في تحالف دعم الشرعية في اليمن - فإنها تعمل على الطرف المقابل لتسوية النزاع سياسيا حفاظا على وحدة اليمن وسلامة أهله.
وتعزيزاً للريادة الكويتية على المستوى الخليجي، جاء اختيار الدكتور نايف الحجرف ليكون الأمين العام السادس لمجلس التعاون الخليجي، وهو الثاني من الكويت الذي يتولى المنصب، بعد عبدالله بشارة الذي تولى الأمانة عند تأسيس المجلس عام 1981، وهي ريادة لم تسبق إليها أي دولة أخرى، وتؤكد ثقل الكويت خليجياً، ومكانتها البارزة بين الدول الأعضاء، حيث سيتولى الحجرف المنصب في أبريل المقبل مع انتهاء فترة تولي الأمين الحالي عبداللطيف الزياني. وهنا فإننا نزف التهاني للدكتور الحجرف على هذا المنصب الذي يستحقه نظرا لتاريخه وإمكانياته التي يتمتع بها، وهو الذي تولى عدة مناصب حكومية كان له بصمة فيها. فبعد مسيرة حافلة في مجال المال والأعمال، ورئاسة عدد من الشركات والهيئات، تولى حقيبة وزارة التربية والتعليم العالي، عام 2012، ثم تولى رئاسة مجلس مفوضي هيئة أسواق المال، ثم أعيد اختياره وزيرا للتربية والتعليم العالي عام 2016، ثم وزيراً للمالية، حتى استقال الشهر الماضي.
وأمام هذه السيرة الحافلة تأتي الخطوة التالية لتضيف إليه تجربة جديدة في مسيرته السياسية، وهو أهل ليقوم بها على أكمل وجه.
h.alasidan@hotmail.com
@DAlasidan
Dr.alasidan@hotmail.com
