وثيقة الهاشل... البقاء لله!

لم يكن اعتذار محافظ بنك الكويت المركزي عن الاستمرار برئاسة اللجنة التوجيهية العليا للتحفيز الاقتصادي، أمراً مستغرباً أو مستبعداً بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر على تشكيلها! اعتذار أم استقالة، فكلاهما سيان، ورسالة واضحة للعيان مؤداها باختصار أن الدولة ما زالت عاجزة عن معالجة تبعات جائحة كورونا وأضرارها على الاقتصاد الوطني، وبامتياز مع مرتبة الشرف.
محمد الهاشل، وهو المسؤول عن السياسة النقدية للدولة، وافق وبشدة على رئاسة هذه اللجنة لقيادة ملف الإصلاح الاقتصادي المأمول، متخطياً بذلك وزراء هم الأولى برئاسة هذه اللجنة، على الأقل من ناحية المنصب والتخصص والمسؤولية، إلّا أنني شخصياً سعدت وتفاءلت بهذا الاختيار لأنني متيقن تماماً أن هؤلاء الوزراء المسؤولين عن اقتصاد البلد وسياساته المالية وباختصار (الله بالخير)!
واثق الخطوة يمشي ملكاً، كان حال محمد الهاشل وهو يبدأ بتشكيل اللجنة ودراسة الملفات الصعبة والمزدحمة التي كانت تتطلب قرارات سريعة وإجراءات مرنة وغير تقليدية، تبعتها مقابلات مع المعنيين بالملف الاقتصادي وعرض فني ومالي قدم على شاشات التلفزيون خلال المؤتمر الصحافي لمجلس الوزراء الكويتي متضمناً الخطوات التي ستنتهجها الدولة لمعالجة الحالة الاقتصادية الصعبة التي بدأ تأثيرها يظهر وبوضوح!

كان من المتوقع، أسوة بالدول الأخرى القريبة والبعيدة، المتطورة والأقل تطوراً، أن تكون هناك قرارات جريئة وسريعة، فعالة وعملية تواكب المتغيرات السريعة التي واجهتها هذه الأزمة وعصفت بها من كل جانب. قرارات تحاكي الواقع وتواجه التحديات وتلامس المستقبل القريب بنظرة أكثر تفاؤلاً وتحدياً، إلّا أن واقع الحال ظهر لدى محمد الهاشل وبوضوح!
فمحمد الهاشل عرّاب العرض المرئي أو وثيقة (الحياة والمحيا... معركة على جبهتين)، اكتشف أن مجلس الوزراء لم يكن مهتماً بالقدر الذي كان يتوقعه تجاه المقترحات والتوصيات التي كانت اللجنة تقدمها، أما الجهات الحكومية الأخرى، فكان كل منها يلقي بالمسؤولية على الآخر ليؤخر تنفيذ القرارات المأمولة لمعالجة الأزمة أكثر وأكثر، وهي التي لا تحتمل التأخير!
ملفان فقط أنجزتهما اللجنة على قدرعالٍ من الأهمية أولهما القرض الميسر، إلى أن هذا الإنجاز الأول لم يتحقق له النجاح الكامل حتى الآن. فبعد أن رفض الصندوق الوطني لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة المشاركة بالتمويل بعد أن صدر القرار! قرّر الهاشل أن يكون القرض بضمان حكومي، إلّا أن ذلك كان يتطلب موافقة مجلس الأمة عليه فظل القانون حبيس الأدراج حتى ساعة كتابة هذا المقال! وهو الذي يفترض أن يكون صادراً بشكل عاجل غير آجل!
أما الملف الآخر فهو مضاعفة دعم العمالة الوطنية الذي تأخر كثيراً بسبب خلاف الجهات الحكومية المعنية، والذي ظهر للعلن في مواقع التواصل الاجتماعي، حول آلية تمويل هذا البند ومدى شمول العلاوات في القرار! ليستمر الأمر لأسابيع طوال، وهو الذي لا يحتاج سوى (لشخطة قلم)!
وأمام هذه المعطيات، كان الهاشل أمام قرارين لا ثالث لهما، إما الاعتذار وإما الاستمرار ليكون مصيره الفشل وبامتياز! فوجد مغرماً أن الأجل قد حان لوثيقة (الحياة والمحيا... معركة بين جبهتين)، فالبقاء لله وإنا لله وإنا إليه لراجعون!