عبد الوهاب البدر... «الصندوق الأبيض»

لا مبالغة في القول إن الكويت الدولة الوحيدة ربما في العالم التي سبقت «رسالتها» استقلالها. بل يمكن التأكيد أنّ يد الكويت الداعمة لتنمية الدول المحتاجة أرست مدرسة جديدة في مفاهيم العلاقات الدولية، والأمن، لأن المساهمة في استقرار وتطور هذه الدول استثمار حقيقي لمنظومة تنتهج التعاون مذهباً والسلم طريقاً.لا مبالغة في القول إن الكويت الدولة الوحيدة ربما في العالم التي سبقت «رسالتها» استقلالها. بل يمكن التأكيد أنّ يد الكويت الداعمة لتنمية الدول المحتاجة أرست مدرسة جديدة في مفاهيم العلاقات الدولية، والأمن، لأن المساهمة في استقرار وتطور هذه الدول استثمار حقيقي لمنظومة تنتهج التعاون مذهباً والسلم طريقاً.عبدالوهاب البدر المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية هو ابن هذه المدرسة وحامل لرسالتها، فالصندوق الذي تأسس مع إعلان استقلال الكويت كان بطريقة أو بأخرى امتداداً لنشاط بدأ في مطلع خمسينات القرن الماضي عندما كانت الكويت سبّاقة في «هيئة الجنوب والخليج العربي» لتنسيق وتنفيذ مشاريع تنموية في الدول المجاورة. ولذلك لم تكن مهمة الرجل - المطّلع بدقة على تفاصيل دور الكويت التاريخي في المجال التنموي - سهلة، إلا أنه في الوقت نفسه لم يشعر بأي نوع من أنواع الغربة، وهو يبحر في يمّ العطاء مستفيداً من تجارب مَن سبقوه.أرقام البدر لا تفتقدها الليالي الظلماء للدول المحتاجة، فالرجل قامة إدارية وتنموية من الطراز الأول. تحدث في مقابلة مع «الراي» عن كل مشروع، في أكثر المناطق فقراً، في آخر قرية نائية، في دولة مهمّشة، وكأنه يستعيد المشهد والمفاوضات وآلية اتخاذ القرار في تاريخ إعداد كل مشروع. يشرح أهمية الصندوق ومبرراته الإشرافية والرقابية، ويقرأ نتائجه والإضافات التي قدّمها لمحاربة العوز وتحسين أرقام التنمية ومعدلات التعليم والصحة.كلما غُصت مع بوخالد في الأرقام أدركت أنه «الصندوق الأبيض» الحافظ لرسالة الخير، فحتى مارس الماضي منح الصندوق الكويتي 989 قرضاً بقيمة 6.5 مليار دينار، تم توجيهها إلى 107 دول، منها 16 عربية و42 أفريقية، لتنفيذ مشاريع خارجية في قطاعات حيوية، إلى جانب 344 مليون دينار عبارة عن منح ومساعدات فنية. وعندما يُنقل إليه عتب بأن السوق المحلي كان ينتظر من الصندوق مدّ يد العون تنموياً، يقول «نجاح الصندوق بالخارج لا يعني أننا مقصرون في الداخل، فلكل مؤسسة تنشئها الدولة دورها، ودور الصندوق تقديم العون في الخارج، ولذلك يتعيّن ألا نخلط بين مهام مؤسسات الدولة المختلفة».ويعدّد البدر بعض أعمال الصندوق في الكويت، حيث يلفت إلى المساهمة بـ500 مليون دينار في سندات طرحها بنك الائتمان بـ2002، لمدة 20 سنة، إضافة إلى تحويل 360 مليون دينار من الصندوق إلى «الإسكان» منذ 2003 و16 مليوناً جاهزة، إلى جانب تدريب 60 مهندساً كويتياً سنوياً بمليوني دينار. وعندما تسأل البدر عن تثمين الدور التنموي الفعّال للبلاد من خلال الصندوق، يذكر مناقب عدة، ليس أقلها أن الجسور التي مدّها الصندوق مع مختلف دول العالم كان لها دور في وقفة الدول مع الحق إبان الاحتلال العراقي.وفي ما يلي نص اللقاء:

سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 2.68 دولار ليبلغ 88.15 دولار

منذ 5 ساعات

أسعار النفط تقفز 3 في المئة وسط تقارير عن ضربات إسرائيلية على إيران

منذ 10 ساعات

? في البداية لو تحدّثنا عن أسباب إنشاء الصندوق الكويتي، والذي تزامن إنشاؤه مع استقلال الكويت في عام 1961؟
- مع استقلال الكويت بإنهاء معاهدة الحماية البريطانية، سعت البلاد بقيادتها المدفوعة ببعد النظر وحكمة القرار إلى تأسيس مؤسسات عدة لبناء الكويت الجديدة، ومن أولى المؤسسات التي رأت النور كان الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، والذي أنشئ في ديسمبر من العام نفسه، برأسمال بلغ 50 مليون دينار، ووصل حالياً إلى ملياري دينار.
وعملياً، يعزّز قانون إنشاء الصندوق هدفه الرئيسي الرامي إلى مساعدة الدول النامية في ما تبذله من جهود لتنمية اقتصادياتها، ليأتي موازياً لما دأبت البلاد وقيادتها الحكيمة من انتهاجه خلال العقود التي مضت، والتي لحقت إنشاء الصندوق.
فالنشاط التنموي للكويت لم يبدأ مع إنشاء الصندوق، بل يرجع إلى خمسينات القرن الماضي، عندما كانت الكويت تشارك بفعالية في هيئة الجنوب والخليج العربي، من خلال تنسيق وتنفيذ مشاريع تنموية في الدول المجاورة، ويمكن القول إن الصندوق الكويتي جاء ليعمل جنباً إلى جنب مع هيئة الجنوب والخليج العربي، ويساعد الدول العربية والدول النامية الأخرى في خططها التنموية، الرامية إلى مكافحة المجاعة ومحاربة الفقر، ورفع مستوى معيشة مواطنيها.

دور تنموي
? رغم نجاحكم في الدور التنموي خارجياً إلا أن هناك مَن يرى أن دور الصندوق غائب محلياً، كيف تنظرون إلى ذلك؟
- يتعيّن الإشارة هنا إلى أن هدف الصندوق الذي تأسس من أجله يؤكد دوره التنموي الخارجي، بأن حدّد الغرض من إنشائه كمؤسسة خاصة، في ظل المعطيات الدولية آنذاك، واستقلال الدولة، والوضع المالي الجديد بعد الاستقلال، بأن يكون مؤسسة تعنى بالعلاقات ومساعدة الدول الشقيقة. فعندما أنشئ الصندوق في البداية كان معنياً فقط بتقديم مساعدات للدول العربية، وكان هذا هدف الصندوق بأن تكون هناك مؤسسة لها ضوابطها، وتنشأ برأسمال، وتهدف خلال الفترة آنذاك إلى القيام بدورها، وأن تكون مواردها دائمة، وليست زائلة، وكان هذا مفهوم تقديم العون في حينه بأن الأموال التي تقدمها المؤسسة تعتبر زائلة.
ولذلك كان الهدف من إنشاء الصندوق الإقراض على أساس أن تكون مساعدات، ضمن ما حدّده المجتمع الدولي كطبيعة للمساعدات، ليتم تقديمها إلى الدول الشقيقة، بما يساعدها في بناء نفسها على مدى سنوات للاستمرار، لأن المهم في المبدأ الذي نتعامل به كمؤسسات إنمائية أن يكون مبدأً استمرارياً، وليس متعطلاً أو مختلاً، إذا حدث أي خلل مالي أو دولي، ولعل هذا الدور ما كانت تعمل إدارات الصندوق لتحقيقه على مدى الـ58 سنة الماضية.

الهدف الأساسي
? ألم يكن ممكناً أن يحقق الصندوق محلياً دوراً تنموياً أوسع في موازاة تعزيز دوره الخارجي؟
- يعتقد البعض خطأً بأنه كان يفترض أن ينجح الصندوق محلياً بالوتيرة نفسها التي يعمل بها خارجياً، دون الانتباه إلى أنه عندما أنشأت الحكومة مؤسساتها بمختلف مهامها كان لكل منها دورها، ودور الصندوق كان تقديم العون في الخارج، ولذلك يتعيّن ألا نخلط بين مهام مؤسسات الدولة المختلفة، إذ ان نجاح كل منها بتنفيذ قانون إنشائها.
فكوننا نجحنا في العمل بالخارج لا يعني أننا مقصرون في الداخل، بل يمكن القول إننا قمنا بالعديد من الأعمال خلال الفترة الماضية في الكويت، وعملنا على أن نساعد دون التدخل بأعمال الغير.
ومن صور ذلك يمكن الإشارة إلى مساهمة الصندوق بـ500 مليون دينار في إصدار سندات لصالح بنك الائتمان بـ2002، لمدة 20 سنة، تعادل 25 في المئة من رأسمال الصندوق.
كما أن قانون الصندوق عُدّل ليشمل الذي يقدّمه تحويل 25 في المئة من صافي الأرباح إلى هيئة الإسكان، ومنذ إصدار القانون في 2003 حتى الآن تم تحويل 360 مليون دينار إلى الهيئة، فيما من المقرر بعد إقرار الحساب الختامي 2018-2019 من قبل مجلس الأمة، تحويل 16 مليون دينار، فوراً إلى الهيئة، وهي مبالغ غير عائدة إلى الصندوق مرة أخرى، ما يخالف ما يقال إن الصندوق ليس له دور محلي فـ«الناس تنسى وتأخذ بالصغير وتترك الكبير».
وإذا كان الصندوق لا يتدخّل بعملية إنشاء المساكن، لكن إذا طلب منه ذلك على مستوى الخبراء فسيقوم به، وهذا ما يفعله مع جهات عدة مثل وزارة المالية التي تحتاج في بعض الأوقات إلى مستشارين أو بعض الخبرات فنوفرها لهم.
وإذا كان الصندوق إحدى المؤسسات التي عزّزت السمعة الطيبة للكويت على المستوى الخارجي بفضل المساعدات الإنسانية التي قدّمها، إلا أن للصندوق محلياً مساهمات كبيرة، فبخلاف ما سبق، للصندوق إسهامات عدة وفي مناسبات ومناحٍ مختلفة، إذ يسهم في تدريب المهندسين والمعماريين حديثي التخرج من خلال دورة تدريبية مكثفة تهدف إلى تنمية الكوادر الوطنية وإكسابها الخبرة، والمعرفة العملية بما يمكّنها من المنافسة في سوق العمل محلياً وعالمياً.
وإلى ذلك، يدرّب الصندوق 60 مهندساً كويتياً كل عام داخلياً وخارجياً بميزانية تبلغ مليوني دينار، في مسعى لزيادة إمكاناتهم وخبراتهم وتزويد السوق المحلي بالكفاءات.
كما يتعيّن الإشارة إلى آخر مساهمات الصندوق محلياً وهي عبارة عن تبرع بـ30 مليون دينار منحة للمساهمة في دعم جهود السلطات الصحية ضمن مكافحة فيروس كورونا، 15 مليوناً منها حُوّلت إلى الصندوق المنشأ من قبل مجلس الوزراء، والآن بصدد الاتفاق مع وزارة الصحة على بعض الأعمال التي سنقوم بها، وتغطية الاحتياجات اللازمة، في نطاق المبلغ المتبقي من المنحة.
? كم تبلغ أرباحكم عن العام المالي المنتهي في 31 مارس الماضي؟
- معلوم أن جميع الأسواق انهارت بنهاية فبراير وبداية مارس بسبب انتشار فيروس كورونا، ما انعكس بالطبع على أداء الصندوق، حيث تراجعت أرباحه عن هذا العام من 200 مليون دينار مسجلة خلال العام السابق إلى نحو 18 مليوناً.

إيرادات الصندوق
? ومن أي مواردكم جاء هذا التراجع الكبير؟
- دخل الصندوق يأتي من موردين أساسيين، الأول عبارة عن فوائد القروض، وهي مبالغ ثابتة غير متغيّرة، تتراوح بين 37 و40 مليون دينار سنوياً، لتشكّل نحو 25 في المئة من دخل الصندوق، وقد ينقص هذه المبلغ بسبب وجود بعض الدول التي تضرّرت كثيراً بسبب فيروس كورونا.
أما المورد الثاني والذي يشكّل نحو 75 في المئة من إيرادات الصندوق، فيتأتى من عوائد الاستثمارات التي يقوم بها بشكل غير مباشر في العديد من القطاعات محلياً وخارجياً.
? ما أهم القطاعات التي تستثمرون فيها؟
- نظراً لأنه يُمنع على الصندوق الدخول في أي استثمار محلي أو خارجي بشكل مباشر، نقوم بذلك عن طريق المساهمة بمحافظ وسندات، وهنا تحدّد لنا شركة عالمية أهم القطاعات التي يمكن الاستفادة منها عبر محفظة أصول الصندوق، مع الإشارة إلى أن الصندوق يستثمر في البورصة عبر مساهمته في رأسمال المحفظة الوطنية، وعبر محافظ وسندات، ونستثمر أيضاً بشكل غير مباشر في القطاع العقاري الخارجي، وغيره من القطاعات.

إجراءات خاصة
? ما آليتكم لاختيار الشركات التي تنفذ المشاريع الممولة من قبلكم؟
- يراعي الصندوق ملكية الدول المستفيدة للمشاريع التي يوافق على الإسهام في تمويلها، ليس من ناحية الملكية القانونية فحسب، بل من حيث المفهوم السائد في مجال التنمية الدولية، والذي يعترف بحق الدول المستفيدة في تطبيق النظم والقواعد السارية فيها، بالنسبة لتنفيذ المشاريع التي تضطلع بها، ما لم تخلّ هذه النظم والقواعد بالأسس والمبادئ السليمة المتعارف عليها دولياً.
ومن الجهة الأخرى، فإن ملكية الدول المستفيدة للمشاريع التي تقوم بها والتي يسهم الصندوق في تمويلها تستتبع بالضرورة أن كلاً منها تتحمل المسؤولية وحدها عن تنفيذ تلك المشاريع، وعن العقود التي تبرمها لهذا الغرض، وذلك دون أدنى مسؤولية على الصندوق، بصرف النظر عن قيامه بالإشراف على الإجراءات الخاصة بإبرام هذه العقود أو تمويلها.
وتتنافس الشركات على تنفيذ المشاريع بناءً على إعلان الحكومة ذات العلاقة والصندوق للخدمات المطلوبة، ويتم تقييم تلك العروض وفق درجات للعرضين المالي والفني من قبل الدولة المستفيدة، وبعد مراجعة الصندوق لنتائج التقييم والتأكد من سلامتها وسلامة العرض يرسل موافقته للدولة ذات العلاقة بالتمويل المقدم.
أما في ما يتعلق بتشجيع مشاركة المقاولين والمورّدين الكويتيين في تنفيذ المشاريع التي يموّلها الصندوق، فيتم الاتفاق مع الدول المستفيدة من مساعدات الصندوق أو الجهات القائمة بالمشاريع على إعطاء هامش أفضلية للمقاولين الكويتيين، وذلك في الحالات التي يتم فيها طرح مناقصات دولية لتنفيذ الأعمال المدنية بشكل خاص، وبحيث تُراعى في جميع الأحوال قواعد وسياسات الدولة المستفيدة في هذا الشأن.

شركات كويتية
? يعتب البعض على الصندوق عدم التوسع في إشراك الشركات الكويتية في المشاريع الخارجية؟
- في البداية أود أن أؤكد على أن هناك شركات كويتية دخلت في مشاريع مموّلة من الصندوق بمئات ملايين الدولارات، وبالتالي مسألة العتب تجاه الصندوق حول هذه النقطة يجب أن تتوقف، وهنا يجب التذكير بأن القروض التي تقدم من قبلنا هي للمشاريع الخاصة بالدول، ولا يمكنني أن أتدخل في اختيار الشركات التي تنفذها.
ولا أخفي سراً إذا قلت إننا نطلب في مشاوراتنا، السماح لشركات كويتية بالمشاركة في المشاريع، وأبواب الصندوق دائماً مفتوحة للحصول على تفاصيل المشاريع وجهات الاتصال في الدول التي تقام بها، ونساعدها في الوصول إلى المسؤولين عنها، ولكن مسألة الاختيار ليست من حقي كصندوق، لأنني لا أقدم منحة للدول، بل قرض وأحصل مقابله على فائدة معيّنة.
وأشير هنا إلى أن معظم الدول تتعاون معنا وتمنح الأولوية في المشاريع للشركات الكويتية إلى جانب مؤسساتها المحلية، خصوصاً وأن هذه الدول ملتزمة بتطبيق الشروط المحلية في هذا الإطار، وأنوه إلى أن الشركات الكويتية ليس جميعها قادرة على المشاركة في جميع المشاريع نظراً لطبيعة عملها.
? هل مرّ الصندوق بأزمات أوقفت نشاطه ولو لفترة قليلة؟
- رغم الأزمات المالية التي اجتاحت العالم خلال العقود الماضية، واظبت الكويت ممثلة في الصندوق على تخصيص ما متوسطه 0.7 في المئة من إجمالي دخلها القومي للمساعدات التنموية، احتذاءً بما أخذته على نفسها الدول المتطورة واتفقت عليه عام 1970 في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ومنذ بداية عمله، وحتى اليوم مرّ الصندوق بأزمات عالمية، منها الغزو العراقي، لكنه استطاع رغم ذلك الاستمرار بأعماله، وقدم قروضاً حتى خلال الغزو، وخلال أسوأ الظروف في منتصف الثمانينات عندما وصلت أسعار النفط إلى 8 دولارات، حيث توقفت الدولة عن سداد رأسمال الصندوق، ومع ذلك كان الصندوق قادراً على الإقراض، وأن يبني رأسماله ليكون في وضعه السليم الذي هو عليه الآن.

نشاط الصندوق
? وسط القيم المالية الضخمة لدوركم التنموي من أين يغطي «الصندوق» رأسماله؟
- بتوسع نشاطه، تطور رأسمال الصندوق، إذ ارتفع في العام 1964 إلى 100 مليون دينار ثم 200 مليون في العام 1967 وصولاً لما قيمته 1000 مليون دينار في العام 1975، إذ تزامن ذلك مع انطلاق نشاط الصندوق ليشمل كل الدول النامية، بعد أن كان محصوراً على تمويل مشاريع في الدول العربية فحسب، وفي عام 1981 أقرت الحكومة رفع رأسمال الصندوق ليبلغ 2000 مليون دينار على أن تقوم الحكومة بتغطية تلك الزيادة السنوية من مواردها.
وحتى 1986 تم دفع حوالي 970 مليوناً، في الوقت الذي ارتأت به الحكومة قدرة الصندوق على تحمل تغطية رأسماله من إيراداته السنوية، وهو ما تم في 1998.

قطاعات حيوية
? بالمناسبة، ما حجم التمويلات التي قدمها الصندوق منذ تأسيسه حتى الآن؟ وكم تشكّل نسبة القروض القائمة من إجمالي أصوله؟
- بلغت حتى نهاية شهر مارس الماضي 989 قرضاً تم توجيهها لمشاريع في قطاعات حيوية، مثل النقل والمواصلات - بما في ذلك الطرق والجسور والموانئ الجوية والبحرية - والاتصالات، والمياه والصرف الصحي، والزراعة والري، والصحة، والتعليم، والطاقة، وبنوك التسليف لصغار المزارعين.
واستفادت من هذه التمويلات 107 دول في العالم، تتضمن 16 دولة عربية و42 أفريقية، وبقية القروض تم منحها لدول في وسط آسيا وأوروبا وشرق وجنوب آسيا والمحيط الهادي وأميركا اللاتينية والبحر الكاريبي.
ووصلت قيمة القروض التي قدمها الصندوق على شكل قروض ميسّرة إلى حوالي 6.5 مليار دينار، علماً بأنه سحب من القروض المعقودة حوالي 5 مليارات، وسُدد منها حوالي 3.1 مليار تشكّل 62 في المئة من المسحوب، ما يعني محاسبياً أن قيمة القروض القائمة للصندوق اليوم تبلغ نحو 1.9 مليار دينار.
وإلى جانب القروض الميسرة التي يقدمها الصندوق للدول العربية والدول النامية الأخرى، يقدّم الصندوق منحاً ومساعدات فنية، حيث وصل عددها حتى نهاية شهر مارس 2020 إلى 311 منحة، ووصلت قيمتها الإجمالية إلى نحو 344 مليون دينار.
كما يسهم الصندوق نيابة عن الكويت في رأسمال عدد من المؤسسات المالية التنموية الإقليمية والدولية، إذ أسهم حتى نهاية شهر مارس 2020 بحوالي 737.6 مليون دينار، المدفوع منها نحو 427 مليوناً، فيما يستفيد من خدمات هذه المؤسسات عدد كبير من الدول النامية في أرجاء مختلفة من العالم.
? وماذا عن حصص الدول المستفيدة؟
- يلتزم الصندوق بتخصيص 50 في المئة من إقراضه السنوي للدول العربية و50 في المئة لمختلف الدول المتقدمة بطلب الاقتراض.
? كم يبلغ إجمالي تمويلات الصندوق الممنوحة سنوياً، وكم حجم محفظة قروضه؟
- حدّد مجلس الإدارة معدلاً لإقراض الصندوق سنوياً بـ300 مليون دينار، وهي مبالغ لا تصرف بأكملها سنوياً، بل تقدم على دفعات وفقاً لفترات تنفيذ المشروع.

سعر الفائدة
? هل تسعيركم لفائدة قروض الصندوق ثابت مع جميع المشاريع أم يختلف بحسب الدولة؟
- يحدّد معدل سعر الفائدة على القروض التنموية بما لا يقل عن عنصر منحة بنسبة 35 في المئة، وهي نسبة تستخدم لتحديد شروط ومميزات القرض المقدم، ومحددة من الأمم المتحدة، لاعتبار القرض تنموياً.
ومن أجل الوصول إلى هذه النسبة، هناك معدلات تشمل الفائدة وفترة السماح وفترة السداد اللاحقة، وجميعها تؤخذ في الاعتبار، مع التنويه إلى أن مجلس إدارة الصندوق يدرس موضوع عنصر المنحة كل 3 أو 4 سنوات، من أجل مواكبة التطورات التي تطرأ في هذا الشأن.
ونحن نراعي النسب وكيفية الوصول إليها، ونقسم الدول بحسب النمو الاقتصادي فيها، كما تختلف النسبة بحسب تصنيف المشاريع، فهناك فارق بين المشاريع التي لها طابع اجتماعي مثل التعليم والصحة والمياه والمجاري، وأخرى تخص الكهرباء التي نضع لها شروطاً أكثر قسوة، كما ندرس وضع الدولة الاقتصادي، وقيمة المشروع.
وعموماً تختلف الفائدة بين دولة وأخرى، وبحسب المبادئ المتعارف عليها في الاقتصاد التنموي، بحيث يقاس الناتج المحلي الإجمالي للفرد، إضافة إلى قطاع المشروع، وتختلف الفوائد بحسب القطاعات، فمثلاً معدل الفائدة الموضوعة لقرض يخص القطاع الاجتماعي يختلف عن آخر يخص قطاع النقل.

قروض مجدولة
? ما حجم قروض الصندوق المعاد جدولتها؟ وهل أسقط الصندوق أياً من قروضه؟
- أولاً أصول القروض المستحقة للصندوق وفوائدها واجبة السداد ولم يتم إسقاط أي قرض أو أقساط من قروض الصندوق منذ إنشائه، باستثناء مبادرة سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد والتي أطلقها بعد التحرير وقضت بإلغاء فوائد مستحقة على عدد من الدول بقيمة 11 مليون دينار، علماً بأن الصندوق يدخل في مبادرات دولية لتخفيف خدمة الدين على الدول الأقل نمواً.
أما بالنسبة لجدولة المديونيات، فيبلغ عدد الدول المستفيدة من إعادة الجدولة 29 دولة بمبلغ إجمالي يقدر بـ301 مليون دينار، موزعة على 126 قرضاً، حيث تقوم هذه الدول بسداد المستحقات وفقاً للترتيبات الموقعة.
? في ظل تداعيات «كورونا»، هل هناك دول طلبت منكم إعادة هيكلة تمويلاتها وتأجيل أقساطها؟
- أبدت 5 دول فقط رغبتها بتأجيل سداد أقساط القروض المتوجبة عليها بسبب جائحة كورونا، وهي جيبوتي ومالي والرأس الأخضر والنيجر، والمالديف، ونحن ندرس الأمر لاتخاذ القرار المناسب حياله.
وهناك مشاورات للتخفيف عن الدول المتأثرة من «كورونا» بتأجيل دفعات الـ6 أشهر المقبلة وهي للدول الأقل نمواً والمحدّدة في مبادرة البنك الدولي ومجموعة الـ20، والتي ستستفيد من التخفيف لنهاية هذا العام. ويتراوح عدد الدول التي تنطبق عليها الشروط الخاصة بالمبادرة من الصندوق بين 30 و35 دولة.

أقصى المنافع
? فيما هناك توافق على أن الصندوق خدم أهداف الكويت بدوره التنموي الكبير في الدول النامية، يبرز السؤال حول أهم المردودات التي يمكن أن يُثمّن من خلالها هذا الدور؟
- في الحقيقة يمكن تثمين الدور التنموي الفعّال للبلاد من خلال الصندوق، وبالتعاون مع مؤسسات تنموية عربية وإقليمية ودولية، بتخفيف المعاناة الناتجة عن الفقر والمرض والجوع والكوارث الطبيعية والأزمات الناجمة عن الحروب في مناطق مختلفة من العالم، في مناقب عدة، آخرها تسمية سمو أمير البلاد، حفظه الله ورعاه، قائداً للعمل الإنساني عام 2014.
وهذه التسمية دليل على التقدير الذي يكنّه العالم ممثلاً بمنظمة الأمم المتحدة لجهود الكويت وإسهاماتها السخية ودعمها المتواصل للعمليات الإنسانية التي حافظت على الأرواح، وخففت من معاناة عدد كبير من السكان في مناطق مختلفة من العالم.
كما أنه من خلال تعاون الصندوق مع الدول العربية والدول النامية الأخرى تزايد دعم الصندوق لنشاط السياسة الخارجية للكويت، وذلك من خلال المساعدات المقدمة للدول العربية، والدول النامية الأخرى، حيث اهتم الصندوق بتعزيز أواصر الصداقة ما بين الدول المستفيدة من مساعداته والكويت.
فضلاً عن ذلك يمكن القول إن جهود الصندوق خلقت الأجواء المناسبة لتعزيز إمكانات تعاون القطاع الخاص الكويتي في مجال التجارة والاستثمار بالدول المستفيدة من مساعدات الصندوق.
واستطاع الصندوق تعزيز دوره في مساعدة الدول العربية والدول النامية الأخرى، وتقديم النصح والمشورة لها في كل ما من شأنه أن يخدم قضاياها في التنمية وإنجاز المشروعات الممولة من الصندوق بما يعود عليها بأقصى المنافع الممكنة.
إلى جانب ذلك، عزّز هذا الدور من احترام الدول المستفيدة من نشاط الصندوق وتقديرها لدوره، ما رسخ مكانة الكويت لديها، وعلى الصعيد الدولي، سواءً من قبل الدول أو المؤسسات المعنية بالمساعدات الإنمائية، ويقوم الصندوق بتقديم مساعدات للعديد من الدول النامية التي لا تتواجد فيها سفارات للكويت، الأمر الذي يعزز من دوره وتواجده في تلك الدول ويعزز من خلال تعاونه معها روابط الصداقة ما بين الكويت وتلك الدول.
علاوة على ذلك، يتعين ألا ننسى تثمين وقفة غالبية دول العالم مع الحق الكويتي إبان الاحتلال العراقي في 1990، إذ كان لجسور الإخاء والصداقة التي ساهم الصندوق بمدها بين البلاد ومختلف الدول أثر بالغ في تأييد الغالبية الدولية والتي حظيت بها البلاد لعودة شرعيتها وحقوق أراضيها وشعبها.

إجراءات الإقراض
? معلوم أن هناك بلداناً علاقتها جيدة مع الكويت، لكن وضعها الاقتصادي ضعيف إلى درجة يمكن أن تشكك في إمكانية الوفاء بقروضها، هل هناك آلية تحصيل محددة تضمن استرداد أموال الصندوق في حال تعثر الدول؟
- من حيث المبدأ يتابع الصندوق إجراءات القروض المبرمة مع الدول تحقيقاً لأهدافها الإنمائية، والتزاماً بسدادها، وغنيٌّ عن البيان أن ذلك محدد في قانون الصندوق ونظامه الأساسي، إذ تضطلع إدارات عدة بمتابعة حسابات القروض، وتسلسل سدادها وفقاً لما جاء في اتفاقيات تمويلها.
كما أن بعثات تقييم المشاريع التي تقوم بدراسة المشاريع التي تتقدم بها الدول تقوم بدراسة الحالة المالية للدولة، وإمكانية سداد القرض المزمع إبرامه قبل شروع إدارة الصندوق بتقديمه لمجلس الإدارة تمهيداً لتوقيعه.
ويقيّم الفريق أيضاً سجل الدولة في سداد مديونياتها الخارجية تجاه مختلف المؤسسات، الأمر الذي ينبئ بإمكانية وفاء الدولة بالتزاماتها تجاه الصندوق الكويتي.
أما عن الضعف الاقتصادي المشار إليه فيجب ألا نغفل جانباً أن الصندوق وغيره من المؤسسات في العالم الإنمائي وُجد كي ينهض بالدول، ويساعدها على تقوية اقتصاداتها، وهو ما جُبلت عليه مبادئ التنمية، وما كُرّس في أهداف التنمية المستدامة.
كما تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى اتباع الصندوق آلية سداد يُتفق عليها مع الدولة المستفيدة، تقضي بأنه في حال توقفت الدولة المستفيدة من القرض عن سداد دفعة من دفعاتها، تتوقف السحوبات على جميع مشاريعها بعد إنذارها، ما يحفظ للصندوق أصل قروضه ويسهم في مواظبة الدول على السداد.

اتفاقيات القروض
? وفي حال تعثرت دولة ما بالفعل عن السداد، هل هناك ضمانات محددة تعتمدون عليها لذلك؟
- من حيث المبدأ يتحدد القرض من عدمه بضمان الدولة، وأن تتم معاملتنا بشكل متساوٍ مع غيرنا من الدول دون أي تفرقة، لأن معايير منح القروض التنموية معايير عالمية لا يمكن التلاعب بها من أيٍّ كان.
وعامة، لا يقوم الصندوق بإقراض أي دولة متأخرة عن سداد قسط من أقساطها، إذ يعتبر ذلك من الأمور القطعية في نشاط الصندوق وممارسته منذ إنشائه، وللصندوق إجراءات منصوص عليها في اتفاقية قروضه المبرمة، متعلقة بتحصيل المبالغ من خلال جدول سداد يُتفق عليه مع الدولة ذات العلاقة، إذ لا يوجد ضغط سياسي على الدول بوفاء التزاماتها تجاه الصندوق، ذلك أنها عادةً حريصة على إتمام مشاريعها، الأمر الذي لن يتم دون السداد المنتظم.

تعليق النشاط
? مع تغير حكومات أقرضها الصندوق نتيجة الحراك الشعبي ووجود دول لا تزال تعاني من الحروب، كيف تأثرت حقوقكم؟
- مرت على الصندوق تجارب عدة بتغيير حكومات دول أقرضها أو حتى اتحاد دولتين، ولم يتأثر نشاط الصندوق أو تتأثر حقوقه تجاه تلك الدول، إذ تابع أعماله في المثال الأخير مع الحكومة المعترف بها دولياً كتجربة اليمن على سبيل المثال لا الحصر.
ولكون السياسة قدر الجميع، فإن الصندوق يتأثر بها لا محالة، ومن صور ذلك القرارات الأممية الصادرة بحق جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية (كوريا الشمالية) بعد فرض عقوبات عليها، الأمر الذي أدى إلى تعليق نشاط الصندوق الكويتي فيها.
كما أدى القرار الذي صدر عن جامعة الدول العربية بوقف العلاقة الاقتصادية والسياسية مع نظام الجمهورية العربية السورية إلى تعليق نشاطه فيها أيضاً.

تقوية العلاقات
? وبالنسبة للدول غير المستقرة حتى الآن، مثل سورية، هل اتخذتم بحقها أي إجراءات قضائية؟
- لا يصل الأمر إلى هذا الحد، ولا نرى في الوقت نفسه حاجة لمثل هذا الإجراء، لأن الهدف الرئيسي من قروض الصندوق تعزيز وتقوية العلاقات الثنائية بين الكويت وبقية الدول، وهذا بالطبع لا يتحقّق بالدخول في أي عداوة أو خصومة مع أحد.
وإذا كانت هناك مشاكل تحدث في بعض الدول للدرجة التي تجبرها على التأخر في سداد أقساطها المتوجبة، نقوم في المقابل باتخاذ بعض الإجراءات، من بينها التوقف عن تحويل أي مبالغ متعلقة بالقرض قبل الحصول على الدفعات المتوجبة عليها.
وهنا نؤكد أنه بسبب هذه الإجراءات، يعتبر الوضع المالي للصندوق قوياً، مع الأخذ بالاعتبار وجود عدد بسيط من الدول التي تتأخر في السداد بسبب وضع مالي استثنائي أو مرورها بمحنة سياسية ما وحاجتها لتعديل موعد الدفعات.
وبالنسبة للوضع القائم مع سورية على سبيل المثال، أود أن أشير إلى أن اللجوء إلى القضاء قد يرتب علينا مطالبات مضادة لجهة امتناعنا عن تحويل مبالغ متوجبة على الصندوق بحسب قرار جامعة الدول العربية التي أوقفت العلاقات والتبادل مع سورية، ولذلك نفضل الانتظار حتى هدوء الأزمات السياسية للبلدان المضطربة للتفاوض على القروض المستحقة لصالح الصندوق، مع التنويه بأن قيمة المبالغ المتوجبة على سورية لصالحنا محدودة، وتصل فقط إلى نحو 60 مليون دينار.

أزمة كورونا

أفاد البدر بأن «كورونا» يشكل أزمة عالمية وليس محلية فحسب، موضحاً أنه لا يجب اعتباره مصيبة بدون مخرج.
وذكر المدير العام بأن «كورونا» تسبب في أزمة سيولة بسبب توقف التدفقات، إلا أنه على أرض الواقع ورغم الضغوطات الواسعة المتأتية من هذه الأزمة، فإن الكويت أقل معاناة من دول مجاورة، تعاني أكثر بكثير منا، بسبب طبيعة اقتصادها، منوهاً إلى أنه مع تراجع أسعار النفط زاد نقص السيولة، وعجز توفيرها.
وحول تقييمه لحزم الدعم التي قدمتها الدولة حتى الآن، قال البدر «الحكومة تستطيع تقديم المليارات، لكن ذلك يتعين أن يكون وفقاً لتطور الأوضاع، خصوصاً أن الإغلاق الاقتصادي استمر 110 أيام، كما أن لدى الدولة التزامات، ويمكن أن تنتقل إلى حزم أكثر حسب الحاجة منها»، وأضاف «نحن في المرحلة الثانية ويتم حالياً تقييم الأوضاع».

الدين العام

وجه المدير العام تساؤلاً لمن يقول نحن لا نحتاج قانوناً للدين العام، «إذا كان هذا رأيك فما الحل المالي بوجهة نظرك؟»، مشيراً إلى أن معالجة نقص السيولة الحالي في الموازنة، إما بالاستدانة أو تسييل الأصول، والخيار الثاني أكثر تكلفة في الوقت الحالي على الكويت.
ولفت إلى أن جميع دول العالم وفي مقدمتها أميركا وأوروبا مقترضون، وأن دول الجوار تستخدم أيضاً أدوات الدين العام، معتبراً أن إقرار قانون الدين العام خطوة تأخرت لسنوات، وأنها ضرورية لأكثر من سبب، من بينها إنشاء سوق سندات ثانوي للسندات الحكومية.
وأكد البدر على ضرورة أن يتم إقرار قانون للدين العام ضمن عملية تنظيمية تقنن الحاجة للاقتراض.

التركيبة السكانية

أشار البدر إلى أنه يجب النظر في التركيبة السكانية بطريقة أكثر عقلانية، وأن يتم توجيه الحلول لذلك حسب الحاجة الحقيقية من العمالة الأجنبية. وقال «نحتاج العمالة الأجنبية لكن يتعين وضع ضوابط في نسب التوظيف، وأعتقد أن النسب الحكومية مقبولة».

لا يوجد ما يمنع إقراض الصين

«الراي» سألت البدر عن أسباب إقراض الصندوق لبعض الدول من بينها الصين، والتي تعتبر من ناحية المعايير الاقتصادية غنية، ما فسره بأن الصندوق أول مؤسسة ثنائية ودولية تعمل بالصين، وتحديداً منذ 1980.
وقال «هذه العلاقة محل تقدير من الحكومة الصينية ونحن مستمرون في دعمها، خصوصاً أن الصين من أكبر المقترضين حول العالم».
كما أن الصين من الدول ذات الأسواق الناشئة، وتصنف كدولة «غنية» بمعايير عدة من قبيل الناتج الإجمالي.
وبيّن البدر أنه لكون الصين تتمتع بمؤشرات اقتصادية واعدة فإن إقراضها عادةً يكون بفوائد أعظم من تلك التي تُحدد لدول كثيرة فيها الناتج المحلي الإجمالي أقل بكثير.

90 في المئة من الصندوق عمالة وطنية

أكد المدير العام أن نسبة العمالة الوطنية في الصندوق الكويتي تتجاوز 90 في المئة، مشيراً إلى أن أدوار العاملين بالصندوق تختلف باختلاف إداراتهم وتخصصاتهم وأقسامهم.
وقال «نسبة العمالة الأجنبية في الصندوق أقل من 10 في المئة، ومضطرون لتوظيفهم للحاجة إليهم في بعض القطاعات مثل إدارة العمليات، ومع ذلك نعتبر من أكثر المؤسسات الحكومية في الدولة توظيفاً للعمالة الوطنية».
ولفت إلى أن أدوار الصندوق بارزة لما وصل إليه الصندوق الكويتي اليوم من ازدهار تنموي شكّل علامة فارقة في العالم الإنمائي، وجعل الكويت على خارطة الدول الأكثر عوناً لمختلف الدول النامية، موضحاً أن جزءاً كبيراً من نجاحه يعتمد على الخبرات الوطنية الغنية بالعطاء.

لا نفرض برامج للمقترضين

حول ما إذا كان الصندوق الكويتي للتنمية يضع برامج للدول المقترضة على غرار البنك الدولي، أوضح المدير العام أن القروض التي يقدمها الصندوق الكويتي بمبالغ بسيطة نسبياً، على عكس البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي اللذين يمولان الدول بمليارات الدولارات حيث يمكنهما طلب توفير وتنفيذ بعض السياسات والشروط الخاصة بهما.
وقال البدر «لا يمكن للصندوق، وكذلك لا نرغب في فرض شروط على الدول التي تحصل على قروض منا».

15 في المئة من رأس المال والاحتياطي حد أعلى لإقراض أي دولة

بيّن البدر أن قرارات مجلس إدارة الصندوق، وضعت حداً أعلى لقروض كل دولة بما لا يتعدّى 15 في المئة من رأسمال الصندوق واحتياطاته. وأشار إلى أن هناك بعض الدول التي تحصل على قروض أكثر من غيرها بحسب حجمها ونموها الاقتصادي، وهناك دول لا يقدّم الصندوق لها القروض بشكل سنوي، وأخرى أكثر أهمية ويتم منحها قروضاً سنوياً، وهو ما يُحدد في حينه وبعد تقديم الطلبات الخاصة بذلك.

منح القروض يأخذ في الحسبان العلاقة مع الكويت

قال البدر إن القروض التي تقدم من قبل الصندوق تتم بمعرفة مسبقة لوزارة الخارجية، موضحاً أن وزير الخارجية هو رئيس مجلس إدارة الصندوق. وأضاف أن منح القروض يأخذ في الحسبان العلاقات الثنائية بين الكويت وبين الدول التي تطلب الحصول على قروض.

مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون

أشار المدير العام للصندوق إلى تبنيه لمبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون، حيث أعلن كل من صندوق النقد ومجموعة البنك الدولي عن المبادرة الخاصة بالدول الفقيرة المثقلة بالديون (HIPC) بهدف تخفيف أعباء خدمة مديونيتها الخارجية تجاه دائنيها.
وبيّن البدر أنه شارك في هذه المبادرة الدولية العديد من الدول والمنظمات الإنمائية الدولية والإقليمية والثنائية بالإضافة إلى الدائنين من القطاع الخاص، ووضعت هذه المبادرة العديد من الإجراءات والخطوات الواجب على الدول الفقيرة تنفيذها لكي تتأهل للاستفادة من المبادرة.
وأوضح أنه لهذا الغرض قام صندوق النقد والبنك الدوليين بإصدار تقرير لكل دولة من الدول المؤهلة للمبادرة حدّد فيه حجم الخفض المطلوب في عبء مديونيتها للوصول إلى مستوى مقبول يجعلها قادرة على خدمة دينها، كما حدد في هذا التقرير نصيب الجهات الدائنة المشاركة في المبادرة من الخفض المطلوب.
وذكر البدر أن المبادرة لم تحدد آليات معيّنة لخفض عبء الدين وإنما تركت أمر تحديد هذه الآلية/‏‏‏الآليات لكل جهة مشاركة في المبادرة تراها مناسبة وتتفق مع وضعها المؤسسي والقانوني، منوهاً إلى تفاوت الآليات التي تبنتها الدول والمنظمات المشاركة في المبادرة لتشمل إلغاء المديونية، وتقديم المنح بما يعادل الخفض في عبء الدين المستحق، وإعادة جدولة الديون المستحقة.
ولفت إلى أن هذه الآليات كانت مستخدمة في السابق من قبل الجهات المانحة لتسوية مديونية الدول النامية وقبل الإعلان عن المبادرة وليست حصراً بها.
وقال البدر «نظراً لطبيعة الصندوق الكويتي كونه مؤسسة إنمائية ثنائية تصنف قروضه بأنها قروض سيادية غير قابلة للإلغاء اعتمد مجلس إدارة الصندوق استخدام آلية إعادة الجدولة للقروض المسحوبة وغير المسددة، بما في ذلك متأخرات الفوائد، وترك أمر تحديد شروط إعادة الجدولة لإدارة الصندوق وبما يحقق الخفض المطلوب من الصندوق لعبء خدمة مديونية الدول المؤهلة للمبادرة والذي تم تحديد صافي قيمته الحالية في تقرير صندوق النقد والبنك الدوليين المشار إليه».

أرقام ذات دلالة

5

دول ترغب في تأجيل أقساطها بسبب «كورونا»... جيبوتي ومالي والرأس الأخضر والنيجر والمالديف

989

قرضاً مُنحت حتى نهاية مارس الماضي

6.5

مليار دينار قروضاً قُدّمت حتى الآن... منها 1.9 مليار قائمة

107

دول استفادت من تمويلات الصندوق منها 16 عربية و42 أفريقية

344

مليون دينار منح ومساعدات فنية

737.6

مليون دينار تعهدات نيابة عن الكويت في رأسمال مؤسسات مالية تنموية إقليمية ودولية

50

في المئة من القروض تُخصّص سنوياً للدول العربية

300

مليون دينار محفظة القروض سنوياً

18

مليون دينار أرباح السنة المنتهية في 31 مارس الماضي مقابل 200 بالعام السابق

40

مليون دينار فوائد قروض الصندوق سنوياً

75

في المئة من الإيرادات عبر استثمارات غير مباشرة

360

مليون دينار حوّلها الصندوق إلى «الإسكان» منذ 2003 و16 مليوناً جاهزة

500

مليون دينار مساهمة الصندوق بسندات «الائتمان»

60

مهندساً كويتياً يدرّبهم الصندوق سنوياً بمليوني دينار

30

مليون دينار كتبرع لصندوق مكافحة «كورونا»