الرفاعي: 2017 نقطة تحوّل جذرية نحو تحقيق أهداف «مركز سلطان»

قال نائب رئيس مجلس الإدارة لشركة مركز سلطان للمواد الغذائية، عصام الرفاعي، إن «2017 شكل نقطة تحول جذرية نحو تحقيق أهدافنا وإعادة تركيز مكانتنا كرواد أسواق البيع بالتجزئة وبشكل خاص في أسواقنا الكويتية».وأشار الرفاعي خلال الجمعية العمومية للشركة، والتي انعقدت أمس، إلى أن «مركز سلطان» قامت بداية 2017 بإطلاق خطة تحول جوهرية تحت عنوان «الأسواق الكويتية أولويتنا» واتخذت بنتيجتها تغييراً جوهرياً في تركيزها الإستراتيجي.
وأضاف «قررنا قياس نجاح الأعمال ليس فقط من خلال نمو الإيرادات إنما أيضاً على صعيد تحقيق مستويات الربح الصحيحة والمستدامة لتقديم قيمة مضافة لمساهمينا»، موضحاً «قمنا بإحراز تقدم كبير خلال العام الأول من الخطة برغم كل التحديات والصعوبات التي واجهت اقتصادياتنا المحلية والإقليمية».
وأكد الرفاعي أن الشركة عملت بجهد خلال 2017 لإعادة بناء الثقة في أعمالها وعلامتها التجارية، من خلال تحسين علاقتها التجارية مع مورديها، وتحقيقاً لهذه الغاية، خفّضت بشكل كبير المبالغ المستحقة لمورديها، وقامت بالاتفاق معهم على عقود تجارية جديدة تضمن شراكة متينة وناجحة لكافة الأطراف مرتكزة على أسس الشفافية التامة.

وأفاد بأن الشركة قامت بعدد من المبادرات من أجل أن تقدم لهم تجربة تسوق ممتعة وخدمات متكاملة، ومن ضمنها تطوير الممارسات التجارية، لاسيما في مجال إدارة الأسواق، وتوفير منتجات متنوعة وتشكيلة أصناف كبيرة بعروضات وأسعار تنافسية.
وأوضح أنه وعلى الرغم من تزايد المنافسة في السوق الكويتي، حققت عمليات البيع بالتجزئة في الكويت نتائج مشجعة حيث بلغ إجمالي الأرباح 25.2 مليون دينار في 2017، بزيادة 4.4 في المئة، مقارنة بالعام السابق، ما يعكس فعالية الممارسات التجارية والمبادرات المنفذة.
ولفت إلى أن الشركة قامت خلال 2017 بالتخارج من عدد من الأصول والاستثمارات التي تعمل خارج نطاق قطاع البيع بالتجزئة ولا تلبي متطلبات الربحية بقيمة إجمالية تقارب 13.5 مليون دينار، وتم توجيه معظم العائدات التي تم توفيرها من عمليات التخارج هذه في المقام الأول نحو خفض مستحقات الموردين وتحسين قطاع البيع بالتجزئة ودفع نموه.
وأكد الرفاعي أن خطة التحول تهدف بشكل أساسي إلى حماية وتعزيز المركز المالي للشركة، وضمان تحقيق هيكل مستدام لرأسمالها، مبيناً أنها قامت بالتفاوض مع البنوك الرئيسية خلال 2017 حول خطة إعادة هيكلة الديون بهدف إعادة جدولتها على مدة استحقاق أطول وتنقيح معدل فائدتها بهدف توجيه الإيرادات بشكل رئيسي نحو تحسين قطاع البيع بالتجزئة خصوصاً في الكويت.