الجناسي المسحوبة عائدة لأصحابها وتفاؤل نيابي بطي الملف... إلى لا رجعة

باتت قضية عودة الجناسي محسومة، من دون توتير أو استفزاز المشهد السياسي بتلويح باستجواب من هنا وآخر من هناك، بعد الجزم بأن الجناسي المسحوبة ستعود وفقاً للقانون الذي أقره مجلس الأمة أخيراً والقاضي بتجنيس ما لا يزيد على 4 آلاف في عام 2018، لا وفقاً للمادة التي حصلوا عليها بموجبها قبل السحب.
وتفاءلت مصادر من لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية بإعادة الجناسي إلى جميع المسحوبة منهم، باستثناء واحد فقط، هو أحمد الجبر، لن تعود إليه جنسيته، فيما يُدرس منح أولاده الجنسية وفق المادة الرابعة أو الخامسة.
وعن آلية إعادة الجناسي المسحوبة، أشارت المصادر لـ«الراي» إلى أن كل ملف يُدرس على حدة، فلكل حيثياته إما لناحية السحب أو الإعادة، وعلى ذلك فإن إعادة الجنسية للمسحوبة منهم على بند ازدواجية الجنسية، ستكون على ملف الوالدة.

وأعربت المصادر عن أملها في استمرار «تبريد» الملف، لاسيما بعد التنويه النيابي بلجنة الجناسي «التي عادت إلى العمل بنشاط» بهدف «رفع المعاناة عن المتضررين».
وعلّقت المصادر الآمال بعودة الجناسي في أسرع وقت، و«مسارعة الخطى في معالجة هذه القضية الانسانية، والعبرة في النتائج التي ينتظرها الكثيرون من أبناء الشعب الكويتي».
ولفتت المصادر إلى أن سرعة طي ملف إعادة الجنسيات المسحوبة ستمهّد إلى تعاون أكبر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وفي موضوع آخر، بعيداً عن ملف الجناسي المسحوبة، والتي تم سحبها لاعتبارات سياسية، أعربت المصادر البرلمانية عند دعمها الكامل لمعالجة ملف تزوير الجناسي، الذي أثير بقوة في دور الانعقاد السابق، نظراً لتأثيره من منطلقات عدة على رأسها المساس بالهوية الوطنية إلى جانب انعكاساته الأمنية والاجتماعية والاقتصادية.
 وثمّنت المصادر الدور الذي تلعبه وزارة الداخلية، والإدارة العامة للجنسية والجوازات على وجه التحديد، ممثلة بشخص الوكيل المساعد اللواء الشيخ مازن الجراح والعاملين معه في التصدي لهذا الملف الحساس والحيوي.
وأعربت المصادر عن خشيتها من تضخم هذا الملف، تنبئ عن ذلك «الضبطيات» المتلاحقة التي تعلن عنها الإدارة العامة للجنسية، المتضمنة سقوط العشرات من مزوّري الجناسي.
ورحبت المصادر بأي مقترحات قد تتقدم بها وزارة الداخلية والجهات المعنية فيها بموضوع الجنسية، إلى مجلس الأمة من أجل إصدار تشريعات تشدّ من أزر رجال الداخلية في الإدارات والجهات المعنية بهذا الملف الحيوي، من أجل قطع دابر المزورين.