3.2 مليار دينار فائض الموازنة في 10 أشهر

حققت الكويت فائضاً مالياً في الموازنة العامة يقدر بنحو 3.294 مليار دينار قبل خصم احتياطي الأجيال القادمة، فيما يبلغ صافي الفائض بعد الخصم ما قيمته 1.592 مليار دينار خلال الـ10 أشهر الأولى من العام المالي الحالي (2018 /‏2019).
وأظهر تقرير المتابعة الدورية للحالة المالية للدولة عن الفترة من أبريل 2018 وحتى نهاية يناير 2019، أن إجمالي نسبة الـ10 في المئة من الإيرادات الفعلية المحتسبة لاحتياطي الأجيال القادمة، تبلغ قيمتها نحو 1.7 مليار دينار خلال الفترة المذكورة.
وحققت الموازنة العامة للدولة خلال الـ10 أشهر الأولى من العام المالي 2018 /‏2019، إيرادات إجمالية تقدر بـ 17.013 مليار دينار مرتفعة بما نسبته نحو 13 في المئة خلال 10 أشهر، مقارنة مع الإيرادات المقدرة للعام كله عند 15 مليار دينار.

أما لجهة الإيرادات النفطية، فقد ارتفع المحصل منها خلال الـ10 أشهر الأولى من العام بـ19.1 في المئة عن المقدر للعام كاملاً بما قيمته نحو 2.549 مليار دينار، إذ حصّلت الكويت نحو 15.867 مليار دينار خلال الفترة من أبريل وحتى يناير الماضي تمثل ما نسبته 119 في المئة من المقدر بالموازنة.
أما الإيرادات غيرالنفطية فبلغت نسبة المحصل منها 64.7 في المئة بما قيمته 1.145 مليار دينار، بفارق 625 مليون دينار مقارنة مع 1.771 مليار دينار تم تقديرها في موازنة العام كاملاً، إذ بلغت نسبة المحصل من الضرائب والرسوم خلال الفترة نحو 79.2 في المئة بما قيمته 436.4 مليون دينار بفارق 114.6 مليون دينار عن المقدر للعام كاملا بالموازنة عند 551.07 مليون دينار.
وبلغت نسبة المحصل كإيراد من المساهمات الاجتماعية 33.6 في المئة تمثل ما قيمته 38 مليون دينار بفارق 75.18 مليون دينار عن إجمالي الإيرادات المقدرة في ذلك الجانب للعام كاملاً عند 113.2 مليون دينار.
وسجلت الإيرادات الأخرى المحصلة خلال تلك الفترة ما قيمته 667.18 مليون دينار تمثل ما نسبته 60.7 في المئة من الإيرادات الأخرى المقدرة في الموازنة عند 1.098 مليار دينار، وهو ما يعني أن الدولة مطالبة بتحصيل 431.596 مليون دينار في هذا الجانب خلال الشهرين الجاري والمقبل.
وأظهرت البيانات أن إيرادات التخلص من الأصول والإيرادات غير التشغيلية الأخرى بلغت حتى نهاية يناير ما قيمته 4.257 مليون دينار تشكل 50.2 في المئة من المقدر لذلك البند عند 8.485 مليون دينار، وذلك بفارق 4.227 مليون دينار.

المصروفات
وبلغ إجمالي المصروفات متضمنة الالتزام خلال فترة الـ10 أشهر الأولى من العام ما قيمته 13.7 مليار دينار، قياساً إلى 21.5 مليار تم تقديرها في الموازنة العامة، إذ لم تقم الدولة على اختلاف أجهزتها بإنفاق أكثر من 64 في المئة من اعتمادات المصروفات المقدرة لها حتى الآن.
ولم تنفق الدولة من الباب الأول الخاص بتعويضات العاملين (الرواتب) حتى الآن سوى 56 في المئة فقط من الاعتمادات المقدرة له فقط بما قيمته 4.050 مليار دينار بفارق 3.182 مليار عن الاعتمادات المقدرة بالموازنة عند 7.233 مليار دينار.
وبلغت نسبة المنصرف الفعلي خلال الفترة على السلع والخدمات 72.1 في المئة 2.208 مليار دينار مقارنة مع 3.061 مليار دينار مقدرة في الموازنة، وذلك بفارق رصيد متاح قيمته 853.17 مليون دينار.
وأنفقت الدولة 81.6 في المئة من المبالغ المققدرة للإعانات بما قيمته 433.5 مليون دينار، مقارنة مع اعتمادات بلغت قيمتها 531.559 مليون دينار، ما يجعل الرصيد المتاح للإنفاق على ذلك الجانب 97.9 مليون دينار.
وسجلت المنح نسبة انفاق فعلي إلى المقدر بلغت 72.4 في المئة بما قيمته 3.796 مليار دينار، بفارق 1.446 مليار عن المبلغ المقدر في الموازنة للعام كاملاً عند 5.243 مليار دينار، بينما بلغت نسبة الانفاق على جانب المنافع الاجتماعية 71.1 في المئة بما قيمته 558.3 مليون دينار بفارق 226.6 مليون دينار عن إجمالي المقدر بالموازنة عند 784.9 مليون دينار.
وبلغ حجم المنصرف على الباب الثامن الخاص بالمصروفات والتحويلات الأخرى 1.032 مليار دينار تشكل 75.5 في المئة من إجمالي المقدر لها بالموازنة عند 1.366 مليار دينار، ما يجعل الرصيد المتاح خلال الشهرين المقبلين 334.4 مليون دينار.