«ندوة قهر الكويتيات»: الحقوق المدنية للمرأة كاملة... بعد نيلها السياسية

اعتبر المتحدثون في ندوة «قهر الكويتيات وأبنائهن»، أن معاناة المرأة الكويتية ليست وليدة اللحظة، بل هي معاناة تاريخية وحتى انها تشعر بأن لها مكانة مواطنية أقل من الرجل، داعية إلى الاعتراف وترجمة حقوق المرأة المدنية كاملة بعد حصولها على الحقوق السياسية.
وقالت الأستاذة الجامعية الدكتورة ابتهال الخطيب، في الندوة التي استضافها الاعلامي فيصل الحربي الدحام في منطقة عبدالله المبارك مساء أول من أمس، «عندما نتحدث عن قضايا المرأة دائما الامور تتعقد، وتتداخل الجوانب السياسية والاجتماعية، والعادات والتقاليد وتفسيرات دينية مختلفة ودائما القضايا الاخرى أهم من قضايا المرأة»، داعية إلى الاعتراف بحقوق المرأة المدنية كاملة، بعد أن حصلت على الحقوق السياسية.
وأضافت الخطيب «دول كثيرة تجنس الابناء لتحافظ على الاسرة وتبعدها عن التفكك، لأن الأسرة هي اصل بناء المجتمعات... كمواطنات في الكويت علينا نفس الواجبات، وعلينا ذات العقوبات، إذا خالفنا القوانين، وحتى ان بعض العقوبات فيها تشدد في تطبيقها على المرأة أكثر، مثل مادة 123»، متساءلة «إذاً لماذا لا نحصل على نفس حقوق الرجال؟»، مؤكدة أن «المرأة تقوم بـ95 في المئة من مهام بناء الاسرة».

وقالت «المشكلة الاعظم هي مشكلة المرأة الكويتية المتزوجة من غير الكويتي، والتي لم تمارس إلا حقها الطبيعي، لكن واقع الحال في الكويت يفرق بين المرأة وأبنائها، الأمر الذي يدفع بنساء الى اجراءات غير آمنة مثل الطلاق بالقانون والبقاء بشكل شرعي، وبالتالي التقديم على الجنسية للأبناء»، مشيرة إلى ان «الدستور الكويتي لا يفرق بين المرأة والرجل، وبالتالي الذي يتبقى هو تفعيل مواد الدستور ومواجهة العقليات الذكورية، التي وهي ليست بالضرورة من الرجال، بل من بعض النساء اللاتي يشعرن بالنقص عن الرجل»، موضحة ان «علينا كنساء التوحد وترك كل الخلافات الاجتماعية والفئوية والطبقية».
من جهتها، قالت المواطنة أم شوق إن «الكويتية عانت الكثير»، موضحة أن «اجتماعنا في هذه الندوة هو صرخة استغاثة لصاحب السمو امير البلاد، والدنا وابونا، للنظر في وضع اولادنا الذين تدمروا، وهم من غير وظائف وبناتنا طالتهن العنوسة بسبب وضعهن (البدون)»، لافتة إلى ان «بيوت تيماء والصليبية التي تمنحها الدولة متهالكة وقديمة، ولا يقبل اي مسؤول او اي شخص ان يقطنها». وطالبت وزير الداخلية بمنح «جوازات سفر لابناء الكويتية تسمح لهم بالسفر، لاداء مناسك الحج والعمرة»، مؤكدة ان «رواتب أبناء الكويتيات ضعيفة، ولا تقارن حتى مع الوافدين».
بدوره، قال الاعلامي فيصل الحربي إن قضية أبناء الكويتيات وقضية غير محددي الجنسية «البدون»، من اهم القضايا التي يجب حلها والوقوف مع أبناء هذه الفئة، مشيرا إلى ان هذه الفئة عانت من «المتاجرة في قضاياها»، مشيرا إلى ان الندوات ستستمر حتى تصل القضية إلى اصحاب القرار.
ومن جهتها، طالبت الدكتورة منى قاسم، بتعديل القوانين التي تكون من مصلحة الكويتية ومساواتها بالرجل الكويتي، ومنحها حقوقها المدنية، بعد حصولها على حقها السياسي، مشيرة إلى ان 5 نائبات من المجالس السابقة وصلن لقبة عبدالله السالم ولم تطالبن بحقوق المرأة، ولا بأي حق من حقوق أبناء الكويتيات.