3 أسباب تحول دون معالجة ملف العُهد خلال عام واحد

كشفت مصادر مطلعة على ملف العهد، أنه «لا يمكن علاج قيمة العهد الإجمالية عبر تحميلها بالكامل على الموازنة العامة للدولة خلال سنة واحدة».
وأكدت المصادر في تصريحات خاصة لـ «الراي» أن الجهات المختصة رأت أن معالجة ملف العهد على سنة مالية واحدة يشكّل خطراً على المالية العامة للدولة، خصوصاً في ظل عدم توافر الآليات المتاحة للدولة للتعامل مع عجز الموازنة المتواصل منذ 4 أعوام، مشددة في الوقت نفسه على خطورة معالجة ملف العهد بهذه الطريقة على الاحتياطي العام للدولة الذي يقع في دائرة خطر استنزافه بالفعل.
وحدّدت المصادر عوامل الخطر في معالجة ملف العهد بـ «ضربة واحدة» خلال عام بـ3 أسباب رئيسية، كالتالي:

1 - القيمة التراكمية: بلغت القيمة الإجمالية التي تم تقديرها لحسابات العهد 5.8 مليار دينار خلال نحو 24 عاما، ما يجعل القيام بعلاجها دفعة واحدة أمراً غير حصيف، ما يعني أن علاجها ينبغي أن يتم بشكل تدريجي.
2 - قيمتها ليست نهائية: إذ إن قيمة العهد المُقدرة عند 5.8 مليار دينار ليست رقماً أخيراً ونهائياً، على اعتبار أن قيمتها مرشحة للانخفاض مجدداً بصورة كبيرة، لأن نسبة ليست بقليلة من تلك القيمة عبارة عن إجراءات محاسبية تتعلق بقيود خاصة تحتاج إلى تعديل.
3 - الحالة المالية للدولة: إن التحدي الناتج عن تراجع أسعار النفط، وما تركه من آثار سلبية على الموازنة، وعدم وجود قانون للدين العام يجعل من الصعب تحميل المبلغ المذكور على الموازنة، إذ سيزيد من معدل العجز في الموازنة بصورة كبيرة، وهو ما يشكّل خطورة على الاحتياطي العام للدولة، الذي يقع في دائرة الخطر من استنزافه بالفعل.
ونوهت المصادر إلى أنه على الرغم من ذلك توجد مؤشرات إيجابية جداً، إذ نجحت جهود وزارة المالية مع وزارة التعليم العالي في تخفيض قيمة حسابات العهد بنسبة 90 في المئة، ناهيك عن جهودها مع بقية الجهات ذات أعلى رصيد في الملف المذكور، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن الوزارة الوحيدة التي ستأخذ وقتاً في التعامل مع ملفها هي «الصحة» والتي تحتاج جهداً كبيراً جداً لعلاج تلك الحسابات.