No Script

البلدية و«التجارة» وهيئة الغذاء داهمت محلاً بعد ورود معلومات تؤكد تلاعبه بالمُدد

في السوق التركي... أختام وملصقات لـ «تزوير» صلاحية مواد غذائية منتهية

تصغير
تكبير

زيد العنزي لـ «الراي»: أرسلنا كشافاً ثم داهمنا وضبطنا الأختام 

حامد الظفيري لـ «الراي»: المخالفون اعترفوا والتجارة حررت محضر ضبط لتحويلهم إلى النيابة التجارية

 

وجه فريق طوارئ فرع بلدية محافظة العاصمة، صفعة جديدة طالت أحد تجار المواد الغذائية في السوق التركي بمنطقة الشويخ، إذ وردت معلومات مؤكدة إلى رئيس الفريق زيد العنزي، تفيد بوجود أختام وملصقات مخبأة في محل يتم استعمالها لتزوير تواريخ صلاحية العديد من المنتجات والسلع الغذائية، حيث يعمد القائمون على المحل إلى مسح التاريخ القديم وطباعة آخر جديد، وبيعها على رواد السوق.
«الراي» رافقت فريق البلدية خلال عملية التفتيش أمس، بحضور ومساندة من رئيس فريق طوارئ محافظة الجهراء في وزارة التجارة حامد الظفيري، وعدد من مفتشي الهيئة العامة للغذاء والتغذية، إذ انتشر المفتشون في المحل، وصعدوا إلى «السندرة»، والدرج الخارجي بحثاً عن الأختام المستخدمة في عملية تزوير التواريخ، إضافة للملصقات المطبوعة التي توضع فوق القديم منها على المنتج منتهي الصلاحية، وبعد جهد كبير وضغط على عمال المحل اعترفوا بأن الأختام موجودة في الأدراج.
وقام رئيس الطوارئ زيد العنزي، بمطابقة الأختام، ونوعية الحبر مع التواريخ المدونة على المواد الغذائية، وبعد التأكد من تطابقها تدخل رئيس طوارئ وزارة التجارة لسحبها، وتحريزها. وقال العنزي «وردتني معلومات بعد منتصف الليل، تؤكد أن هناك محلاً يقوم بتزوير تاريخ المواد الغذائية وبيعها في السوق، وبناء عليه تحرك الفريق فجراً لتثبيت الموقع، وفي الصباح تم إرسال مفتش كشاف، ومن ثم تم الدخول ومداهمة المحل، وضبط الأختام والمصلقات تستخدم في الغش التجاري».


وأكد العنزي أن كل جهة مشاركة في المداهمة قامت بتطبيق اللوائح الخاصة بها، ولا سيما أن دور البلدية اقتصر على تحرير محضر مخالفة في شأن تشغيل محل على نحو يهدد بخطر داهم على صحة وسلامة الجمهور، إضافة لتحويل المحل إلى سكن ومبيت، وافتقاره للاشتراطات الصحية بالمخالفة للقرار الوزاري 824 /2020 في شأن مكافحة فيروس كورونا المستجد. وأضاف أن المحل تم إغلاقه إدارياً بعد أن قامت الهيئة العامة للغذاء والتغذية بجرد المضبوطات، وإتلافها.
من جانبه، بين رئيس فريق طوارئ محافظة الجهراء في وزارة التجارة حامد الظفيري لـ«الراي» أن المضبوطات تؤكد وجود غش تجاري، من خلال أختام لتمديد تاريخ الصلاحية، إضافة لضبط بضائع منتهية يقوم المحل المضبوط بمسح التاريخ القديم ووضع تاريخ جديد وبيعها على الرواد السوق.
وأكد أن المخالفين أقروا واعترفوا بذلك، إذ تم عمل كحضر ضبط مخالفة لتحويلهم إلى النيابة التجارية التي بدورها ستتخذ الإجراءات القانونية بحقهم، علماً بأن الجهات الأخرى قامت بتطبيق اللوائح والقوانين المعمول بها، مؤكداً أن «الفريق حريص على المستهلك من الغش التجاري، وبالتالي أي مستهلك يلاحظ وجود عملية غش أو ارتفاع بالأسعار عليه التواصل عن طريق القنوات الرسمية الخاصة بالوزارة».

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي