No Script

كيري أجرى محادثات مكثفة والتقى ظريف مرتين في إطار سعيه لإنقاذ الاتفاق

تحذيرات أوروبية لترامب من حرب في الشرق الأوسط: إسقاط «النووي الإيراني»... سيفتح «صندوق باندورا»

No Image
تصغير
تكبير

برلين، واشنطن - وكالات - حذر ساسة أوروبيون كبار يتقدمهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من اندلاع حرب في الشرق الأوسط إذا قرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب تنفيذ تهديده بإسقاط الاتفاق النووي المبرم بين الدول الكبرى وإيران.
يأتي ذلك قبل أسبوع من نهاية مهلة (تنتهي في 12 مايو الجاري) حددها ترامب لفرنسا وبريطانيا وألمانيا، لتعديل الاتفاق مع إيران ليشمل دورها في الشرق الأوسط وبرنامجها الصاروخي، ملوّحاً بالانسحاب منه وإعادة فرض العقوبات الاقتصادية الأميركية على طهران.
وفي تصريحات مقتضبة نشرتها مجلة «دير شبيغل» الألمانية الخاصة في عددها الصادر أمس، قال ماكرون «من المحتمل أن يقوّض ترامب الاتفاق من دون التوصل إلى اتفاق بديل»، مضيفاً «هذا السيناريو الأسوأ ويعني أننا سنفتح صندوق باندورا (أسطورة إغريقية قديمة عن صندوق يحتوي على كل شرور البشرية)، من المحتمل أن يكون هناك حرب».
لكنه استدرك قائلا: «لا أعتقد أن الرئيس الأميركي يريد الحرب».
بدوره، حذر وزير الخارجية الألماني السابق سيغمار غابرييل في تصريحات للمجلة ذاتها، من أن إلغاء الاتفاق النووي «يهدد بحرب جديدة في الشرق الأوسط».
وقال: «إذا لم نتعامل بحذر، فإن هناك تهديداً باندلاع حرب طويلة في الشرق الأوسط»، منبها من «تطورات لا يمكن السيطرة عليها حال تقويض الاتفاق مع إيران».
وأضاف: «يجب أن نفعل كل شيء لمنع أسوأ سيناريو ممكن للشرق الأوسط، الولايات المتحدة تقوّض الاتفاق النووي، ولا أحد يضخ استثمارات في إيران، ما سيضع ضغوطاً على الحكومة الإيرانية لإعادة إطلاق البرنامج النووي».
وأشار إلى أن «الأميركيين أو الإسرائيليين يمكن أن يردوا في هذه الحالة باستخدام القوة العسكرية».
بدوره، قال وزير خارجية لكسمبورغ غان اسيلبورن، في تصريحات مماثلة: «يجب أن يحافظ السيد ترامب على الاتفاق النووي، فأوروبا هي التي تقع في مدى الصواريخ البالستية الإيرانية».
من جهتها، قالت الأمينة العامة لجهاز العمل الخارجي الأوروبي هليغا شميت، التي شاركت بشكل رئيسي في مفاوضات التوصل إلى الاتفاق النووي مع إيران، إن «طهران تحافظ على الاتفاق».
وجددت التأكيد أن «الاتفاق لا يقوم على الثقة، بل على الحقائق، والمراقبة والرصد المستمرين للبرنامج الإيراني من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية».
ومع اقتراب نهاية المهلة التي حددها ترامب، تتآكل فرص تدارك الموقف، في ظل إصرار الرئيس الأميركي على موقفه، وإعلان طهران رفضها التفاوض على اتفاق جديد يشمل دورها في الشرق الأوسط، وبرنامجها الصاروخي، ما يضع الاتفاق النووي على المحك.
في سياق متصل، كشفت صحيفة «بوسطن غلوب» الأميركية عن جهود ديبلوماسية سرية يبذلها وزير الخارجية الأميركي السابق جون كيري لإنقاذ الاتفاق النووي مع إيران.
وأشارت إلى أن كيري (الذي يعد مهندس الاتفاق من الجانب الأميركي) اجتمع بوزير خارجية إيران محمد جواد ظريف مرتين خلال شهرين في مقر الأمم المتحدة في نيويورك لإنقاذ الاتفاق.
وأضافت أن كيري التقى أيضاً الرئيسين الفرنسي والألماني، وأجرى محادثات هاتفية مع مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني.
وأشارت الصحيفة أن وزير الخارجية الأميركي السابق يسعى إلى ممارسة ضغوط خارجية على ترامب، مُذكّرة بأن كيري كان قد أجرى جولات ماراثونية من المفاوضات للتوصل إلى هذا الاتفاق خلال إدارة الرئيس السابق باراك أوباما.

انهيار الاتفاق... فرصة المحافظين و«الحرس» للانقضاض على الرئيس

أنقرة - رويترز - يرى مسؤولون ومحللون أن المحافظين في إيران يستعدون لزيادة الضغوط على الرئيس حسن روحاني إذا ما قرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلغاء الاتفاق النووي الموقع بين إيران والدول الكبرى سنة 2015.
ورجح مسؤولون إيرانيون أن يُمهّد قرار ترامب المرتقب، في الأيام المقبلة (12 مايو الجاري كحد أقصى)، الطريق أمام عودة الاقتتال السياسي داخل الهيكل المعقد للسلطة في إيران، على اعتبار أن إلغاء الاتفاق قد يجعل ميزان السلطة في صالح المحافظين الذين يسعون لتقييد قدرة روحاني، المعتدل نسبياً، على الانفتاح على الغرب.
وقال مسؤول إيراني كبير، طالباً عدم نشر اسمه، إن الأضواء ستتسلط على القرار الذي سيتخذه ترامب فيما سيكون هناك استعراض لوحدة الموقف في طهران، «لكن عندما تنتهي الأزمة سيحاول المحافظون إضعاف الرئيس وتهميشه».
وقال أحد أقارب المرشد الأعلى علي خامنئي إنه لا يمكن للرئيس أن يتوقع أي ضعف في النظام الإيراني نتيجة للغموض المحيط بالاتفاق النووي مما يعني أن «روحاني سيكون في وضع الخاسر».
والمخاطر كبيرة بالنسبة لروحاني: فإذا انهار الاتفاق فإنه قد يصبح ضعيفاً من الناحية السياسة لأنه روّج للاتفاق الذي أدى إلى رفع العقوبات غير النووية مقابل كبح طهران برنامجها النووي.
وقال المحلل السياسي حميد فرح فاشيان «سيؤدي ذلك أيضاً إلى رد فعل عنيف ضد المعتدلين والمؤيدين للإصلاح الذين دعموا سياسة التقارب مع الغرب التي انتهجها روحاني... وستتلاشى أي آمال للتحديث في البلاد خلال المستقبل القريب».
لكن الأمر ينطوي على توازن حساس، فخامنئي يدرك أن الإيرانيين، الذين تظاهر الكثيرون منهم في الشوارع هذا العام احتجاجاً على ارتفاع أسعار الغذاء، لا يمكنهم تحمل ضغوط اقتصادية كبيرة.
غير أن المؤسسة لا تريد الكثير من الانفتاح على الغرب رغم الفوائد الاقتصادية المحتملة.
وقال مسؤول كبير آخر إن روحاني الضعيف غير القادر على تطبيق مثل هذه السياسات سيكمل على الأرجح فترته التي تنتهي في العام 2021، مضيفاً إن «عزله سيكون علامة على ضعف النظام. سيضر بشرعيته في الخارج. لكن سيُلقى عليه اللوم وسيواجه ضغوطاً بسبب الضائقة الاقتصادية».
بدوره، قال مسؤول آخر في الحكومة الإيرانية «ستجعل السياسات الداخلية من الصعب، إنْ لم يكن من المستحيل، على روحاني السعي وراء التقارب مع الغرب وتقديم تنازلات مقابل مكاسب اقتصادية».
وعلى الرغم من التهديد بالانسحاب إذا وأد ترامب الاتفاق، فإن مسؤولين إيرانيين قالوا إنه «طالما لم تُستبعد طهران من النظام المالي والتجاري العالمي» فإنها قد تفكر في الالتزام بالاتفاق.
لكن الكثير من الشركات الأجنبية تحجم عن الاستثمار في إيران لقلقها من العقوبات الأميركية أحادية الجانب على الجمهورية الإسلامية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان والإرهاب وهيمنة «الحرس الثوري» على اقتصاد البلاد.
وهذه نقطة أخرى تعرض روحاني للخطر، إذ أنه سعى لكبح أنشطة «الحرس» من أجل جذب الاستثمار الأجنبي، لكن من دون جدوى.
وإذا انهار الاتفاق النووي، فإن أي سلطة يملكها روحاني للحد من هذا التدخل ستتقلص بشكل أكبر مما سيعطي دفعة للمحافظين الذين يريدون كبح سلطات الرئيس.
وأبلى «الحرس الثوري» بلاء حسناً منذ رفع العقوبات المرتبطة بالاتفاق النووي، مطالع العام 2016، وذلك عن طريق شركات واجهة ليس لها صلة واضحة بـ«الحرس» لتكون بمثابة وسيط للمستثمرين العائدين لإيران.
وإذا أُعيد فرض العقوبات نتيجة لانهيار الاتفاق النووي، فإن «الحرس الثوري» في وضع جيد لتفاديها.
وقال ديبلوماسي غربي في طهران «بالنظر إلى شبكة أعماله الواسعة ونفوذه السياسي والعسكري، فإن الحرس الثوري الإيراني سيعود سريعاً إلى تفادي العقوبات كما ظل يفعل لسنوات في الماضي».
ورغم سطوة «الحرس الثوري»، يستبعد مراقبون لجوء المحافظين إلى تطبيق سياسات قاسية خشية إحياء الاحتجاجات المناهضة للحكومة، التي أظهرت أن المؤسسة الحاكمة هشة أمام الغضب الشعبي الذي تؤججه المصاعب الاقتصادية.

روحاني ينتقد حجب «تيليغرام»

طهران - وكالات - أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، أمس، أن حكومته «لا تؤيد» قرار القضاء الذي صدر أخيراً بحجب تطبيق «تيليغرام» للتواصل الاجتماعي.
وكتب روحاني على حسابه في تطبيق «انستغرام» ان «حجب وفرض رقابة على (تيليغرام) لم يتخذ من قبل الحكومة ولا يحظى بتأييدها»، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل منذ العام 2013 على إيجاد «عالم افتراض آمن وليس أمنياً».
وألمح إلى أن قرار القضاء حول حجب التطبيق «مخالف للديموقراطية» لجهة أنه تجاوز بعض «الاجراءات القانونية».
وقال في هذا السياق: «إذا اتخذ القرار في أعلى مستوى من النظام بحد الوصول أو حجب التواصل بين الناس... فلا بد من إبلاغهم بذلك».
وتسلط هذه التصريحات الضوء على الخلافات بين المسؤولين الايرانيين حول مراقبة الانترنت، إذ تدعو الحكومة إلى سياسة انفتاح نسبي يندد بها المحافظون المتشددون المسيطرون على الأجهزة الامنية والسلطة القضائية.
وكان روحاني انتخب في منصبه في 2013 وأعيد انتخابه لولاية ثانية في مايو 2017.
وكان القضاء الايراني أمر الاثنين الماضي كل مزودي الانترنت ومشغلي الهواتف بـ«حجب الوصول بالكامل الى تطبيق تيليغرام» للرسائل النصية المشفرة والذي يحظى بشعبية كبيرة في ايران، فيما تتهمه طهران بتعزيز نشر رسائل مجموعات معارضة عنيفة أو مسلحة.
واتهمت السلطات الايرانية «تيليغرام» بتأجيج موجة الاحتجاج التي عمّت المدن الايرانية في نهاية العام 2017 وبعد رأس السنة، عبر السماح بنشر رسائل تمرد من قبل مجموعات في المنفى.
ويفرض قرار المحكمة منع أي وصول الى «تيليغرام» عبر «شبكة افتراضية خاصة» (في بي ان)، محذرا من أن القيام بعكس ذلك «سيُعتبر مخالفة لأمر القضاء وستتم الملاحقة». ولدى تطبيق «تيليغرام» نحو 40 مليون مستخدم في ايران، أي ما يقارب شخصاً من أصل اثنين.
وتستخدمه يومياً شركات وأفراد ووسائل اعلام ومسؤولون سياسيون. يشار إلى أن المرشد الأعلى علي خامنئي والرئيس روحاني أغلقا حسابيهما على «تيليغرام» في 19 ابريل الماضي.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي