في الصميم
المال العام... والقطاع النفطي
إن مصدر الرزق الوحيد في وطننا الحبيب هو النفط، فإذا استمر الوضع الحالي من اعتداء على هذا المصدر، فإن هذا الأمر لا يجب السكوت عنه، ومن المفترض أن تكون هناك آلية مختلفة ومغايرة في محاسبة أي مخالفات أخرى، وذلك بالنظر لحرمة المال العام.
فالتجاوزات والمخالفات والهدر العام لهذا القطاع، تعد جريمة عظمى في حق الشعب الكويتي، ترتكب على أيدي عديمي الضمير وهمهم الوحيد هو نهب خيرات البلد ومواطنيه من دون غيرهم، وذلك ضمن ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة والتدقيق الداخلي والرقابة المالية من تجاوزات هنا وهناك، والتي لا تنتهي أبداً... فما أن يتم كشف تجاوز أو مخالفة إلاّ ويتم اكتشاف آخر، ومن ضمن ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة، هو تنظيم عملية موافقات شركة نفط الكويت لتحرير الأراضي اللازمة لبناء مشاريع البنية التحتية، وما أشار إليه التقرير إلى ضرورة تطوير وتسهيل ملكية تحرير الأراضي من قبل شركة نفط الكويت.
وأيضاً توصية الديوان بضرورة الأخذ في الاعتبار ومراعاة أن تتم المشاريع المستقبلية للشركة ضمن المناطق، التي تم التنازل عنها من مؤسسة البترول الكويتية، ومراعاة شروط الصحة والسلامة للبيئة وفق الأصول المتبعة، ومن جانب آخر، فإن المطالبة الآن هي معرفة ما وصلت إليه لجنة التحقيق مع القياديين النفطيين في الشؤون الإدارية، التي تواجه العديد من المشاكل مثل عدم اعتماد العديد من التوصيات وتجاوز المخالفات، التي أشار إليها تقرير ديوان المحاسبة، وإلى ضرورة معالجة مواطن الخلل فيها، وأيضاً نتيجة صرف مبالغ مالية غير مستحقة لبعض القياديين النفطيين.وهذا ما يجري علناً... فما بالك بما خفي وغير الظاهر أمام العلن، وأمام تقارير ديوان المحاسبة، وفي الحقيقة لا أعلم سبباً يجعل الجهات المعنية لا تبذل الجهود اللازمة لفضح ومعاقبة المخالفين والمتجاوزين والمتعدين على حرمة المال العالم، بمن فيهم المسيئون لوظائفهم، أولئك الذين من المفترض أن يكونوا قدوة لغيرهم، ويجب أن يكون العقاب عليهم مشدداً ومضاعفاً... وذلك لأن الشعب وضع ثقته بهم.
إن مسلسل الاعتداء على المال العام يجب أن يتوقف، وهذه المسؤولية كبيرة على عاتق وزارة النفط، والجهات المعنية في القطاع النفطي كافة، والله الموفق.
Dr.essa.amiri@hotmail.com
