العلي: تعادل نصف رأسمالها توزيعات «الكويتية للاستثمار» النقدية خلال 5 سنوات

أفاد رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية للاستثمار، الدكتور يوسف العلي، أن الإستراتيجية الخمسية التي نفذتها الشركة على أرض الواقع منذ العام 2014 إلى 2018، نجحت في تحقيق أهدافها المرجوة، ومكّنتها من توزيع أرباح نقدية على المساهمين، تقدر بنحو نصف رأسمالها، أو ما يعادل نحو 27.5 مليون دينار.
كلام العلي أتى خلال الجمعية العمومية العادية للشركة أمس، التي عقدت بحضور 79 في المئة من المساهمين، والتي أقرّت توزيع أرباح نقدية بنسبة 10 في المئة من القيمة الاسمية للسهم بواقع 10 فلوس لكل سهم عن العام 2018.
وأكد أن استمرار الشركة في تطبيق استراتيجيتها، ساهم في تحقيق أفضل عائد لمساهميها بعد سنوات من التذبذب في نتائجها، بسبب تقلّب مكونات الاستثمار عقب الأزمة المالية العالمية.

وذكر أن الأداء القوي للشركة العام الماضي، ساهم في الحفاظ على تصنيفها الائتماني عند (Ba2) مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفقاً لآخر تحديث من قبل وكالة «موديز» للتصنيفات الائتمانية في شهر نوفمبر الماضي، وذلك للعام الرابع على التوالي.
ولفت إلى حفاظ الشركة على نسبة جيدة للدخل مقابل التكاليف، وإلى أن ربحية السهم سجلت 18 فلساً عن عام 2018، منوهاً بأن الأداء يُعد متميزاً في ظل ظروف السوق خلال العام الماضي.
وعلى صعيد سوق المال، اعتبر العلي أن البورصة تُعدُ أكثر تفاؤلاً، بعد اتخاذ خطوات نوعية في مسار تحويلها لمنصة عالمية، مشيداً بجهود القائمين على تطوير ملفها وبترقيتها إلى مؤشر «فوتسي راسل» للأسواق الناشئة العام الماضي.
وقال «ننتظر الترقية إلى (MSCI) للأسواق الناشئة في مراجعة يونيو المقبل، مما يُعدُ فرصة لنا في (الكويتية للاستثمار)، للعب دور أكبر مع دخول الاستثمارات الأجنبية، ووضع البورصة الكويتية على الخارطة العالمية».
وتوقع أن يكون أداء البورصة أفضل خلال العام الحالي، منوهاً بأنها شهدت مع بداية العام مستويات مرتفعة من السيولة، ومتوقعاً أداءً أفضل في حال الترقية لمؤشر «MSCI».
بدوره قال الرئيس التنفيذي، بدر السبيعي، إن الشركة بصدد مراجعة إستراتيجيتها، ووضع تصور جديد لمواجهة التحديات المقبلة، اتساقاً مع دخول عصر الذكاء الصناعي والروبوتات والسيارات الكهربائية وأسواق العملات الرقمية، وهي قطاعات جديدة، بعضها قد يكون فقاعة عابرة، ولكن البعض الآخر لا يمكن تجاهله، مع الاستمرار في الاستثمار في قطاعات العقار والأسهم.
وتابع «نحن أمام وجه آخر للاستثمار يتطلب ضرورة فهم ومعرفة، ومكان وتوقيت الدخول والخروج فيه وحجم المخاطرة المطلوبة، مشدداً على أن توفر السيولة وحده ليس ميزة في هذه الأسواق، وأن مواكبة الشركة لهذه التحولات تأتي بشكل مدروس وفق إستراتيجيتها، من دون تحمل مخاطر غير محسوبة طبقاً للسياسة التي مكنتها من تخطي الأزمات العالمية السابقة، مثل أزمة شركات الإنترنت بداية الألفية الجديدة والأزمة المالية في 2008».
وأفاد السبيعي أن «الكويتية للاستثمار» استعانت قبل 5 سنوات، بأحد المكاتب الاستشارية العالمية «Bain & Company»، لوضع إستراتيجيتها التي جاءت بعد سنوات عجاف مرت بها الأسواق المحلية والدولية على وقع الأزمة، ما دفعها لتوظيف خبراتها في تطوير نموذج عملها ليتواكب مع التغييرات العالمية التي لحقت بالأزمة المالية قبل 10 سنوات.
وأضاف أن الإستراتيجية شكلت تحدياً ليس سهلاً بالنسبة للإدارة التنفيذية، والتي كان عليها إعادة هيكلة أصولها، وإعادة توزيع المخاطر عبر تنويع استثماراتها جغرافياً في الأسواق الإقليمية والعالمية، ودخول استثمارات نوعية في أسواق أوروبية، لافتاً إلى أنها استطاعت تحقيق العديد من أهداف الإستراتيجية، آخذة في الاعتبار ظروف وأوضاع السوق.
وعلى صعيد المحافظ المحلية المدارة من قبل «الكويتية للاستثمار»، أوضح السبيعي أنها واصلت أداءها المتميز خلال العام الماضي، لتتفوق بذلك على أداء البورصة، مشيراً إلى أنها حققت عائداً إيجابياً بلغت نسبته 12.13 في المئة.
ونوه بأن المحافظ الخليجية المدارة من قبل الشركة، حققت أداءً إيجابياً خلال العام 2018، إذ بلغ إجمالي قيمة الأصول المدارة من قبلها نحو ملياري دينار.
وأكد قيام الشركة بإعادة هيكلة الصناديق العالمية، وأنها كانت تدير 5 صناديق عالمية، موضحاً أنه بفضل إعادة الهيكلة لنحو 4 صناديق ودمجها وتحويلها إلى صندوق واحد فقط وهو صندوق الأسهم المتنوع، يتوقع تحقيق تطور إيجابي.

الاستثمارات المباشرة
وأوضح السبيعي أن الشركة قامت بجهود حثيثة، لمراجعة وتحسين أداء المحفظة الاستثمارية وإعادة هيكلتها، إذ تم التخارج من استثمارات بقيمة إجمالية تعادل 1.24 مليون دينار، مشيراً إلى قيام الإدارة بالاستحواذ على أحد العقارات المدرة للدخل في ألمانيا، والتخارج من عقار في الكويت، لتبلغ قيمة المحفظة العقارية نحو 11.6 مليون دينار، ما من شأنه تحسين التدفقات النقدية في المستقبل.
ونوه بأن قسم التداول الإلكتروني قام بتشغيل المرحلة الأولية من نظامه، والذي يشمل السوق الكويتي، مبيناً أنه يحتوي على العديد من الأدوات المتقدمة الخاصة بالتداول، وأنه سيتم إضافة عدد من الأسواق المالية إقليمياً وعالمياً في المرحلة المقبلة، ما يسهل على العملاء التداول في أسواق عدة من خلال منصة تداول واحدة.
وأكد السبيعي أن العام 2018، كان مليئاً بالتقلبات كغيره من الأعوام السابقة في أسواق النفط، نتيجة التأثيرات السياسية على قرارات منظمة الدول المنتجة للنفط «أوبك»، وفي أسواق العملات والأسهم، نتيجة تغير أسعار الفائدة والحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، إلى جانب القطاعات الرئيسية في أوروبا نتيجة «البريكست» والذي طال أمده بعد رفض الاتفاق للمرة الثانية قبل أسابيع.
من جهته، قال المدير العام للشركة، فواز الأحمد، إنها تبحث إمكانية طرح منتجات تتعلق بالاستثمار في قطاع الذكاء الصناعي في السوق المحلي، لا سيما الإنسان الآلي «الروبوت»، مؤكداً أهمية هذا النوع من الاستثمار، ومنوهاً بأنه لا غنى عنه لشركات الاستثمار في المرحلة المقبلة.
 وتوقع الاحمد أن يتم إطلاق المحفظة أو الصندوق في البورصة خلال العام الحالي، لتكون «الكويتية للاستثمار» أول شركة تستثمر في هذا المجال محلياً
من ناحيته، ذكر مدير أول العلاقات العامة والإعلام طلال الرشدان، أن الشركة تقوم بدور مهم ورائد لدعم مختلف شرائح المجتمع في مختلف القطاعات، مشيراً إلى أنها أنها توجت مسيرتها الحافلة بأبرز مشروعين في هذا المجال وهما معرض «ميكرفير» ودورتها الرمضانية للبراعم.