11 فائدة تجنيها الحكومة من التحوّل لنظام المحاسبة على أساس الاستحقاق

أوضحت مخاطبات رسمية اطلعت عليها «الراي» أن الحكومة تستهدف تحقيق 11 فائدة بتحوّلها من نظام المحاسبة على الأساس النقدي إلى المحاسبة على أساس الاستحقاق. وتدفع المحاسبة على أساس الاستحقاق نحو مستوى وفاعلية أكبر لعمليتي الإدارة، وصنع القرار وفق رؤية أفضل للبيانات المالية تسمح بالمقارنة والتحليل بصورة أكثر دقة.
ومن المعلوم أنه في الأساس النقدي، يتم الاعتراف بالإيراد حينما يتم استلام أو تحصيل مبالغ من الغير، وكذلك يتم الاعتراف بالمصروفات بمجرد دفعها أو سدادها إلى الأطراف ذات العلاقة، سواء كانت تلك الإيرادات أو المصروفات تخص الفترة الحالية، أو لا تخصها.
في المقابل، يكون أساس الاستحقاق أكثر تعبيراً عن الأداء المالي، خصوصاً وأنه من خلال هذه المنهجية يتم الاعتراف بالإيراد في الفترة التي يتم فيها إتمام تقديم الخدمة للغير، أو بيع السلعة سواء تم قبضت قيمتها أم لم تقبض، ويتم الاعتراف بالمصروفات التي تخص الفترة الحالية سواء التي تم دفعها أم لم تُدفع.  

وتتلخص الفوائد الـ 11 التي تستهدفها الحكومة من التحول إلى «الاستحقاق» في ما يلي:
1 - إحصاء شامل لأصول والتزامات وحقوق ملكية الدولة.
2 - إدارة أفضل للموارد والالتزامات.
3 - سجلات محاسبية أدق وأكثر اتساقاً.
4 - تقييم أفضل للمركز المالي للدولة.
5 - تعزيز فهم عملية إدارة الحكومة للموارد.
6 - توفير قاعدة بيانات شاملة للأصول الثابتة.
7 - رفع مستوى وفعالية عمليتي الإدارة وصنع القرار.
8 - تقييم أفضل لأداء الحكومة وفقاً لتكلفة الخدمة المقدمة وفعاليتها.
9 - تعزيز عملية صنع القرار في مجال شراء وصيانة الأصول والتخلص منها.
10 - رؤية أفضل للبيانات المالية تسمح بالمقارنة والتحليل بصورة أكثر دقة.
11 - العيوب التي ظهرت خلال تنفيذ ميزانية الدولة وفقا للبنود من صعوبة الحدّ من الإهدار للموارد، وصعوبة ربطها بأهداف معينة لأجهزة الدولة المختلفة.