العمالة الفيلبينية welcome back

مكاتب عمالة تشكو منع تحويلها من كفيل لآخر

بعد الانتهاء من إقرار صيغة العقد التناغمي الموحد الخاص باستقدام العمالة المنزلية الفيلبينية للبلاد والتوقيع عليه من كلا البلدين، ظهرت في الأفق مشاكل جديدة قد تعوق تطبيق بنود هذا العقد من كلا الطرفين، إضافة إلى أن تعميم صيغة العقد الجديد على وكالات التوظيف لم يتم بعد، وذلك أحد أسباب التأخير في البدء في استقدام العمالة الفيلبينية رغم الإعلان عن رفع الحظر الكلي عن استقدامها، فيما من المتوقع أن تبدأ عودة العمالة من مانيلا إلى الكويت مع بداية شهر مارس المقبل.
وأوضحت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن «بعض مكاتب العمالة يسعى لرفع قيمة الاستقدام من 990 إلى 1200 دينار ليتمكن من تغطية الخسائر في حال رفض العاملة الاستمرار في العمل عند نفس الكفيل، حيث لا يسمح القانون بتحويلها لكفيل آخر كون التعديل الأخير في رخص المكاتب سمح بالاستقدام فقط دون التشغيل ما عدا شركة الدرة الوحيدة التي يسمح لها بالاستقدام والتشغيل».
وأضافت المصادر أنه «في حالة رفض العاملة الاستمرار في العمل عند كفيلها فإن المكتب يتحمل نفقة اعادتها لبلادها وإرجاع قيمة التكلفة التي دفعت من قبل صاحب العمل».
وعلى صعيد متصل، توقعت مصادر ديبلوماسية أن تعمم وكالة التوظيف للعمالة الفيلبينية شروط عقد العمل التناغمي على وكالات العمالة والسفارة خلال أسبوع لاستئناف استقدام العمالة المنزلية للكويت.
بدوره، قال رئيس الاتحاد الكويتي لأصحاب مكاتب العمالة المنزلية في الكويت خالد الدخنان في تصريح لـ«الراي» إن «هناك إجراءات روتينية تلت التوقيع على اتفاقية استقدام العمالة المنزلية من الفيلبين وقد تصل لنحو 10 أيام»، متوقعاً أن «تعود آلية الاستقدام بكل يسر كما كانت في السابق مع بداية مارس».

مستندات لها علاقة

  • شارك


اقرأ أيضا