الاحتراف... ينقذنا !

لا نعرف إلى أين وصل الاقتراح بقانون في شأن تنظيم النشاط الرياضي الخاص والاحتراف، ذاك الذي تقدم به النائب أحمد الفضل، ويشمل 35 مادة، علماً أنه حصل على موافقة لجنة الشباب والرياضة في الانعقاد السابق لمجلس الأمة.
انتظرنا أن تتم إحالة الاقتراح المذكور إلى مجلس الأمة للتصويت عليه في مداولتين مع منح الفرصة للحكومة للإدلاء برأيها وإبداء ملاحظاتها قبل الإقرار، غير أننا لم نر شيئاً.
كما لم نشهد أي تحرك بعدما انتظرنا عقد ندوة لعرض مواد القانون لأخذ ملاحظات المختصين في الشأن الرياضي، خصوصاً وأن لا علاقة له بموافقة التنظيمات الدولية، بل هو مرتبط بنشاط محلي خاص تشرف عليه وزارة التجارة والقطاع الخاص ولا شأن لمضمونه بالجمعيات العمومية، ولا يشكل تدخلاً حكومياً في الرياضة.
وقد أكد الكثير من المختضين، وفق رصد شخصي، بأن الاقتراح سيشكل نقلة نوعية للرياضة في البلاد ويحقق أهدافاً كبيرة تصب في صالحها.
بعيد طرح القانون في بداية أكتوبر 2017، توقف الحديث عنه على الرغم من أن من شأنه انقاذ اللاعب الكويتي من عصر الهواية القاتلة ونقله إلى نظام الاحتراف الكامل، وفق ما يعيشه الجوار ومعظم دول العالم، خصوصاً أنه سيستفيد من نظام دعم العمالة الوطنية وفقاً للقانون المقترح.
ولمزيد من الضمانات، سيجعل اللاعب الكويتي المحترف كلياً يتمتع بالمزايا الواردة في قانون التأمينات الاجتماعية، بالإضافة إلى إلزام الهيئة العامة للرياضة تخصيص مبلغ كبير مع نهاية كل موسم كدعم ومكافآت للأندية وإبرام عقود تأمين لصالح اللاعبين المحترفين ضد مخاطر الإصابات والوفاة.
كما سيلزم القانون الحكومة بتوزيع مساحات من الأراضي لبناء منشآت وملاعب، والأندية بإبرام عقود احتراف (كلية وجزئية) مع لاعبي الفرق الأولى.
إنه اقتراح سيعالج المشاكل التي عانت منها الرياضة طوال عقود وسيحولها إلى صناعة واستثمار وسيحلّق بالإداري واللاعب والمدرب والحكم إلى العالمية. كما أن من شأنه تأسيس أندية متخصصة تضع نظمها الأساسية بما يتوافق مع الميثاق الأولمبي والقوانين الدولية وطرح رخصها للاكتتاب. إنه طوق نجاة لرياضة متدهورة ومتراجعة في معظم الألعاب إدارياً وفنياً.
السؤال المتداول بين الرياضيين: هل تم وأد هذا الاقتراح بالقانون في مهده كما جرى مع مقترح قانون الخصخصة الذي تقدم به النائب السابق عبدالعزيز المطوع عام 2005، أم أن الأمل ما زال قائماً للدفع به من جديد إلى الواجهة والإسراع في تنفيذه وإعادة هيكلة الرياضة وخلق اقتصاد رياضي جديد مبني على الاحتراف والخصخصة؟