«المهام الخاصة»... طامة كبرى في البلدية

هل تقع بلدية الكويت في فخ «المهام الخاصة»؟. بات هذا السؤال مطروحاً مع تأخر الإدارة لمدة أربعة أشهر عن موعدها باعتماد نماذج التقييمات السنوية للموظفين، وعدم اكتمال نماذج أخرى مرتبطة بساعات الحضور والانصراف لكل موظف مع مطابقتها بالنظم المتكاملة للبصمة.
وفي هذا السياق، كشف مصدر مسؤول في البلدية لـ«الراي» عن ما وصفها بـ«طامة إدارية كبرى أدخلت البلدية حيز الشك في بعض الأمور المتعلقة بشؤون الموظفين، إذ إنه تم الاستدلال على معلومات تؤكد أن بعض الموظفين قد تجاوزت مدة تأخرهم عن الدوام 100 ساعة».
وأضاف أن «الموظفين المتأخرين لجأوا إلى تغطية ساعات التأخير بالتحايل على النظام الآلي، عن طريق إرسال كتب وهمية إلى الإدارات المعنية، تُبيّن أنهم كانوا في مهام عمل خاصة، على أن يتم إدراجها بالنظام الآلي، وبالتالي تسقط عنهم تلك التأخيرات، وتكون مبررة، لا سيما أن وظائف البعض منهم بطبيعة الحال لا تسمح لهم القيام بمهام عمل خاصة خارج مقار أعمالهم الإدارية».

وأشار المصدر إلى أن «الطامة الأخرى، هي حصول هؤلاء الموظفين على درجة الامتياز، وبشكل تلقائي على مكافأة الأعمال الممتازة، وهذا الأمر بحد ذاته يعتبر استنزافاً لخزينة الدولة من دون وجه حق»، مشدداً على ضرورة وقوف الإدارة العليا بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات الصلة بوجه تلك المخالفات الإدارية، ومحاسبة من أعطى الضوء الأخضر للتحايل.