No Script

تحوّلت ارتدادات للبيوت بإقامة الصبّات الإسمنتية والحواجز الحديدية والمسنات

تعدّيات على شواطئ الكويت بلا رقيب !

تصغير
تكبير

المنفوحي:
أغلقنا شاطئ المسيلة بسبب ممارسات تخدش أصحاب المنازل الخاصة في تلك المنطقة

الشاطئ سيتحول إلى مكان عام لكل المواطنين... والمشروع في لجنة المناقصات

العنزي لـ «الراي»:
إزالة الحواجز القائمة على الشاطئ والمصدات من اختصاص بلدية الكويت

مشكلة المسنات في النحت والترسيب وتغيير شكل الشواطئ

مَنْ لا يستجب لقرار هيئة البيئة بالإزالة تتم مخالفته بغرامة مالية تصل إلى 20 ألف دينار أو الإحالة إلى النيابة العامة

هيئة البيئة تتلقى يومياً كتباً من وزارة المالية وإدارة رصد السواحل تقوم بجولات مستمرة

مع استمرار ضعف الرقابة تجاه تجاوزات بعض المتنفذين المستغلين للشواطئ العامة بشكل مخالف للقانون، لاتزال الحواجز الحديدية، والصبات الإسمنتية، والمسنات المخالفة التي تغزو الشواطئ قائمة دون أي تحرك يذكر.
ورغم تأكيد المسؤولين عدم السماح بأي تجاوزات للوائح والقوانين خصوصاً في ما يتعلق بالتعدي على أملاك الدولة العامة، فإن الصور تبقى شاهدة على الخروقات والتجاوزات، التي لم تجد مَنْ يقف بوجهها.
وفيما أكد نائب مدير عام الهيئة العامة للبيئة للشؤون الفنية المهندس محمد العنزي لـ «الراي» أن «لا علاقة للهيئة في الجانب المتعلق بإزالة الحواجز الحديدية وخلافه، وإن إزالة الحواجز القائمة على الشاطئ والمصدات هي من اختصاص بلدية الكويت» ، أعلن مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي أن البلدية «أغلقت شاطئ المسيلة لوجود ممارسات تخدش أصحاب المنازل الخاصة في تلك المنطقة».


وشدد المنفوحي على أن «لا استغلال للشواطئ العامة»، معلناً أن البلدية «مشروع شاطئ المسيلة، موجود لدى لجنة المناقصات، حيث سيتم تحويله إلى شاطئ عام مشابه لشاطئ أنجفة»، موضحا أن البلدية «أغلقت الشاطئ سالف الذكر لوجود ممارسات تقام عليه تخدش أصحاب المنازل الخاصة في تلك المنطقة، وبالتالي ارتأينا أن يتم إغلاقه على أقل تقدير، وأن يسمح بالمشي فقط وعدم الدخول بالسيارات تمهيدا لطرحه كشاطئ عام لكل المواطنين».
ومن جانبه، أشار العنزي إلى «وجود تعاون وثيق بين الهيئة وبلدية الكويت وإدارة أملاك الدولة بحيث تتم مراسلة الهيئة بكل المخالفات لاتخاذ الاجراءات اللازمة في شأنها، لاسيما أن الهيئة تتلقى يوميا كتباً من وزارة المالية حول هذا الأمر».
وفي ما يتعلق بموضوع المسنات، قال إن «مشكلتها في النحت والترسيب وتغيير شكل الشواطئ، كما أن لجنة إزالة التعديات على أملاك الدولة خالفت في السابق غير المرخصة منها»، مشددا على أنه «لا يوجد شاطئ خاص وجميع الشواطئ عامة».
وأضاف العنزي أن «أي مسنة قائمة قبل صدور قانون حماية البيئة يتم إجراء دراسة بيئية لها من خلال مكتب هندسي استشاري بيئي، وبناء على تحديد الدراسة يتم إبقاؤها أو إزالتها»، لافتا إلى أنه «في حال كانت حالة الشاطئ مستقرة يتم الإبقاء عليها وخلاف ذلك تتم إزالتها».
وأكد العنزي «مَنْ لا يستجب لقرار الهيئة تتم مخالفته بغرامة مالية تصل إلى 20 ألف دينار، أو الإحالة إلى النيابة العامة»، مبينا أن «الهيئة تتلقى يوميا كتباً من وزارة المالية حول هذا الأمر، كما أن إدارة رصد السواحل تقوم بجولات مستمرة».

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي