الجزائر: مشروع تعديل الدستور لن يمس طبيعة النظام والهوية الوطنية
أكد المكلف بمهمة لدى الرئاسة الجزائرية محمد لعقاب، أن المقترحات التي تمس عناصر الهوية الوطنية، لن يتم أخذها بالاعتبار في عملية إعادة صياغة مشروع تعديل الدستور، كما لن يتم الأخذ بالمقترحات التي تمس طبيعة النظام.
وأوضح لعقاب، عبر الإذاعة الوطنية، أمس، ان الاقتراحات التي يتم الأخذ بها تتعلق بتعزيز مكانة السلطة التشريعية والمعارضة البرلمانية والفصل بين السلطات وغيرها من الاقتراحات التي لا تمس بعناصر الهوية وطبيعة النظام شبه الرئاسي.
وأكد المكلف بمهمة لدى الرئاسة، أن «اللجنة القانونية تعمل على دراسة المقترحات، لكن الإشراف يكون تحت رئيس الجمهورية، مثلما ينص عليه الدستور، الذي هو رئيس كل الجزائريين»، مذكراً بأن الرئيس عبدالمجيد تبون «لم يترشح باسم حزبه - جبهة التحرير الوطني - للرئاسة»، موضحاً أن ترؤس تبون لبعض الهيئات على غرار المجلس الأعلى للقضاء، ليس بصفته رئيساً للسلطة التنفيذية، وإنما كرئيس للجمهورية.
واعتبر أن «التحفظات على المادة التي تتيح للجيش الوطني التدخل خارج حدود الوطن، مقبولة وتنم عن تخوف المواطنين من إقحام الجيش في معارك خارجية، لكن في الحقيقة لم يكن هناك فهم واسع لهذه المادة، والمقصود بها هو المساهمة في حفظ السلام»، مشيرا إلى أنه «حتى من دون هذه التعديلات يمكن للرئيس إرسال وحدات خارج الحدود مثلما حدث في الحرب العربية - الإسرائيلية»، مؤكدا أن «اقتراح هذه المادة ليس تغييراً لعقيدة الجيش لأن الجزائر دولة ليست عدوانية».
وأكد لعقاب أنه «لا يمكن للجزائر أن تبقى دولة معزولة وسط متغيرات تقتضي ردود فعل دفاعية».
وأوضح أن اقتراح استحداث منصب نائب الرئيس، «يهدف إلى عدم تكرار تقهقر تمثيل الجزائر في الخارج».
في السياق نفسه، قال رئيس السلطة الوطنية للانتخابات محمد شرفي، «نحن بصدد بناء جزائر جديدة، لا نملك مصباح علاء الدين الذي يمكننا من الحصول على ما نريده فوراً».
