السوق مُهيأة وجاهزة فنياً ولكن المفاجآت واردة
الأوزان... هل تدفع «MSCI» لتأجيل ترقية البورصة؟
تترقب الأوساط المالية والاقتصادية المحلية، والخارجية، صدور قرار مؤسسة «مورغان ستانلي» (MSCI) المنتظر مساء اليوم في شأن المراجعة السنوية للأسواق الناشئة، متضمناً رأي المؤسسات والصناديق العالمية حول ترقية السوق الكويتي إلى درجة الناشئة من عدمها.
وبحسب تقارير «MSCI» السابقة، فإن بورصة الكويت، وبالتعاون مع هيئة أسواق المال، والشركة الكويتية للمقاصة، أنجزت الإصلاحات المطلوبة، واستوفت الشروط التي سبق تحديدها لنيل بطاقة الترقية، وذلك ما أكدته آراء غالبية البيوت الاستشارية العالمية والإقليمية، ولكن القرار النهائي يظل بيد المؤسسة العالمية المعنية.
وفي الوقت الذي ارتفعت فيه احتمالات ترقية السوق الكويتي، تبرز في المقابل حقيقة مهمة لا بدّ من وجهة نظر بعض المراقبين، من التطرق إليها بعيداً عن ظروف السوق ومواءمته للشروط والمعايير الفنية المرتبطة بالترقية بحد ذاتها.
يقول المراقبون، إن «ترقية (MSCI) للكويت من درجة الأسواق (ما دون الناشئة) (frontier markets) إلى (الناشئة) ترتبط بطبيعة الحال بلعبة الأوزان. فوزن الكويت ضمن (ما دون الناشئة) يبلغ نحو 30 في المئة من قيمة إجمالي المؤشر، بينما من المتوقع أن يقتصر وزن الكويت ضمن (الناشئة) على نحو 0.5 في المئة فقط».
وهنا يتساءل هؤلاء «ما الأفضل للسوق الكويتي، هل البقاء في (ما دون الناشئة)؟ أم الانضمام إلى مؤشر (الناشئة)؟ مع الإشارة إلى أن (مورغان ستانلي) تعمل بسياسة ذات شقين، أحدهما كمي، والآخر نوعي».
في الشق الكمي (يتابع المراقبون) تراقب «MSCI» حجم السوق والأسهم المدرجة فيه، سواء على مستوى القيمة السوقيّة المتداولة وفقاً لآليات العرض والطلب، أو على مستوى كمية الأسهم المتاحة للتداول فعلياً (free float)، مع مراعاة معدلات الدوران والسيولة المتداولة عليها.
أما في الجانب النوعي، فتهتم «MSCI» بالبيئة التنظيمية، ومدى إمكانية دخول المستثمر الأجنبي وتخارجه بلا عوائق أو قيود، وذلك ما تمت معالجته فعلياً من خلال فريق السوق، فيما يتضمن هذا الجانب مدى الاهتمام بالمعايير وتطبيق القانون، وذلك ما تحترمه الجهات المحلية، ولكن في نهاية الأمر يبقى القرار بيد «مورغان ستانلي».
من ناحيتها، تقول مصادر متابعة «السوق الكويتي استوفى فعلياً شروط ترقية، وبات جاهزاً تماماً للانضمام لمؤشر (MSCI) اعتباراً من العام المقبل، ولكن المفاجآت واردة،، فقد يُحدث خللاً في وزن أسواق (frontier markets) نظراً لحجم الكويت الكبير فيها»، مضيفة «لم يعوض هذا الحجم إدراج أسواق أخرى على غرار الأرجنتين، وباكستان اللتين تم إدراجهما بالمؤشر أخيراً».
إذاً، ماذا لو لم تتم ترقية السوق الكويتي، الليلة لأسباب خاصة بمؤسسة «مورغان ستانلي» التي يبدو أنها «قلقة» نوعاً ما من الخلل الذي قد يتركه خروج الكويت من أسواق ما دون الناشئة؟
تجيب المصادر ذاتها «في حال لم تضمن المؤسسة العالمية استقرار مؤشرها لسوق ما دون الناشئة، فقد تلجأ لحلول يمكن أن تؤجل من خلالها ترقية السوق الكويتي، أو إجراء الترقية من خلال وزنين مختلفين، أو ربما عبر شرائح، أو مراحل متعددة».
وعلى مستوى السيولة المتدفقة نحو الأسهم الكويتية أو التي يتوقع أن تستهدف استثمارات محلية في البورصة عامة اعتباراً من العام المقبل حال الترقية الليلة، تظل الاستفادة المنظورة أو على المدى القريب لعام أو عامين من خلال (frontier markets) تتجاوز وبمراحل المتوقع ضخها من خلال المؤسسات العالمية لدى الانضمام فعلياً لمؤشر «MSCI».
أما على المدى المتوسط والطويل، فبلا شك سيكون وزن الكويت بمؤشر الأسواق الناشئة مختلفا تماماً، خصوصاً بعد أن أصبحت البورصة تحت مجهر الأوساط المالية الخارجية التي تبحث عن سبل استثمار آمنة في المنطقة.
وكان لافتاً خلال الآونة الأخيرة تكثيف المحافظ الأجنبية من عمليات الشراء على أسهم بنوك قيادية، حيث قفزت من خلالها ملكياتها في البعض منها بشكل كبير.
وبحسب وتيرة الشراء الحالية على أسهم البنوك، يتوقع أن ترتفع حصة المؤسسات والصناديق والمحافظ الأجنبية في رأسمال بنك الكويت الوطني إلى 15 في المئة أو ما يزيد على ذلك، خصوصاً وأن هناك سيولة جديدة تواكب الترقية المنتظرة، حتى وإن تأجل ذلك بعض الوقت.
بدورها، تشير تقارير رسمية إلى أن هناك نحو 2.8 مليار دولار من السيولة الأجنبية ستكون جاهزة لاقتناء أسهم كويتية حال الترقية، وعلى رأس تلك الأسهم «الوطني» الذي يتردد أن نصيبه من تلك السيولة قد يصل إلى 900 مليون دولار أي ما يقارب ثلث السيولة المنتظر توجيهها للسوق.
كما يتوقع أن تشمل الترقية أسهما مختلفة منها «بيتك» الذي يتوقع أن يحجز جزءاً كبيراً من السيولة قد تفوق 700 مليون دولار، بخلاف أسهم أخرى على غرار «زين»، و«أجيليتي»، و«بوبيان»، و«برقان»، و«بوبيان للبتروكيماويات»، و«المباني»، و«الخليج».
