16 جهة حكومية... تقليص ودمج

تنفيذاً لرؤية وتوجه سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد، نحو «إعادة هيكلة الجهات الحكومية لتكون أقل ترهلاً في المرحلة الأولى، ثم أكثر رشاقة في الخطوة اللاحقة»، عقد اجتماع وزاري، أمس، مع القياديين في الوزارات لبحث «تقليص الهيئات الحكومية» و«دمج الهيئات المتشابهة».
وعلمت «الراي» من مصادر حكومية أن قرارات عدة اتخذت خلال الاجتماع، من بينها إلحاق «مكتب الإنماء الاجتماعي» بوزارة الشؤون الاجتماعية (كما ذكرت «الراي» في عددها الصادر أمس)، و«هيئة الشباب» بـ«الهيئة العامة للرياضة»، وإلغاء «هيئة القرآن» ودمج طاقمها بوزارة الأوقاف، ونقل «الهيئة العامة للبيئة» إلى تبعية وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل، بعدما كانت في الحكومة السابقة تابعة لوزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان جنان رمضان.
ولم يتم إقرار نقل «المناقصات العامة» من التبعية لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء إلى وزارة المالية، كما تردد سابقاً.

وكشفت المصادر أن «عملية التقليص والدمج ستطول 16 جهة حكومية»، مشيرة إلى أن الاجتماع الذي عقد أمس يأتي بناء على توجيهات الخالد بأخذ آراء القياديين والمسؤولين وأصحاب القرار في الوزارات والهيئات لتحقيق رؤيته الهادفة لترشيق العمل الحكومي.
ولفتت إلى أن عملية الدمج والتقليص لن تمر بسهولة وستلقى ممانعة من البعض، بيد أن الحكومة مصرّة على استكمال تطبيق رؤيتها، مذكرة بكلام رئيس الوزراء خلال لقائه مع رؤساء تحرير الصحف مطلع ديسمبر الجاري بأن «لدينا 400 ألف موظف حكومي، 20 في المئة منهم من الإدارة الوسطى»، مشيراً إلى أن هؤلاء لديهم «درجة مقاومة عالية» للتغيير والتطوير وفرض الحكومة الالكترونية الرقمية.
ويعد الاجتماع الذي عقد، أمس، الأول في طريق «التدرج» الذي تحدث عنه الخالد بقوله «إن ما بني في 60 سنة في الكويت، والجهاز الحكومي يجب مراجعته الآن... الأمر ليس سهلاً ونعلم أننا نحتاج الى التدرج»، كما يؤكد أن سمو رئيس الوزراء يعمل في إطار خطة واضحة المعالم منذ اليوم الأول لتوليه رئاسة الحكومة وحتى قبل تشكيلها.
يشار إلى أن الحكومة السابقة برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك عقدت اجتماعاً مشابهاً في 10 يوليو الماضي، عرض خلاله الوكلاء والقياديون خططهم ومشاريعهم وسبل الاستعجال في تنفيذ الخطط والبرامج بالتعاون مع مجلس الأمة.