«بنك اليابان» يبقي على سياسته النقدية المتساهلة
أبقى بنك اليابان اليوم على سياسته النقدية المريحة جدا غداة خفض الاحتياطي الفدرالي الأميركي معدلات الفائدة وسلسلة إجراءات للبنك المركزي الأوروبي لتجنب الأزمة.
وقررت المؤسسة النقدية اليابانية عدم تغيير الإجراءات لتبقى معدلات الفائدة للآجال الطويلة والقصيرة في مستويات منخفضة جدا "حتى ربيع 2020 على الأقل".
ويفرض بنك اليابان معدل فائدة سلبيا يبلغ 0.1 بالمئة على ودائع المصارف لديه لتحفيزها على إقراض مزيد من الأموال بدلا من المحافظة على سيولتها في الخزائن.
ولم يغير المصرف المركزي الياباني عمليا أدواته منذ أيلول/سبتمبر 2016، بينما شدد نظيراه البنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفدرالي الأميركي سياستيهما قبل أن يعتمدا بعض الليونة في مواجهة الآفاق الاقتصادية القاتمة.
وعلى الأمد الطويل، يعمل بنك اليابان على شراء سندات الحكومة اليابانية بشكل واسع -- بمعدل سنوي يبلغ 80 تريليون ين (أكثر من 670 مليار يورو بمعدل الأسعار الحالي) -- لبقاء عائدات هذه السندات لعشر سنوات بحدود 0 بالمئة.
ويهدف المصرف هنا أيضا إلى دفع المصارف للتخلي عن هذه الأصول وإعادة السيولة التي تحصل عليها في المقابل إلى الاقتصاد الحقيقي بشكل قروض للشركات والأسر، لتحفيز النمو والتضخم.
ومع ذلك، ما زال بنك اليابان بعيدًا عن تحقيق هدف التضخم المحدد باثنين بالمئة. ففي تموز/يوليو ارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية (باستثناء المنتجات الطازجة) بنسبة 0.6 بالمئة فقط على مدى العام، وهي النسبة نفسها التي سجلت في حزيران/يونيو. وهو أدنى مستوى للتضخم منذ سنتين في البلاد.
وقال بنك اليابان إنه "يتوقع أن يستمر" النمو المعتدل في اليابان على الرغم من تباطؤ الاقتصاد العالمي الذي يؤثر على صادرات البلاد، والطلب المحلي الذي يمكن أن يتأثر بزيادة الرسوم على الاستهلاك في البلاد اعتبارا من الأول من تشرين ألأول/أكتوبر.
