No Script

الإمارات وسّعت نطاق الضريبة الانتقائية

«الوطني»: صورة متباينة لأداء الخليج... اقتصادياً

u0627u0644u0645u0633u0627u0647u0645u0627u062a u0641u064a u0646u0645u0648 u0627u0644u0646u0627u062au062c u0627u0644u0645u062du0644u064a u0627u0644u0625u062cu0645u0627u0644u064a u0627u0644u0623u0645u064au0631u0643u064a u062eu0644u0627u0644 u0627u0644u0631u0628u0639 u0627u0644u062bu0627u0644u062b
المساهمات في نمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي خلال الربع الثالث
تصغير
تكبير

ترامب عاود اتخاذ موقف أكثر عدائية نحو المباحثات التجارية

أفاد بنك الكويت الوطني بأن البيانات تواصل رسم صورة متباينة إلى حد ما للأداء الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي، إذ حقق الناتج المحلي الإجمالي في دبي نمواً بنسبة 2.1 في المئة، على أساس سنوي في النصف الأول من 2019، بدعم من نمو تجارة الجملة والتجزئة وقطاع النقل، وتزايد النشاط العقاري.
وذكر البنك في تقريره الاقتصادي أن نمو ائتمان القطاع الخاص في الإمارات، تراجع 0.8 في المئة على أساس سنوي بأكتوبر، في حين ظل معدل التضخم في المنطقة السلبية على خلفية استمرار تراجع الإيجارات السكنية.
ولفت البنك إلى قيام حكومة الإمارات بتوسيع نطاق الضريبة الانتقائية، من شهر ديسمبر لتشمل المشروبات المحلاة والسجائر الإلكترونية.
ونوه بتحسن أوضاع المالية العامة في سلطنة عمان والبحرين منذ بداية 2019، بحيث تقلص عجز الميزانية العُمانية 10 أشهر حتى أكتوبر 19 في المئة ليصل إلى 1.5 مليار ريال عماني أو بما يمثل 7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي المعدل على خلفية تراجع النفقات.
وأضاف أنه في البحرين، تتوقع السلطات تقليص عجز الموازنة من 6.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2018 إلى 4.7 و3.9 في المئة عامي 2019 و2020 على التوالي، بفضل جهود ضبط أوضاع المالية العامة.
ورأى أن التقدم الذي أحرزته البحرين على هذا الصعيد، يرجع إلى قيام «ستاندرد أند بورز» برفع النظرة المستقبلية لتصنيفها الائتماني من مستقر إلى إيجابي، في حين تتوقع «أرامكو» السعودية، رغم التراجع عن خطط إدراج الاكتتاب العام الأولي خارج البلاد، أن تجمع ما بين 24 و25 مليار دولار من مستثمري التجزئة والمستثمرين الإقليميين.
ويأتي ذلك في وقت تشير بعض التقارير، إلى قيام الإمارات والكويت باستثمار 1.5 مليار دولار ومليار دولار، على التوالي في شركة النفط السعودية الكبرى.

أداء قوي
وذكر التقرير أن الأسواق المالية شهدت اداءً قوياً في شهر نوفمبر الماضي، إذ ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسية بنسبة تراوحت ما بين 3 و5 في المئة، بينما تعافت عائدات سندات الخزانة لأجل 10 سنوات في اعقاب فصل الصيف حول مستوى 1.8 في المئة.
وأشار، إلى أنه رغم التقلب في التقدم المحرز من المرحلة الأولى، من اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والصين، والتي أصابها الجمود في أوائل ديسمبر، إلا أن حالة التشاؤم حيال توقعات النمو تراجعت في ظل المؤشرات الإيجابية.
وأضاف التقرير أن التقدير الثاني للناتج المحلي الإجمالي الأميركي للربع الثالث من 2019، أدى إلى ارتفاع معدل النمو إلى 2.1 في المئة سنوياً مقابل 1.9 في المئة سابقاً، ما أدى إلى رفع معدل النمو فوق نسبة 2 في المئة المسجلة في الربع الثاني.
وذكر أن هذا الأمر ساهم في الحد من المخاوف المتعلقة بالتباطؤ، منوهاً بأنه على صعيد نمو الإنفاق الاستهلاكي، الذي يمثل 70 في المئة من حجم الاقتصاد، استقر عند مستوى جيد بلغت نسبته 2.9 في المئة.
ويأتي ذلك في وقت سجل الاستثمار الخاص انخفاضاً هامشياً، أقل بكثير مما كان متوقعاً، بنسبة 0.1 في المئة، بفضل بناء المراكز في الأسهم الأميركية.
كما تشير تقديرات الآنية للربع الرابع إلى تباطؤ النمو إلى نطاق يتراوح ما بين 0.8 و1.5 في المئة، ليصل بذلك معدل النمو للعام 2019 إلى 2.3 في المئة، ما يعتبر أداءً جيداً في ظل الحرب التجارية مع الصين، وارتفاع أسعار الفائدة مقابل مستويات الفترة ذاتها من العام الماضي.
وكشف عن تلاشي تأثير سياسات التحفيز المالي ونضوج الدورة الاقتصادية، منوهاً بأنه وفي الوقت الذي يتوقع فيه تباطؤ معدل النمو إلى أقل من 2 في المئة عام 2020، يبدو أن مخاوف الركود قد تراجعت في ظل استمرار مرونة سوق العمل، إذ تخطى نمو الوظائف في نوفمبر التوقعات بشكل كبير ليبلغ 266 ألف وظيفة في نوفمبر، إضافة إلى ظهور بعض علامات الانتعاش في قطاعي الإسكان والصناعات التحويلية، اللذين اتسما بأداء ضعيف في السابق، وخفض أسعار الفائدة، وتراجع المخاطر الخارجية.

المباحثات التجارية
من جهة أخرى، يبدو أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عاود اتخاذ موقف أكثر عدائية نحو المباحثات التجارية، مدعوم بقوة أداء الاقتصاد الأميركي، ووصول سوق الأسهم إلى مستويات قياسية وتقلص العجز التجاري في الآونة الأخيرة.
وذكر التقرير أنه في أوائل شهر ديسمبر، هدد ترامب بتطبيق رسوم جمركية جديدة على فرنسا (على سلع بقيمة 2.4 مليار دولار) والأرجنتين والبرازيل (الصلب والألومنيوم) والاتحاد الأوروبي (على خلفية دعم شركات تصنيع الطائرات).
واعتبر أن التقدم في المرحلة الأولى من الاتفاقية التجارية مع الصين، قد تعطل على خلفية خلافات متعلقة بآليات التطبيق وخفض الرسوم الجمركية واستياء الصين من الدعم الأميركي للمتظاهرين في هونغ كونغ، مشيراً إلى أنه من المقرر دخول الجولة المقبلة من رفع الرسوم الجمركية الأميركية حيز التنفيذ في 15 ديسمبر.
وأوضح أنه رغم ترحيب الأسواق المالية بالتوصل إلى المرحلة الأولى من الصفقة التجارية بين الولايات المتحدة والصين إلا أن تأثيرها سيكون محدود النطاق تاركةً خلفها بعض القضايا الصعبة دون التوصل لحلول كسرقة الملكية الفكرية، كما قد تؤدي أيضاً إلى تأخير التوصل إلى اتفاق جوهري لخفض التعريفات الجمركية.
وأفاد بأنه من المستبعد أن ينجز ترامب خطوات كبرى قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر، إذ انه حذر من أن الوقت ما زال مبكراً للغاية حتى بالنسبة للتوصل إلى المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي