معبد السيخ وعلامة التعجب!

نشرت جريدة «الراي» على صدر صفحتها الأولى الأسبوع الماضي خبراً حمل عنوان (معبد للسيخ في الكويت!) رصدت من خلاله اكتشاف معبد جديد للسيخ في منطقة الصليبية، يرتاده الآلاف منهم لممارسة طقوسهم الدينية!
هذا الخبر أثار ضجة بين المهتمين بهذا الشأن، ومطالبة العديد منهم باتخاذ الدولة الإجراءات القانونية اللازمة لإزالة المعبد، الواقع في مكان مخصص لإحدى الشركات وبالقرب من مناطق سكنية مختلفة!
تسع سنوات بالتمام والكمال هو تاريخ هذا المعبد، من دون أي حس أو خبر، كل ذلك حتى أعلنت (الراي) الأسبوع الماضي عن اكتشافها للمعبد، من دون أن يشتكي أي أحد طوال هذه المدة، أي أنهم لم يسببوا أي قلق أو خوف أو خطر على الآخرين أو إخلال بالنظام العام! كل ما فعلوه أنهم مارسوا طقوسهم الدينية بعيداً عن أعين الناس وعن إزعاج من حولهم!

«السيخ» لهم تاريخ عريق في الكويت، ودور مميز في التجارة ولم نسمع عنهم إلا كل خير ومحبة وألفة، وعلى الجهات المعنية العمل بالمادة 35 من الدستور التي نصت على (حرية الاعتقاد مطلقة، وتحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان طبقاً للعادات المرعية، على ألا يخل ذلك بالنظام العام أو ينافي الآداب)، وأن يتم تنظيم عمل مثل هذه الطقوس الدينية أخذاً بعين الاعتبار الضوابط الشرعية التي نص عليها ديننا الإسلامي الحنيف، بلا تأويل ولا تحريف، فالشريعة الإسلامية هي أولى الأولويات في معالجة هذه القضية.
إننا نطالب دول العالم أجمع بأن يكون للمسلمين مساجد، بلا قيود ولا شروط لممارسة صلواتهم وعباداتهم المختلفة، ونشجب ونستنكر كل اعتداء أو منع يصدر من أي دولة، مهما كانت ديانتها، بينما نمنع في المقابل - عن قصد أو بحسن نية - الآخرين من القيام بطقوسهم الدينية من دون أي توضيح أو تسبيب بيّن!
نعم،إقامة المعبد في موقع مخصص من قبل الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية لشركات لأغراض ينافي استخدامه فيه تعد وتجاوز واضح وصارخ على القانون، خصوصاً أنه تم من دون ترخيص، إلا أن الأهم من ذلك هو تنظيم عبادة السيخ داخل الدولة، وفقاً لما جاءت به الشريعة الإسلامية الغراء، وأن تطوى صفحة هذا الملف من دون أي إثارة أو ضجة! والله من وراء القصد!