863 مليون دينار تعاقدات حكومية طارئة

ارتفعت قيمة التعاقدات الحكومية الطارئة إلى 863 مليون دينار، عن نحو 649 تعاقداً، وفقاً للبيانات الصادرة عن ديوان المحاسبة، حول الموضوعات التي درسها فريق الديوان لمتابعة الحالات الطارئة في ظل مواجهة فيروس كورونا، خلال الفترة من 12 مارس الماضي وحتى 23 مايو الجاري.
ووفقاً للبيانات، فإن 43 في المئة من تلك التعاقدات مرتبطة بمواجهة الفيروس، بينما ترتبط الـ57 في المئة المتبقية بتعاقدات طارئة أخرى.
وفي المواجهة المباشرة مع «كورونا»، بلغت قيمة التعاقدات 372 مليون دينار عن نحو 221 تعاقداً، إذ حظيت وزارة الصحة بـ50 في المئة من قيمة تلك التعاقدات عبر 142 تعاقداً، بينما استحوذ مجلس الوزراء على 33 في المئة من قيمة التعاقدات من خلال 36 تعاقداً، تلته وزارة المالية بـ14 في المئة من خلال 29 تعاقداً، ثم وزارة الدفاع بـ3 في المئة عبر 14 تعاقداً.

وبلغ عدد تعاقدات مجلس الوزراء التي أبدى ديوان المحاسبة رأيه فيها بالموافقة، في شأن التعاقد عبر الصندوق الموقت لاستقبال المساهمات النقدية لدعم جهود الحكومة في مواجهة انتشار فيروس كورونا، 22 موضوعاً بقيمة إجمالية 29 مليون دينار، أُنفقت على توفير معدات طبية وأدوية ومستهلكات لحاجة وزارة الصحة، إلى جانب توفير محجر صحي متكامل لاحتواء 10 آلاف عامل بوزارة الأشغال.
وبذلك وصل إجمالي مساهمة الصندوق الموقت في التعاقدات الطارئة حتى 23 مايو الجاري نحو 53.7 مليون دينار.
وفي السياق ذاته، ولجهة إجمالي التعاقدات التي تمت خلال الفترة المذكورة، استحوذت وزارة الصحة وحدها على نحو 36 في المئة بواقع 236 تعاقداً، بلغت قيمتها الإجمالية نحو 238 مليون دينار، فيما بلغت تعاقدات وزارة المالية 32 تعاقداً بـ50 مليوناً.
وذكرت البيانات أن تعاقدات وزارة الكهرباء والماء بلغت نحو 39 تعاقداً بـ80 مليون دينار، ووزارة الدفاع 53 تعاقداً بـ87 مليوناً، ومجلس الوزراء 53 تعاقداً بـ76 مليوناً، ووزارة الداخلية 27 تعاقداً بـ60 مليوناً، ووزارة الأشغال 48 تعاقداً بـ201 مليون، أما الجهات الأخرى فبلغت تعاقداتها 161 تعاقداً بـ71 مليوناً، علماً بأن بعض التعاقدات يمتد تنفيذه لسنوات مالية عديدة.
وتضمنت التعاقدات موضوعاً لوزارة الأشغال خاصا بإنشاء وإنجاز وصيانة الحزمة 2 لمبنى الركاب الجديد «T2» بقيمة 169 مليون دينار.
ووفقاً لحصة الجهات من إجمالي التعاقدات، جاءت وزارة الصحة على رأس الجهات الحكومية الأكثر تعاقداً خلال تلك الفترة بنحو 36 في المئة من إجمالي الموضوعات، تلتها وزارة الدفاع ومجلس الوزراء بـ8 في المئة لكل منهما، ومن ثم وزارة الأشغال بـ7 في المئة، تبعتها وزارة الكهرباء بـ6 في المئة، ثم وزارة المالية بـ5 في المئة، ووزارة الداخلية بـ4 في المئة، بينما استحوذت بقية الجهات على 26 في المئة من التعاقدات. ومن بين 649 تعاقداً عُرض على ديوان المحاسبة خلال الفترة المذكورة، منح الديوان الموافقة والموافقة المشروطة لنحو 448 تعاقداً، ورد أوراق 126 تعاقداً، ولم يوافق على 29 تعاقداً، ناهيك عن وجود 5 موضوعات مخالفة، إلى جانب 41 حملت صفة أخرى.