«الوطني»: أداء مستقر لمعظم العملات الرئيسية بفضل الاتفاق الأميركي- الصيني
لفت تقرير بنك الكويت الوطني الأسبوعي حول أسواق النقد إلى أن معظم العملات الرئيسية سجلت أداءً مستقراً، الأسبوع الماضي، إذ يبدو أن سوق العملات الأجنبية قامت بالتسعير على أساس إمكانية الوصول إلى هدنة تجارية بين أميركا والصين.
وبين أن صرف الدولار مقابل الين الياباني كان الأكثر تأثراً، بحيث بلغ أعلى مستوياته المسجلة خلال الأشهر الثمانية الماضية، مرتفعاً من 109.77 إلى 110.28، مشيراً إلى أنه منذ بداية العام، ارتفع الدولار بنسبة 1.39 في المئة مقابل الين الياباني، في ظل تراجع المخاطر المتعلقة بالاقتصاد العالمي.
وأشار التقرير إلى توقيع الولايات المتحدة والصين أخيراً «المرحلة الأولى» من الاتفاق التجاري، بعد صراع امتد على مدى 18 شهراً من تبادل فرض إجراءات جمركية عقابية من جانب الطرفين، الأمر الذي دفع الاقتصاد العالمي إلى الركود.
ونوه إلى موافقة بكين على زيادة مشترياتها من السلع والخدمات الأميركية بمقدار 200 مليار دولار خلال العامين المقبلين، وعلى زيادة الوصول إلى الأسواق المالية، ووعدها بالامتناع عن تخفيض قيمة عملتها، وحماية الملكية الفكرية.
وذكر التقرير أنه بفضل موافقة الصين على تلك الشروط، ألغى البيت الأبيض جولة جديدة من الرسوم الجمركية، التي كان من المفترض دخولها حيز التنفيذ خلال الشهر الماضي، كما قام بخفض الرسوم الجمركية على بضائع بقيمة 112 مليار دولار من 15 إلى 7.5 في المئة.
وبيّن أنه على الرغم من توافر الدلائل التي تشير إلى رغبة الطرفين في التوصل لحل للمشكلة، إلا أن غالبية الرسوم الجمركية ستبقى على حالها، حتى يتم إبرام المرحلة الثانية من الاتفاقية، منوهاً إلى أنه في حال شكت الإدارة الأميركية في عدم وفاء الصين بوعودها، فيمكنها بسهولة فرض رسوم جديدة على البضائع الصينية.
وأفاد التقرير أنه بصفة عامة، ساهم التوصل إلى المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري، في تراجع حالة عدم اليقين على مستوى العالم، إلا أنه لم يتم بعد التوصل إلى حل نهائي للصراع التجاري بين البلدين، إذ لم تتطرق المرحلة الأولى لتغطية معظم القضايا الأساسية بين أكبر اقتصادين على مستوى العالم، وسيستغرق الأمر وقتاً للتوصل إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، وقد يستمر تطبيق الرسوم الجمركية لفترة من الوقت.
وأضاف أنه على صعيد أسواق الأسهم، سجلت «وول ستريت» 3 ارتفاعات قياسية خلال الأسبوع الماضي، في ظل صعود جميع المؤشرات الرئيسية لمستويات غير مسبوقة، إذ ساهم توقيع الهدنة التجارية وتحسن أرقام مبيعات التجزئة والانطلاقة الإيجابية لموسم الأرباح في تمهيد الطريق للارتفاع.
وكشف التقرير أنه في ظل ارتفاع أسعار الأسهم تراجع مؤشر تقلبات الأسهم الأميركية الصادر عن «ستاندرد آند بورز» إلى أدنى مستوياته المسجلة في 3 أسابيع، وصولاً إلى 11.75 في ما يعد أدنى بكثير من أعلى مستوياته البالغة 16.39 في 6 يناير.
وذكر أن تراجع الضغوط التضخمية، أدى إلى التسبب في حيرة صانعي السياسات النقدية في مجلس الاحتياطي «الفيديرالي»، الذين توقعوا أن يؤدي انخفاض معدل البطالة إلى رفع الأجور وتزايد الضغوط على الأسعار.
وبيّن أن هذا السيناريو لم يتحقق، بحيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بالكاد بنسبة 0.2 في المئة على أساس شهري بنهاية الشهر الماضي، فيما يعد أضعف قراءة يسجلها منذ سبتمبر.
ضغط الإسترليني
أفاد تقرير «الوطني» بأن مسار الجنيه الإسترليني الهبوطي الذي بدأ منذ بداية العام، اكتسب مزيداً من الزخم خلال الأسبوع الماضي في ظل تزايد التوقعات الخاصة بخفض سعر الفائدة.
وبيّن التقرير أنه في مستهل العام 2020، لم تتعد توقعات إمكانية خفض أسعار الفائدة أكثر من 10 في المئة بحلول 30 يناير، في حين تتراوح تلك النسبة بحدود 65 في المئة بالوقت الحالي.
وقال 3 من أعضاء لجنة السياسة النقدية بإمكانية خفض أسعار الفائدة خلال الشهر الحالي، إذ يتطلب الأمر انضمام عضوين آخرين لتمرير القرار.
وأعرب النائب المؤيد للسياسات النقدية التيسيرية، جيرتان فليج، عن استعداده للتصويت لصالح خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من الشهر الحالي، إذا لم يتحسن الاقتصاد البريطاني.
