«القوى العاملة» توقف 16 ملفا لأصحاب مراكب الصيد المخالفة

أوقفت الهيئة العامة للقوى العاملة 16 ملفا لأصحاب مراكب صيد، واستدعت 7 آخرين، مشيرة إلى أن اجراءاتها جاءت في اطار تعاونها مع كل من وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية، على خلفية ما شهده سوق الاسماك من احداث اخيرة نتيجة تخلف اصحاب المراكب عن عملية الصيد، وعدم خروج الطراريد، مما اثر سلبا على سوق بيع الاسماك،الامر الذي دعا الهيئة الى استدعاء اصحاب مراكب للوقوف على مدى التزام اصحاب الملفات والعمالة المعنية باحكام قانون العمل سالف الذكر.
وأعلنت الهيئة اتخاذها اجراءات احترازية لضمان عدم تكرار مخالفة اصحاب المراكب والصيادين للقانون، حيث اعدت اقرارات تضمن التزام وتعهد عمالة الصيد بقانون العمل وعدم مخالفة احكامه، مبينة ان الادارات المختصة بدأت باستدعاء العمالة للتوقيع عليها.
وأكدت الهيئة ان اداراتها المعنية مستمرة بشكل دوري في تفتيش كافة التراخيص التجارية المتعلقة بهذا القطاع، اسوة بالقطاعات الاخرى في سوق العمل، للتأكد من التزامهم بالقانون والقرارات التنظيمية.

وأشارت في بيانها، الى التنسيق مع الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية لتبادل البيانات اللازمة بشأن الضوابط المعنية بأصحاب التراخيص لتمكين القوى العاملة من ممارسة اختصاصاتها على ضوء هذه الضوابط، وبما له من تأثير في استقرار الأوضاع بسوق الصيد.
وأكدت الهيئة حرصها على المصلحة العامة والحفاظ على استقرار سوق العمل في مجال صيد الأسماك انطلاقا من حرصها على المصلحة العامة ورعاية مصالح المواطنين والمقيمين في البلاد، مثمنة بالوقت ذاته تعاون كل من وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وجهود المعنيين بكافة الجهات في تسخير كافة الامكانيات لقيام الهيئة بمهامها وفقًا للاختصاصات المنوطة بها.