البديل الإستراتيجي... مات؟

فيما تتوقع الحكومة أن تكون السنة الأخيرة من ولاية مجلس الأمة «صعبة وساخنة وحافلة بالشد والجذب»، فإنها باتت على قناعة بأن «البديل الاستراتيجي مات» وأن إقراره في دور الانعقاد المقبل «أمر مستحيل».
هذا ما كشفه مصدر حكومي لـ«الراي»، أمس، مؤكداً أنه على الرغم من الصعوبات والتوقعات بسنة ساخنة، فإن «الأمور طيبة» وسيبقى التعاون قائماً مع السلطة التشريعية، بيد أنه كشف في الوقت نفسه أن الحكومة «فقدت الأمل بإنجاز البديل الاستراتيجي»، مشيراً إلى أنه عالق في الأدراج البرلمانية منذ سنتين.
وجزم بأنه «لن يُقرّ في دور الانعقاد المقبل، لأنه في الواقع يؤدي إلى تعديلات على الرواتب بالتعيينات الجديدة في القطاعات ويُقلّل المزايا»، وهو أمر من الصعب أن يوافق عليه النواب، لا سيما أن الشعبوية ومحاولات كسب الأصوات في الانتخابات المقبلة، ستطغيان على ممارسات قسم كبير منهم في السنة الأخيرة من عمر المجلس.

ووفقاً للمصدر، فإن مجلس الوزراء اطلع، في جلسته التي عقدها أمس برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك، على تقارير عن الأوضاع الإقليمية في المنطقة.
وعلى المستوى الداخلي، كان هناك «تشديد على أن الإجازة انتهت وبدأ العمل الجاد»، وأن «الوقت محدود»، وفقاً للمصدر، الذي أشار إلى صدور تعليمات للوزراء بضرورة «إنجاز العالق من الأمور سواء في ما يتعلق باللوائح أو الأسئلة البرلمانية أو مشاريع القوانين».
وتأكيداً لما نشرته «الراي» في الخامس من الجاري تحت عنوان «ضوء أخضر لمساكن العمالة الموقتة»، قرر مجلس الوزراء المضي قدماً في إجراءات إنشاء مشروع المدن العمالية في جنوب الجهراء، وتخصيص الأراضي اللازمة لإقامة مساكن موقتة لعمال الشركات التي تنفذ مشاريعها خارج المناطق الحضرية، ضمن مساحة التشوين المخصصة للمشروع، كما وجه بالسماح للشركات المتعاقدة مع مشاريع حكومية بتوفير السكن المناسب لعمالها، ضمن مساحة التشوين المخصصة للمشروع.
كما كلّف الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لسرعة اتخاذ الإجراءات المناسبة لإنجاز أعمال التشجير اللازمة بمدينتي صباح الأحمد والخيران السكنيتين، وفق الجدول الزمني المعد من قبل «السكنية».