نسمات
جيوش العاطلين ستتضاعف!
ألتقي يومياً بعشرات المتقاعدين، وكثير منهم مازالوا في ريعان الشباب ولا يتخطون الأربعينات أو الخمسينات من العمر!
أقول لهم: أليس حرام عليكم أن تعطلوا حياتكم بالتقاعد المبكر؟! فيقولون إن حكومتنا قد سمحت لنا بالتقاعد فلماذا نفوّت الفرصة؟
عندما انطلق قطار الإصلاح في الكويت تم تعديل قانون التقاعد إلى الصيغة الحالية، وهي لا شك أنها أفضل من الصيغة القديمة التي كانت تسمح بالتقاعد المبكر، ولكن للأسف بأن نوابنا الشعبويين الذين يتسابقون اليوم على إرضاء الشارع الكويتي على حساب الواقع وبأي وسيلة قد عادوا لطرح مسألة التقاعد المبكر لعلمهم بأن ذلك هو أفضل طريق لكسب الأصوات والشعبية، ويحق لنا أن نسمي تلك القوانين الشعبوية التي يدغدغون عن طريقها مشاعر الناس هي قوانين سرقة أموال الناس وإفلاس الكويت!
أولا: لأن سن التقاعد الحالية هي الأقل على مستوى العالم.
ثانيا: لأن التأمينات الاجتماعية قد بينت استحالة قدرتها على استيعاب زيادات الأعداد المتقاعدة إذا ما تم تغيير القانون لتخفيض سن التقاعد وبأنها ستفلس سريعاً!
ثالثا: الأصل في الإنسان هو أن يعمل في وظيفته إلى أن يصل إلى السن التي يعجز فيها عن العمل، لا أن نفتح له المجال للهروب إلى التقاعد المبكر من دون سبب!
رابعا: يكفي النظام الحالي للتقاعد بأنه قد ترك فيه ثغرات كبيرة تسمح لأعداد كبيرة بالتقاعد، وأضاف عليها مدّعو الإعاقة أعداداً أكبر، أضف إلى ذلك حجم البطالة المقنعة الذي أصبح هو الأصل في كثير من الوظائف الحكومية، وللأسف أن الحكومة تشجع على البطالة المقنعة بسبب حجم الظلم الذي تمارسه على موظفيها والسعي لتطفيشهم وحرمانهم من الترقيات والمكافآت، وتقديم أحبابها ومقربيها عليهم!
خامساً: حتى عملية الإحالة إلى التقاعد التي يمارسها كثير من الوزراء لموظفيهم هي عملية تطفيش ممنهج ليس له ما يبرره لاسيما من لا يشغلون وظائف قيادية، لاسيما وأنها في كثير من الأوقات تكون عملية مزاجية ولا تخضع لأي قوانين أو لوائح!
إن مؤسسة التأمينات والحكومة قد رفضت مقترحات تخفيض سن التقاعد ووعدت الحكومة برد المقترح إذا وافق عليه المجلس، أليس العقل والحكمة يقضيان الاستفادة من الطاقات الكويتية بدلاً من دفعها للتقاعد وتشجيعها عليه؟! لاسيما ونحن في زمن نعاني فيه من العجز المالي وزيادة أعداد الخريجين الذين سيدخلون سوق العمل ويحتاجون إلى من يرشدهم إلى إتقان وظائفهم.
أقول لهم: أليس حرام عليكم أن تعطلوا حياتكم بالتقاعد المبكر؟! فيقولون إن حكومتنا قد سمحت لنا بالتقاعد فلماذا نفوّت الفرصة؟
عندما انطلق قطار الإصلاح في الكويت تم تعديل قانون التقاعد إلى الصيغة الحالية، وهي لا شك أنها أفضل من الصيغة القديمة التي كانت تسمح بالتقاعد المبكر، ولكن للأسف بأن نوابنا الشعبويين الذين يتسابقون اليوم على إرضاء الشارع الكويتي على حساب الواقع وبأي وسيلة قد عادوا لطرح مسألة التقاعد المبكر لعلمهم بأن ذلك هو أفضل طريق لكسب الأصوات والشعبية، ويحق لنا أن نسمي تلك القوانين الشعبوية التي يدغدغون عن طريقها مشاعر الناس هي قوانين سرقة أموال الناس وإفلاس الكويت!
أولا: لأن سن التقاعد الحالية هي الأقل على مستوى العالم.
ثانيا: لأن التأمينات الاجتماعية قد بينت استحالة قدرتها على استيعاب زيادات الأعداد المتقاعدة إذا ما تم تغيير القانون لتخفيض سن التقاعد وبأنها ستفلس سريعاً!
ثالثا: الأصل في الإنسان هو أن يعمل في وظيفته إلى أن يصل إلى السن التي يعجز فيها عن العمل، لا أن نفتح له المجال للهروب إلى التقاعد المبكر من دون سبب!
رابعا: يكفي النظام الحالي للتقاعد بأنه قد ترك فيه ثغرات كبيرة تسمح لأعداد كبيرة بالتقاعد، وأضاف عليها مدّعو الإعاقة أعداداً أكبر، أضف إلى ذلك حجم البطالة المقنعة الذي أصبح هو الأصل في كثير من الوظائف الحكومية، وللأسف أن الحكومة تشجع على البطالة المقنعة بسبب حجم الظلم الذي تمارسه على موظفيها والسعي لتطفيشهم وحرمانهم من الترقيات والمكافآت، وتقديم أحبابها ومقربيها عليهم!
خامساً: حتى عملية الإحالة إلى التقاعد التي يمارسها كثير من الوزراء لموظفيهم هي عملية تطفيش ممنهج ليس له ما يبرره لاسيما من لا يشغلون وظائف قيادية، لاسيما وأنها في كثير من الأوقات تكون عملية مزاجية ولا تخضع لأي قوانين أو لوائح!
إن مؤسسة التأمينات والحكومة قد رفضت مقترحات تخفيض سن التقاعد ووعدت الحكومة برد المقترح إذا وافق عليه المجلس، أليس العقل والحكمة يقضيان الاستفادة من الطاقات الكويتية بدلاً من دفعها للتقاعد وتشجيعها عليه؟! لاسيما ونحن في زمن نعاني فيه من العجز المالي وزيادة أعداد الخريجين الذين سيدخلون سوق العمل ويحتاجون إلى من يرشدهم إلى إتقان وظائفهم.
