مطار الكويت يستعد لمرحلة التشغيل الأولى في 1 أغسطس


«الطيران المدني» تستقبل خطط التشغيل في المرحلة الأولى... حتى 15 يوليو

الجداول الموضوعة من الشركات «غير مُلزمة»

نحو 42 شركة مسجلة في المطار متاح لها تقديم خطط التشغيل

رحلات المرحلة الأولى تُدرس بعناية

لا يمكن تشغيل رحلات طيران إلى مطارات دول عالية المخاطر صحياً

مع عودة عجلة الحياة للدوران في الكويت، ومواكبة حركة الطيران لها، استعدت شركات الطيران لمواكبة خطة تشغيل مطار الكويت الدولي، حيث أعد بعضها خطط تشغيل الرحلات، وقدمها للإدارة العامة للطيران المدني.
وعلمت «الراي» من مصادر مطلعة، أن الإدارة بدأت تستقبل خطط تشغيل رحلات الطيران من قبل الشركات المشغلة والمسجلة في مطار الكويت الدولي، مبينة، في الوقت ذاته، أن الإدارة مستمرة في استقبال تلك الخطط حتى 15 يوليو الجاري. وأشارت إلى أن هناك نحو 42 شركة طيران محلية واقليمية وعالمية تشغل رحلاتها من وإلى مطار الكويت الدولي، وكل تلك الشركات متاح لها تقديم خططها، للعمل وفق محددات عودة التشغيل التدريجي بالمرحلة الأولى التي تتضمن 10 آلاف راكب يومياً و100 رحلة طيران كحد أقصى.
ولفتت المصادر إلى أن الخطط التي تقدم من قبل شركات الطيران، غير مُلزمة لـ«الطيران المدني» بمعنى أن تقديم الخطة لا يعني تشغيلها بالكامل كما وضعتها شركة الطيران، إذ تخضع الخطة للدراسة من قبل قطاعات الإدارة المختلفة ليتم تقييمها ووضع أولويات الوجهات، والشركات المشغلة شريطة ألا تتخطى في مجملها الأعداد المحددة سلفاً للركاب والرحلات. وذكرت أن عملية التقييم تتضمن محاور عدة تُعنى بالوضع الصحي في دول الوجهات، إذ لا يمكن التشغيل على دول مصنفة على أنها عالية المخاطر صحياً، وكذلك حجم الطلب على الوجهات من قبل الركاب إذ لا يمكن التشغيل على خطوط ليس عليها طلب، ما يمثل فرصة ضائعة على الشركات وقطاع النقل الجوي عموماً.
وبيّنت المصادر أن هناك 4 عوامل رئيسية ستتم الاستعانة بها في عملية التشغيل، وهي أولاً مطارات دولة الوجهة، إذ تخضع كل مطارات العالم حالياً لإجراءات تحددها كل دولة بمفردها لجهة الاغلاق أو معدل التشغيل. وثانياً الوضع الصحي، إذ يمكن حالياً تصنيف دول على أنها عالية المخاطر لجهة معدلات انتشار الفيروس فيها، وأخرى متوسطة ومتدنية المخاطر، وهو الأمر الذي سيدخل في إطار التقييم. وثالثاً أولوية الخطوط، إذ إن الخطوط المزدحمة ذات الطلب العالي والمردود الاقتصادي المؤثر سيكون لهما النصيب الأكبر للمحافظة على استقرار الاقتصاد المحلي. وأخيراً سياسات النقل الجوي والعلاقات الدولية، إذ ستخضع عملية التشغيل للتقييم في ذلك الجانب أيضاً من أجل الحفاظ على تنافسية الأجوء بما يصب في مصلحة المسافرين والشركات جميعا.
وذكرت المصادر أن التعامل مع «كورونا» فرض وجود العديد من العوامل المتغيّرة، وهو الأمر الذي تتعامل معه الإدارة بمرونة أكبر لجهة تحديد المعايير، إذ من الممكن أن يتم التقييم بإضافة معايير أخرى ترى «الطيران المدني» أهميتها بالنسبة للكويت وفق مستجدات الأحداث.

مستندات لها علاقة

  • شارك


اقرأ أيضا