No Script

معهد الأبحاث دشّن حملته الثالثة لإثراء المخزون السمكي

إطلاق 120 ألف سمكة شعم وسبيطي في مياه الكويت الإقليمية

تصغير
تكبير

دشن معهد الكويت للأبحاث العلمية، أمس، حملته الثالثة لإثراء المخزون السمكي، والتي تشمل إطلاق 120 ألف سمكة من نوع الشعم والسبيطي في المياه الإقليمية، وذلك من مناطق عدة وعلى 5 دفعات، بالتعاون مع الهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية.
وأشارت المديرة العامة للمعهد الدكتورة سميرة السيد عمر، خلال مؤتمر صحافي للإعلان عن تدشين الحملة، إلى أنه «سبق أن قام المعهد، بالتعاون مع جهات وطنية عدة، بحملتين في العامين 2014 و2015، ليواصل من خلالها المعهد خطته في استثمار نتائج أبحاثه في مجال استزراع الأسماك وتربيتها والحفاظ على المخزون السمكي الطبيعي».
وأضافت «في هذه الحملة يستخدم المعهد تقنية جديدة تميز الأسماك بعلامات لونية لتسهيل عملية متابعتها وتحديد مدى استفادة المخزون منها، وستتواصل هذه الحملة على مدى شهرين، ومن خلال 3 مراحل، حيث تبدأ اليوم (أمس) المرحلة الأولى وعلى مدار أيام عدة في شمال جون الكويت، أما المرحلة الثانية فستكون في شهر نوفمبر المقبل، وسيتم خلالها نقل أسماك البالول إلى محميات طبيعية وأخرى صناعية في جنوب جون الكويت، بالاستعانة بمجموعة من الغواصين، وفي نهاية الشهر ذاته سيتم تنفيذ المرحلة الثالثة والأخيرة، وذلك بإطلاق أسماك الشعم من دائرة الزراعة البحرية والثروة السمكية التابعة للمعهد بمنطقة السالمية وبمشاركة مجموعة كبيرة من الطالبات والطلاب».


وتوجهت السيد عمر بنداء إلى أبناء الكويت والمقيمين فيها بضرورة التوقف عن الصيد الجائر، والتدمير غير المسؤول للبيئة البحرية الذي يضعف من تأثير هذه الجهود ويؤثر سلباً على مردودها التنموي المتوقع.
من ناحيته، قال مدير عام الهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الأحمد إن «أنواعاً عديدة من الأسماك تم إطلاقها في حملات سابقة، واليوم (أمس) تم إطلاق أسماك الشعم والسبيطي في المياه الإقليمية للمحافظة على استدامة مثل هذه الأسماك في الكويت».
وتمنى الأحمد زيادة مثل هذه الحملات، موصياً «الحداقة» بالمحافظة على المخزون السمكي في الكويت.
وفي السياق نفسه، قال المهندس محمد غالب، الذي ناب عن مدير عام الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، إن «الهيئة عملت على بناء المخزون السمكي والمحافظة عليه بإعطاء الأسماك فرصة المشاركة في التكاثر ولو لمرة واحدة على الأقل من خلال تحديد فتحات الشباك القانونية، وتحديد الأطوال القانونية للأسماك المسموح بصيدها وتسويقها، وهنا تبرز أهمية المشروع على أنه نواة لبرنامج إعادة تأهيل المخزون السمكي المستنزف نتيجة الصيد الجائر».

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي