«بيتك»: 1.5 مليار دينار نمواً بالودائع

أشار «بيت التمويل الكويتي» (بيتك)، إلى زيادة إجمالي الودائع في أكتوبر الماضي، وفق بيانات بنك الكويت المركزي على أساس سنوي، بنسبة 3.6 في المئة، مقتربة من 43.1 مليار دينار، تزامناً مع ارتفاع النشاط الائتماني للبنوك بنسبة 2.9 في المئة، حين سجلت أرصدة التسهيلات الائتمانية 36.6 مليار دينار.
ولفت البنك في تقريره الاقتصادي، إلى أن قيمة النمو السنوي للودائع فاقت 1.5 مليار دينار، مدفوعاً بارتفاع ودائع القطاع الخاص بأعلى نسبة خلال عامين وقدرها 5.8 في المئة، بينما تراجعت الودائع الحكومية على أساس سنوي بنسبة 7.3 في المئة.
وذكر التقرير أنه عند المقارنة على أساس شهري، استقر حجم الودائع في البنوك المحلية بنهاية أكتوبر، مع تراجع طفيف لودائع القطاع الخاص بنحو 41 مليون دينار مقارنة مع 36.6 مليار دينار في سبتمبر 2018، بينما تراجعت الودائع الحكومية بنحو 43 مليون دينار بأقل من 1 في المئة.

وأظهر ارتفاع حصة ودائع القطاع الخاص، ممثلة 85 في المئة، من إجمالي الودائع في أكتوبر 2018، مقارنة مع 84 في المئة بأكتوبر 2017، بينما تراجعت حصة ودائع القطاع الحكومي إلى 14.8 في المئة، من إجمالي الودائع مقارنة مع 16 في المئة لأكتوبر 2017.
وعن زيادة ودائع القطاع الخاص في أكتوبر على أساس سنوي، أفاد التقرير بأنه جاءت بنسبة 5.8 في المئة، أي ما يفوق ملياري دينار حين تخطت حاجزاً غير مسبوق مسجلة 36.7 مليار في أكتوبر الماضي، مقارنة مع 35.4 مليار دينار في أكتوبر 2017، في حين ارتفعت بنسبة 0.1 في المئة أي 41 مليوناً، عند المقارنة على أساس شهري مع حجمها في سبتمبر 2018 الذي بلغ 36.6 مليار دينار.
وأشار إلى أن ودائع القطاع الخاص، تتكون من مجموع الودائع بالعملة المحلية والودائع بالعملات الأجنبية، إذ تشكل الودائع بالعملة المحلية 92.9 في المئة من إجمالي ودائع القطاع الخاص في أكتوبر، وتحسنت نسبياً مقابل 92.3 في المئة بالشهر نفسه من العام الماضي.
وتابع التقرير أن توزيع الودائع بالعملة المحلية وفقاً لآجالها، أظهر أن الودائع لأجل تمثل الجانب الأكبر من ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية، وشكلت 60.2 في المئة من ودائع العملة المحلية في أكتوبر، مقابل 59.3 في المئة خلال الشهر نفسه من العام الماضي، بينما تراجعت حصة الودائع تحت الطلب بنحو طفيف إلى 25.3 في المئة من إجمالي الودائع بالعملة المحلية، وودائع الادخار إلى 14.5 في المئة.
وكشف التقرير أن الودائع تحت الطلب بلغت 8.6 مليار دينار في أكتوبر 2018، منخفضة 1.4 في المئة، أي نحو 121 مليون دينار عن حجمها الذي فاق 8.7 مليار في سبتمبر 2018.
وأشار التقرير إلى تراجع ودائع الادخار بنسبة 0.7 في المئة، حين سجلت 4.96 مليار دينار في أكتوبر، وهو أدنى مستوياتها في العام الحالي، منخفضة بنحو 33 مليوناً عن قيمتها في سبتمبر 2018، في حين ارتفعت ودائع القطاع الخاص لأجل متجاوزة حاجزاً لم تصله من قبل، حين بلغت 20.5 مليار في أكتوبر، مرتفعة بنسبة 2.5 في المئة عن حجمها في سبتمبر 2018.
وبلغت ودائع القطاع الخاص بالعملة الأجنبية، ما يعادل 2.6 مليار دينار، منخفضة بنسبة كبيرة في أكتوبر قدرها 10.3 في المئة على أساس شهري.
وكشف التقرير عن زيادة ودائع القطاع الخاص تحت الطلب في أكتوبر على أساس سنوي بنسبة 3.7 في المئة، والودائع الادخارية بنسبة 2.7 في المئة، كما ارتفعت الودائع لأجل بنسبة ملحوظة قدرها 7 في المئة على أساس سنوي.
وأظهر زيادة ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية في أكتوبر بنسبة 5.5 في المئة، على أساس سنوي حين تخطت حاجز 34.1 مليار دينار، موضحاً أنه على الجانب الآخر، فقد زادت ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية بنسبة 10.1 في المئة.
وذكر أن ودائع القطاع الحكومي في البنوك المحلية الكويتية، اقتربت من 6.4 مليار دينار في أكتوبر، منخفضة على أساس سنوي بنسبة 7.3 في المئة، و0.7 في المئة على أساس شهري عن حجمها في سبتمبر 2018.
وتابع التقرير أن توزيع ودائع القطاع الحكومي وفقاً لآجالها، يظهر أنها تمثل الجانب الأكبر، بحصة 95 في المئة، حيث جاءت مستقرة قياساً بالشهر المقابل من العام الماضي، بينما تشكل الودائع تحت الطلب 5 في المئة.