بعض الصفقات بحاجة إلى تدقيق أكبر (تصوير سعد هنداوي)


شبهات تنفيع في «صفقات خاصة»: البائع لا يعلم شيئاً وتحايل بتواطؤ المشتري!

استغلال واضح لتنفيذ
الصفقة بأقل أو زيادة
عن السعر السوقي
بـ 20 في المئة

«الخاصة» تتحول
تدريجياً لبديل
عن المزادات العلنية
لكميات الـ 5 في المئة



في الوقت الذي أتاحت فيه البورصة المجال للتداول، ونقل الملكية وإجراء الصفقات الكبيرة التي تقل أو ربما تزيد على 5 في المئة من رأسمال أي شركة من خلال قواعد «الصفقات ذات الطبيعة الخاصة» يحاول البعض التحايل على هذه القواعد رغم كل الجهود التنظيمية والرقابية.
وكشفت مصادر رقابية لـ «الراي» عن رصد تلاعبات من قبل وسطاء أو متنفذين داخل شركات مرخص لها، تخللها استغلال بعض البنود التي تتضمنها قواعد الصفقات الخاصة من أجل التكسب وتحقيق الاستفادة دون علم أحد أطراف الصفقة المراد تنفيذها.
وقالت المصادر، إن البورصة شهدت منذ فترة 3 إلى 5 صفقات على أسهم لشركة قابضة ذات إدراج مزدوج بأقل من السعر السوقي المتداول على السهم بالبورصة المحلية بنحو 20 في المئة، وهو ما أتاحته القواعد المعتمدة.
وأوضحت أن تلك العمليات أثارت حفيظة أطراف رقابية، خصوصاً بعد أن عُلم أن الطرف البائع يبارك الصفقة بالسعر المتفق عليها، وهو أقل بنحو 20 في المئة من السعر السوقي في ظل قناعة بأن السهم غير متداول بكثافة ما يعكس صعوبة وجود مشترٍ.
وأشارت المصادر إلى أن الطرف البائع وافق على إتمام الصفقة بالسعر المُعلن، في حين أن هناك سعراً آخر تم الاتفاق عليه ما بين مسؤولي إحدى شركات الوساطة، وبين المشتري لإجراء الصفقة بأقل من السعر السوقي بنحو 3 أو 5 في المئة فقط بشرط الحصول على الفارق بشيك خارجي لا علم للمالك الأساسي (البائع) به.
وأكدت المصادر أن هناك تلاعبات من ذلك النوع يصعب ضبطها، إلا أن الحديث عن إغلاق الباب في وجه مشترين آخرين بسعر يفوق السعر المعروض يكشف المستور، منوهة الى أن المستفيد منها أطراف تسيطر على زمام الأمور في شركات وساطة كبيرة.
وعن حجم الاستفادة المحققة بطرق ملتوية وبتسهيلات من الطرف المشتري الذي يرى أن الـ 3 او 5 في المئة (الفارق السعري) تمثل جدوى جيدة له، تقول مصادر إنها كبيرة، لكن ضبطها والتحقق منها يستدعي البحث في حساب المشتري، وذلك قد يكون من الصعوبة.
وتابعت المصادر أن قواعد الصفقات ذات الطبيعة الخاصة باتت وسيلة تتيح المجال لإجراء صفقات يمكن أن تفوق 5 في المئة، لافتة إلى أن الأمر بحاجة إلى دقة ورابط متين لرصد كل التجاوزات التي يمكن أن تتخللها مثل هذه العمليات.
وتضمن التعديل الأخير على تلك القواعد على الصفقات الخاصة خارج نظام التداول لمواكبة الأسواق العالمية، بحيث يمكن عقد هذه الصفقات لكميات الأسهم التي تفوق 5 في المئة من رأسمال الشركة المدرجة، كما يمكن لأطراف الصفقة التي تزيد على 5 في المئة من رأسمال الشركة، أن يختاروا إبرامها عن طريق الصفقات الخاصة، أو عن طريق المزاد العلني (في حال الشركات المُدرجة).
وعلقت المصادر على وجود خرق يمكن أن تواجهه صفقات المزاد العلني للكميات التي تصل إلى 5 في المئة فأكثر، بالقول إن الاتفاق الذي يتم بين البائع والمشتري يواجه اختراقاً ما يحيد بالعملية عن هدفها الأساسي، خصوصاً وأن البائع قد يرغب في نقل الأسهم الى المشتري لأهداف خاصة، يمكن أن تتعلق بالعلامة التجارية والمحافظة عليها ،خصوصاً للشركات العائلية القديمة، متسائلة «كيف يدخل منافس آخر بسعر مختلف ليفوز بالمزاد؟».
وأكدت أن الصفقات ذات الطبيعة الخاصة ستكون أداة للحد من مثل هذه الأمور التي تتسبب في إشكاليات كثيرة من وقت الى آخر، مضيفة أن التطورات التي تقرها «هيئة أسواق المال» بالتنسيق مع البورصة و«المقاصة» تتطلب وعياً أكثر، فهناك قواعد تنظيمية قديمة يتوجب التخلص منها والانتقال سريعاً إلى نموذج مقبول عالمياً.
وتتطلب الصفقات الخاصة أن يسبق تنفيذها اتفاق طرف مشتر مع طرف بائع لتنفيذها على سهم مدرج بسعر وكمية محددة، فيما يتوقع أن تشهد تعديلاً خصوصاً في ما يتعلق بتحديد سعر التنفيذ الذي يحتكم لعدد الوحدات السعرية المُلغاة.
وتُنفذ الصفقات في حالات مُحددة، منها:
1 - إذا كان حجم الصفقة يفوق معدلات التداول على السهم المزمع التنفيذ عليه.
2 - إذا كانت الصفقة ذات أغراض محاسبية.
3 - إذا كانت الصفقة استيفاء لسياسات وإستراتيجيات استثمارية مطبقة عالمياً.
4 - إذا كان الغرض من الصفقة سداد قيمة قرض بنكي أو دين.
5 - أي حالات أخرى تحددها بورصة الأوراق المالية وتعتمدها «الهيئة».
ويُشترط ألا تقل قيمة الصفقة عن 150 ألف دينار، على أن تقوم البورصة بمراجعة وإعادة احتساب هذه القيمة بشكل سنوي، وتعرض على هيئة أسواق المال للاعتماد، إضافة إلى أهمية أن تكون الأسهم مملوكة بالكامل لدى الطرف البائع، وعقب الحصول على موافقة الجهات المسؤولة، إلا أن دمج أو تعديل القواعد في مجملها خلال الفترة المقبلة قد يتيح المجال لتوسيع نطاق الخدمة لاسيما لاعتمادها على السرية.

مستندات لها علاقة

  • شارك


اقرأ أيضا